تحت رعاية وزير العدل وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالميافتتاح مكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأسرة بالفيوم

أفتتح اليوم المستشار عزت خميس – مساعد أول وزير العدل وأنيتا نيرودي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب المساعدة القانونية بمقر محكمة الأسرة أبشواي الفيوم وقد شارك في الافتتاح السيدة نجلاء عرفه مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و المستشارة جيهان البطوطي مديرة المشروع والمستشار وليد رفعت عضو المكتب الفني لشئون المحاكم المتخصصة والمستشار محمد عنتر عضو المكتب الفني لشئون المحاكم المتخصصة والمستشار ياسر السيد مدير مركز المعلومات للنيابة العامة الأستاذ محمد هلال مدير مشروع الخدمات التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتي إنشاء هذا المكتب ضمن مشروع إنشاء مكاتب المساعدة القانونية ودعم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية داخل محاكم الأسرة والذي يشرف علي إدارته وتنفيذه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من حكومة السويد
وقد صرحت المستشارة جيهان البطوطي مديرة المشروع عن عدد مكاتب المساعدة القانونية والتي بلغت 55 مكتباً أنشأتها وزارة العدل علي مستوي الجمهورية منذ عام 2008 وحتي الآن بالتعاون مع عدد من الشركاء وقد أسفر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديداً في إنشاء 32 مكتب مساعدة قانونية داخل محاكم الأسرة في الفترة من 2008 – 2014 والتي نتج عنة مساعدة أكثر من 45 ألف حاله أسرة منهم 952 , 33 سيدة , ونظراً لأهمية الكوادر المدربة والمؤهلة لإنجاح الدور المنوط بمكاتب المساعدة القانونية وتقديم خدمة متميزة للمواطنين فقد نجح المشروع في عقد 17 دورة تدريبية وورش عمل لأكثر من 500 من السادة قضاة الأسرة وموظفي مكاتب المساعدة القانونية ومكاتب التسوية وتم استدعاء أفضل الخبراء القانونيين للتعرف علي أفضل طرق التعامل مع المتخاصمين لضمان تقبلهم لتوجيهات ولإرشادات موظفي المكاتب , وفي ضوء إستراتيجية وزارة العدل لتلبية رغبات المحاكم التي تتكدس بها قضايا الأسرة وإيمانا بأهمية رفع الكفاءة العلمية لمحاكم ونيابات شئون الأسرة تم الاتفاق مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات علي دعم مشروع إنشاء البنية الأساسية لميكنة محاكم الأسرة في جميع أنحاء مصر وربط المنظومة القضائية وسيتم خلال المرحلة الحالية الانتهاء من ربط ثلاث محاكم وهي ( مصر الجديدة – الأقصر – أسوان ) وكذلك ربط محاكم الأسرة ببنك ناصر لتسهيل حصول السيدات علي النفقات المستحقة .