افتتح اليوم المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والسيدة أنيتا نيرودي الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي مكتب المساعدة القانونية بمقر محكمة الأسرة أبشواي الفيوم. وقد شارك في الافتتاح نجلاء عرفه مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمستشارة جيهان البطوطي مديرة المشروع والمستشار وليد رفعت عضو المكتب الفني لشئون المحاكم المتخصصة والمستشار محمد عنتر عضو المكتب الفني لشئون المحاكم المتخصصة والمستشار ياسر السيد مدير مركز المعلومات للنيابة العامة والأستاذ محمد هلال مدير مشروع الخدمات التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يأتي إنشاء هذا المكتب ضمن مشروع إنشاء مكاتب المساعدة القانونية ودعم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية داخل محاكم الأسرة والذي يشرف علي إدارته وتنفيذه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بدعم من حكومة السويد. وقد صرحت المستشارة جيهان البطوطي مديرة المشروع -في بيان للوزارة اليوم الاثنين- بأن عدد مكاتب المساعدة القانونية بلغ 55 مكتبا أنشأتها وزارة العدل علي مستوي الجمهورية منذ عام 2008 وحتي الآن بالتعاون مع عدد من الشركاء، وقد أسفر التعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تحديدا في إنشاء 32 مكتب مساعدة قانونية داخل محاكم الأسرة في الفترة من 2008 – 2014 والتي نتج عنه مساعدة أكثر من 45 ألف حالة أسرة منهم 952، 33 سيدة. تابعت البطوطي أنه نظرا لأهمية الكوادر المدربة والمؤهلة لإنجاح الدور المنوط بمكاتب المساعدة القانونية وتقديم خدمة متميزة للمواطنين فقد نجح المشروع في عقد 17 دورة تدريبية وورش عمل لأكثر من 500 من قضاة الأسرة وموظفي مكاتب المساعدة القانونية ومكاتب التسوية وتم استدعاء أفضل الخبراء القانونيين للتعرف علي أفضل طرق التعامل مع المتخاصمين لضمان تقبلهم لتوجيهات ولإرشادات موظفي المكاتب. كما تم الاتفاق مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات علي دعم مشروع إنشاء البنية الأساسية لميكنة محاكم الأسرة في جميع أنحاء مصر وربط المنظومة القضائية وسيتم خلال المرحلة الحالية الانتهاء من ربط ثلاث محاكم وهي (مصر الجديدة – الأقصر – أسوان) وكذلك ربط محاكم الأسرة ببنك ناصر لتسهيل حصول السيدات علي النفقات المستحقة.