في أطار الحفاظ علي مياه النيل من المواد السامة، قرر د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حظراً تدريجياً عبر نهر النيل بإستخدام وسائل النقل النهرى، خاصة المواد التى لها خطورة على المياه أو الصحة العامة، ومنح فترة انتقالية يتم تحددها لتطوير وإعداد وسائل نقل بديلة تعتمد أساساً على استغلال الإمكانيات غير المستغلة للسكك الحديدية. من جانبه، أوضح د. مجدي راضي المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن د. نظيف طالب بضرورة التعجيل بوضع ضوابط جديده فيما يتعلق بسياسة نقل المواد الخطرة أو السامة فى إستخدام وسائل النقل النهرى، كما طالب بتحديد أماكن وعدد المراكز التى ستنشىء هذا النظام المتكامل، وتحدد مسئولية كل جهة وعلاقاتها بالوزارات المعينة بهذا الصدد. وأوضح راضى أنه تم عرض تقريرين متميزين من وزيرى البيئة والرى استعرض خلاله المخاطر المحتملة للمواد المختلفة التى يتم نقلها فى النيل وتتراوح ما بين مواد خطرة سواء منتجات بترولية أو سامة مثل المبيدات الكيماوية، وتتضمن العرض أيضاً أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى استخدامات النيل مع وجود ضوابط صارمة.