شريف عثمان: أخيرًا الدولة بدأت تشعر بأبطال الألعاب الفردية

أوضح طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزى، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لمبادرة البنك المركزى التى تم إطلاقها بالتنسيق مع القيادة السياسية والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام الشباب، بفائدة 5% يعتبر مهمة وطنية والتزام البنوك يكون نابعًا من الجانب الوطنى بالإضافة إلى توجيهات البنك المركزى.
وأكد خلال كلمته بالمؤتمر الثانى للتأجير التمويلي اليوم، أنه من الممكن أن يتم إصدار عقوبات من البنك المركزى على البنوك غير الملتزمة بتطبيق المبادرة إلا أنه لم يحدد عقوبة واضحة بعد لمن لم يصل إلى النسبة التى تم تحديدها عقب أربع سنوات والبالغة 20% من حجم محفظة التمويلات الاجمالية تُخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما عرض الخولى عدد من الخيارات المتاحة والتى قد يلجأ لها البنك المركزى ومنها زيادة معدل كفاية رأس المال على تلك البنوك أو تحديد افتتاح الفروع الجديدة لخدمة المشروعات الصغيرة أو تحديد أماكن تواجدها بالمناطق النائية.
وأشار إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ساندت اقتصاديات كبيرة للنهوض وتحقيق طفرة، منوهًا إلى اتخاذ البنك المركزى الخطوة لحل مشكلة التعريف الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى لم يكن موجودًا من قبل، لافتًا إلى أنه بعد إصدار التعريف الجديد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر يتم متابعة البنوك بشكل ربع سنوي، مشددًا أن تمويل البنوك بفائدة 5% من أموال غير موظفة تمثل نسبة الاحتياطى الالزامى البالغة 10%، يعتبر جيدًا للبنوك.
وأضاف أن مبدأ الشمول المالي يُعد من المحاور الرئيسية التى يعمل البنك المركزى على تحقيقها من خلال الخدمات المصرفية الحديثة والمتنوعة التى تلبى احتياجات العملاء، وتجذب مختلف الشرائح للتعامل مع الجهاز المصرفى، خاصة أن حجم عملاء البنوك لا يتعدى 10% من التعداد السكانى، بينما قد تزيد عدد الحسابات البنكية نتيجة تعامل العميل الواحد مع أكثر من بنك وعبر عدد من الحسابات، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سوف تكون خطوة جيدة في تنمية وتوسيع الشمول المالي.
وعن شركات مخاطر الإئتمان، أوضح أن البنك المركزى يدعم شركة CGC خلال الفترة الراهنة بشكل كبير من خلال خطة إعادة الهيكلة بما يسمح لمنح 10 أضاف القيمة المتاحة حاليًا، ودعم تمويلات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى تعزيز الكوادر التى تنتمى الى الشركة.
وحول نشاط التأجير التمويلي، أكد أنه أصبح هناك مرونة في عمليات صياغة العقود الثلاثية بين البنك وشركة التأجير التمويلي والعميل، بما يسمح الاتفاق مع البنوك وخلق الفرص، بجلب المزيد من العملاء.