نظيف يقرر حظرا تدريجيا على نقل المواد السامة والخطرة عبر نهر النيل

قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف حظرا تدريجيا على نقل المواد السامة والخطرة عبر نهر النيل باستخدام وسائل النقل النهرى، خاصة المواد التى لها خطورة على مياه النيل أو الصحة العامة.
كما قرر منح فترة انتقالية تحددها الوزارات المعينة لتطوير وإعداد وسائل نقل بديلة تعتمد أساسا على استغلال الإمكانيات غير المستغلة للسكك الحديدية، كما ستقوم وزارة البيئة والصحة بإعداد قائمة بالمواد التى يشمل الحظر.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث برئاسة الدكتور نظيف اليوم وحضره وزراء الكهرباء والبيئة والإسكان والتجارة والصحة والزراعة والسياحة والتنمية المحلية والرى والنقل.
وصرح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى بأن الدكتور نظيف طلب ضرورة التعجيل بوضع ضوابط محددة فيما يتعلق بسياسة نقل المواد الخطرة أو السامة فى استخدام وسائل النقل النهرى . ووجه بوضع خطة بالتعاون بين وزارات الرى والبيئة والبترول والنقل لوضع جدول زمنى محدد، وأيضا إنشاء نظام متكامل بالتنسيق بين وزارات الداخلية والبيئة والرى والإسكان مع الاستعانة بالإمكانيات الواسعة للوزارات الأخرى مثل وزارة الاتصالات لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالنقل النهرى والالتزام به.
وقال المتحدث إن رئيس مجلس الوزراء طلب تحديد أماكن وعدد المراكز التى ستنشئ هذا النظام المتكامل وتحدد مسئولية كل جهة وعلاقاتها بالوزارات المعينة بهذا الصدد.
وأضاف المتحدث أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تطور ما يحدث فى هذا المجهود الذى يتعامل مع النيل ككل وبشكل خاص فى أعقاب الحوارات التى جرت خلال الفترة الأخيرة من تسرب مواد بترولية فى النيل وكيفية التعامل مع المواد الخطرة أو السامة.
أوضح راضى أنه تم خلال الاجتماع أيضا عرض تقريرين متميزين من وزيرى البيئة والرى استعرض خلاله المخاطر المحتملة للمواد المختلفة التى يتم نقلها فى النيل وتتراوح ما بين مواد خطرة سواء منتجات بترولية أو سامة مثل المبيدات الكيماوية.
كما تضمن العرض أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى استخدامات النيل مع وجود ضوابط صارمة وشديدة حيث يتعرض النيل لملوثات أخرى مثل النقل بكافة وسائله سواء البضائع أو النقل السياحى أو الركاب إضافة إلى أن النيل ذاته يعد مصدر المياه لشركات المياه التى تقوم بعملية التنقية والتوزيع للشرب للمواطنين.
وذكر المتحدث أنه يتم نقل نحو ثمانمائة ألف طن سنويا من المواد البترولية عبر نهر النيل من وإلى جنوب البلاد.
وأشار المتحدث إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة أن يكون هناك نموذج موحد ونمطى لمتابعة نوعية المياه فى مياه النيل وأن يكون هناك إنفاق على هذا النموذج ومكوناته تلتزم بالمعايير الدولية فى كافة الاستخدامات .