"المركزى" يتوعد بمعاقبة البنوك غير الملتزمة بتمويل المشروعات الصغيرة

أكد طارق الخولى، وكيل محافظ البنك المركزى، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً لمبادرة البنك المركزى التى تم اطلاقها بالتنسيق مع القيادة السياسية والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام الشباب بفائدة 5%، بمثابة مهمة وطنية والتزام البنوك يكون نابعاً من الجانب الوطنى، بالإضافة إلى توجيهات البنك المركزى.

وأضاف طارق الخولى، خلال إلقاء كلمته فى الجلسة المسائية للمؤتمر الثانى للتأجير التمويلى، أنه من الممكن أن يتم إصدار عقوبات من البنك المركزى على البنوك غير الملتزمة بتطبيق المبادرة، إلا أنه لم يحدد عقوبة واضحة لمن لم يصل إلى النسبة التى تم تحديدها عقب أربع سنوات، والبالغة 20% من حجم محفظة التمويلات الإجمالية تُخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى وجود عدد من الخيارات المتاحة، والتى قد يلجأ لها البنك المركزى ومنها زيادة معدل كفاية رأس المال على تلك البنوك أو تحديد افتتاح الفروع الجديدة لخدمة المشروعات الصغيرة أو تحديد أماكن تواجدها بالمناطق النائية.

وأشار طارق الخولى، إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ساندت اقتصاديات كبيرة للنهوض وتحقيق طفرة، منوهاً إلى اتخاذ البنك المركزى الخطوة لحل مشكلة التعريف الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى لم يكن موجوداً من قبل، لافتاً إلى أنه بعد إصدار التعريف الجديد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، يتم متابعة البنوك بشكل ربع سنوى، مشدداً على أن تمويل البنوك بفائدة 5% من أموال غير موظفة تمثل نسبة الاحتياطى الإلزامى البالغة 10%، يعتبر جيداً للبنوك.

وأضاف، أن مبدأ الشمول المالى يُعد من المحاور الرئيسية التى يعمل البنك المركزى على تحقيقها من خلال الخدمات المصرفية الحديثة والمتنوعة التى تلبى احتياجات العملاء، وتجذب مختلف الشرائح للتعامل مع الجهاز المصرفى، خاصة أن حجم عملاء البنوك لا يتعدى 10% من التعداد السكانى، بينما قد تزيد عدد الحسابات البنكية نتيجة تعامل العميل الواحد مع أكثر من بنك وعبر عدد من الحسابات، كما أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ستكون خطوة جيدة فى تنمية وتوسيع الشمول المالى.

وعن شركات مخاطر الائتمان، أوضح طارق الخولى، أن البنك المركزى يدعم شركة CGC خلال الفترة الراهنة بشكل كبير من خلال خطة إعادة الهيكلة بما يسمح لمنح 10 أضاف القيمة المتاحة حالياً، ودعم تمويلات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز الكوادر التى تنتمى إلى الشركة، لافتا إلى أن هناك مرونة فى عمليات صياغة العقود الثلاثية بين البنك وشركة التأجير التمويلى والعميل، بما يسمح الاتفاق مع البنوك وخلق الفرص، بجلب المزيد من العملاء.