قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري، تتماشى مع السياسة العامة للدولة، والتي ترتكز على تشجيع المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية، وتشجيع القطاع المصرفي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف عكاشة في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم" أن البنك المركزي، قرر إلزام البنوك العاملة في السوق المحلية، ببناء محافظها التمويلية، لترتفع نسبة تمويل المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها ل 20% على الاقل مع تقديم الدعم لتدريب موظفيها وعملائها في هذا المجال. وأشار عكاشة إلي أن مبادرة المركزي، الخاصة بتمويل تحديث وإضافة تكنولوجيا جديدة وتحديث الآلات بالمشروعات المتوسطة بفائدة 7% لمساعدة أصحاب هذه المشروعات، باعتبارها مشروعات تحقق قيمة مضافة وتضيف للناتج القومى. وأوضح عكاشة أن تحديث الآلات والتطوير تؤدى إلي تخفيض تكاليف الإنتاج وتجويد المنتجات، وبالتالي يصبح لديه قدرة على التصدير، مشيرًا إلي أن تضمنت المبادرة التركيز والاهتمام بالمشروعات ذات القيمة المضافة والمشروعات الإنتاجية وكثيفة العمالة ودعم الابتكارات والتكنولوجيا. والمتابع لتوجهات البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يجد أن توجهات البنك ترتكز حاليًا على توسيع قاعدة عملاء البنوك، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي ترجمت في صورة قرارات لمجلس إدارة البنك، بدأها بإصدار تعريف للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة. كما أصدر المركزي، تعليماته للبنوك بتخصيص محافظ استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بحيث تقوم البنوك بتوفير 50 مليار جنيه سنويا للمشروعات، لمدة 4 سنوات بإجمالي قروض 200 مليار جنيه. وقام البنك المركزي بإصدار عدة قرارات، الهدف منها الحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وتشجيع التصنيع المحلي وتحجيم الاستيراد، منها إلزام البنوك بتحصيل تأمين نقدي 100% للاعتمادات المستندية الخاصة بحساب الشركات التجارية المستوردة للمنتجات. وقرر البنك المركزي إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية والتمويل العقاري 35 %. كما أصدر البنك مبادرات لمساعدة القطاع السياحي من خلال ترحيل أقساط الديون المستحقة لمدة ثلاث سنوات وبدون فوائد، حتى تستطيع هذه الشركات التطوير والخروج من أزمتها. كما أصدر البنك مبادرة لمساعدة المنشآت المتعثرة، عن طريق جدولة ديونها، وتوفير قروض لها بفائدة 7%، لإقالتها من عثرتها. وأصدر البنك مبادرة لتمويل المشروعات المتوسطة، بفائدة 7% متناقصة وبمدة سداد تصل ل 10 سنوات، لتحديث وتطوير معداتها وآلاتها. وأصدر البنك قرار خاص بتخفيض قيمة الفائدة على قروض التمويل العقاري، ليصبح 5% سنويًا ليستفيد منها محدودي الدخل، الذي يقل دخلهم الشهري عن 1400 جنيه.