القصير : مبادرات المركزي تتم بالتنسيق مع الحكومة

أكد رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، أن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي، تتم بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق عملية التنمية المستدامة.
وأضاف القصير في تصريحات ل"بوابة اخبار اليوم" أن البنك المركزي اطلق في الفترة الأخيرة مجموعة من المبادرات، أهمها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح القصير أن تلك المبادرات ترجمة فعلية، لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتمويل مشروعات الشباب، وتخصيص 200 مليار جنيه ليكون 2016 عام الشباب.
وأشار رئيس بنك التنمية الصناعية، أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، ترجم هذه المبادرة لآليات فعلية بفوائد 5% متناقصة، كما الزم البنوك ببناء بنية تحتية داخلها تكون مهمتها، دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات بفكر وآلية مختلفة عن المشروعات الكبيرة.
يذكر أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قدم أمس عرض مستفيض ومطول، أثناء كلمته بمؤتمر إستراتيجية مصر 2030، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وضع السياسة النقدية الحالية، وما كانت عليه في الماضي، وإدارة السياسة النقدية.
وقال عامر أنه يتم تغيير خريطة التمويل والإقراض بالبنوك، وأنه من المقرر استغلال 600 مليار جنيه موجودة في البنوك.
وأضاف أن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لخدمة شباب مصر الباحث عن العمل، وهو برنامج البنك المركزي، ومصممين على تحويله لواقع.
والمتابع لتوجهات البنك المركزي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يجد أن توجهات البنك ترتكز حاليًا على توسيع قاعدة عملاء البنوك، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي ترجمت في صورة قرارات لمجلس إدارة البنك، بدأها بإصدار تعريف للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
كما أصدر تعليماته للبنوك بتخصيص محافظ استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بحيث تقوم البنوك بتوفير 50 مليار جنيه سنويا للمشروعات، لمدة 4 سنوات بإجمالي قروض 200 مليار جنيه.
وقام البنك المركزي بإصدار عدة قرارات، الهدف منها الحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وتشجيع التصنيع المحلي وتحجيم الاستيراد، منها إلزام البنوك بتحصيل تأمين نقدي 100% للاعتمادات المستندية الخاصة بحساب الشركات التجارية المستوردة للمنتجات.
وقرر البنك المركزي إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية والتمويل العقاري 35 %.
كما أصدر البنك مبادرات لمساعدة القطاع السياحي من خلال ترحيل أقساط الديون المستحقة لمدة ثلاث سنوات وبدون فوائد، حتى تستطيع هذه الشركات التطوير والخروج من أزمتها.
كما أصدر البنك مبادرة لمساعدة المنشآت المتعثرة، عن طريق جدولة ديونها، وتوفير قروض لها بفائدة 7%، لإقالتها من عثرتها.
وأصدر البنك مبادرة لتمويل المشروعات المتوسطة، بفائدة 7% متناقصة وبمدة سداد تصل ل 10 سنوات، لتحديث وتطوير معداتها وآلاتها.
وأصدر البنك قرار خاص بتخفيض قيمة الفائدة على قروض التمويل العقاري، ليصبح 5% سنويًا ليستفيد منها محدودي الدخل، الذي يقل دخلهم الشهري عن 1400 جنيه..