«المركزي»: فرض عقوبات على البنوك غير الملتزمة بتنفيذ «تمويل المشروعات الصغيرة»

قال وكيل محافظ البنك المركزي، طارق الخولي، إن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا لمبادرة البنك المركزي، التي تم إطلاقها بالتنسيق مع القيادة السياسية بفائدة 5%، يعتبر مهمة وطنية، وإن التزام البنوك يكون نابعا من الجانب الوطني.
وأضاف الخولي، خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن أن يصدر البنك المركزي عقوبات على البنوك غير الملتزمة بتطبيق المبادرة، إلا أنه لم يحدد عقوبة واضحة بعد لمن لم يصل إلى النسبة التي تم تحديدها عقب أربع سنوات والبالغة 20% من حجم محفظة التمويلات الإجمالية تُخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعرض الخولي عددا من الخيارات المتاحة التي قد يلجأ لها البنك المركزي، منها زيادة معدل كفاية رأس المال في تلك البنوك أو تحديد افتتاح الفروع الجديدة لخدمة المشروعات الصغيرة أو تحديد أماكن تواجدها بالمناطق النائية.
وأشار إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ساندت اقتصاديات كبيرة للنهوض وتحقيق طفرة، منوهًا باتخاذ البنك المركزي الخطوة لحل مشكلة التعريف الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي لم يكن موجودا من قبل، لافتا إلى أنه بعد إصدار التعريف الجديد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، تتم متابعة البنوك بشكل ربع سنوي، مشددًا على أن تمويل البنوك بفائدة 5% من أموال غير موظفة، تمثل نسبة الاحتياطي الإلزامي البالغة 10%، يعتبر جيدا للبنوك.
من جهه أخرى، أوضح الخولي أن مبدأ الشمول المالي يُعد من المحاور الرئيسية التي يعمل البنك المركزي على تحقيقها من خلال الخدمات المصرفية الحديثة والمتنوعة التي تلبي احتياجات العملاء وتجذب مختلف الشرائح للتعامل مع الجهاز المصرفي، خاصة أن حجم عملاء البنوك لا يتعدى 10% من التعداد السكاني، بينما قد تزيد عدد الحسابات البنكية نتيجة تعامل العميل الواحد مع أكثر من بنك وعبر عدد من الحسابات، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سوف تكون خطوة جيدة في تنمية وتوسيع الشمول المالي.
وعن شركات مخاطر الائتمان، قال إن البنك المركزي يدعم شركة «CGC» خلال الفترة الراهنة بشكل كبير من خلال خطة إعادة الهيكلة، بما يسمح بمنح 10 أضعاف القيمة المتاحة حاليا، ودعم تمويلات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز الكوادر التي تنتمي إلى الشركة.
وحول نشاط التأجير التمويلي، أكد الخولي أنه أصبح هناك مرونة في عمليات صياغة العقود الثلاثية بين البنك وشركة التأجير التمويلي والعميل، ما يسمح للاتفاق مع البنوك وخلق الفرص بجلب المزيد من العملاء.