حظر تدريجي علي نقل المواد السامة والخطيرة عبر نهر النيل

قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف حظرا تدريجيا علي نقل المواد السامة والخطيرة عبر نهر النيل باستخدام وسائل النقل النهري‏
‏ خاصة المواد التي لها خطورة علي مياه النيل أو الصحة العامة‏,‏ والي تصل إلي ثمانمائة آلاف طن سنويا من المواد البترولية يتم نقلها عبر نهر النيل من وإلي جنوب البلاد‏.‏
كما قرر منح فترة انتقالية تحددها الوزارات المعينة لتطوير واعداد وسائل نقل بديلة تعتمد اساسا علي استغلال الإمكانات غير المستغلة للسكك الحديدية‏,‏ كما ستقوم وزارة البيئة والصحة باعداد قائمة بالمواد التي يشملها الحظر‏.‏
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلي لحماية نهر النيل والمجاري والمائية من التلوث برئاسة الدكتور أحمد نظيف أمس‏,‏ ووزراء الكهرباء والبيئة والإسكان والتجارة والصحة والزراعة والسياحة والنتمية المحلية والري والنقل‏.‏
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي بأن الدكتور نظيف طلب ضرورة التعجيل بوضع ضوابط محددة فيما يتعلق بسياسة نقل المواد الخطرة أو السامة في استخدام وسائل النقل البهري‏,‏ ووجه بوضع خطة بالتعاون بين وزارات الري والبيئة والبترول والنقل لوضع جدول زمني محدد‏,‏ وأيضا إنشاء نظام متكامل بالتنسيق بين وزارات الداخلية والبيئة والري والإسكان مع الاستعانة بإمكانات الوزارات الأخري مثل وزارة الاتصالات لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالنقل النهري والالتزام به‏.‏
وقال المتحدث ان رئيس مجلس الوزراء طلب تحديد اماكن وعدد المراكز التي ستنشئ هذا النظام المتكامل وتحدد مسئولية كل جهة وعلاقاتها بالوزارات المعنية بهذا الصدد‏.‏
وأضاف المتحدث انه تمت خلال الاجتماع مناقشة تطور مايحدث في التعايش مع النيل ككل وبشكل خاص عقب الأحداث التي جرت خلال الفترة الأخيرة من تسرب مواد بترولية في النيل وكيفية التعامل مع المواد الخطرة أو السامة‏.‏
أوضح راضي انه تم خلال الاجتماع عرض تقريرين من وزيري البيئة والري استعرض خلالهما المخاطر المحتملة للمواد التي يتم نقلها في النيل وتتراوح مابين مواد خطرة سواء منتجات بترولية أو سامة مثل المبيدات الكيمياوية‏.‏
كما تضمن العرض ان تشهد الفترة المقبلة التوسع في استخدامات النيل مع وجود ضوابط صارمة وشديدة حيث يتعرض النيل لملوثات أخري مثل‏:‏ النقل بجميع وسائله سواء البضائع أو النقل السياحي أو الركاب‏,‏ إضافة إلي ان النيل ذاته يعد مصدرا للمياه لشركات المياه التي تقوم بعملية التنقية والتوزيع للشرب للمواطنين‏.‏
وأشار المتحدث إلي ان رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة ان يكون هناك نموذج موحد ونمطي لمتابعة نوعية المياه في مياه النيل وان يكون هناك اتفاق علي هذا النموذج ومكوناته تلتزم بالمعايير الدولية في جميع الاستخدامات‏.‏