طارق الخولى: تمويل المشروعات الصغيرة مهمة وطنية.. ونعمل على إعادة هيكلة "CGC" أوضح طارق الخولي، وكيل محافظ البنك المركزى، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً لمبادرة البنك المركزى التى تم اطلاقها بالتنسيق مع القيادة السياسية والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بفائدة 5% يعتبر مهمة وطنية والتزام البنوك يجب أن يكون نابعاً من الجانب الوطنى بالاضافة إلى توجيهات البنك المركزى. أكد الخولى أنه من الممكن اصدار عقوبات من البنك المركزى على البنوك غير الملتزمة بتطبيق المبادرة، إلا أنه لم يحدد عقوبة واضحة بعد لمن لم يصل إلى النسبة التى تم تحديدها بعد أربع سنوات والبالغة 20% من حجم محفظة التمويلات الإجمالية للبنك تُخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعرض الخولى عدد من الخيارات المتاحة والتى قد يلجأ لها البنك المركزى ومنها زيادة معدل كفاية رأس المال على تلك البنوك أو تحديد افتتاح الفروع الجديدة لخدمة المشروعات الصغيرة أو تحديد أماكن تواجدها بالمناطق النائية. أشار خلال كلمته بالمؤتمر الثانى للتأجير التمويلي، إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ساندت اقتصاديات كبيرة للنهوض وتحقيق طفرة، منوهاً إلى اتخاذ البنك المركزى الخطوة لحل مشكلة التعريف الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتاً إلى أنه بعد إصدار التعريف الجديد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، سيتم متابعة البنوك بشكل ربع سنوي، مشدداً أن تمويل البنوك بفائدة 5% من أموال غير موظفة تمثل نسبة الاحتياطى الالزامى البالغة 10%، يعتبر جيداً للبنوك. أضاف أن مبدأ الشمول المالي يُعد من المحاور الرئيسية التى يعمل البنك المركزى على تحقيقها من خلال الخدمات المصرفية الحديثة والمتنوعة التى تلبى احتياجات العملاء، وتجذب مختلف الشرائح لل تعامل مع الجهاز المصرفى، خاصة أن حجم عملاء البنوك لا يتعدى 10% من التعداد السكانى، بينما قد تزيد عدد الحسابات البنكية نتيجة تعامل العميل الواحد مع أكثر من بنك وعبر عدد من الحسابات، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سوف تكون خطوة جيدة في تنمية وتوسيع الشمول المالي. وعن شركات مخاطر الإئتمان، أوضح أن البنك المركزى يدعم شركة CGC خلال الفترة الراهنة بشكل كبير من خلال خطة إعادة الهيكلة بما يسمح لمنح 10 أضاف القيمة المتاحة حالياً، ودعم تمويلات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى تعزيز الكوادر التى تنتمى الى الشركة. وحول نشاط التأجير التمويلي، أكد أنه أصبح هناك مرونة في عمليات صياغة العقود الثلاثية بين البنك وشركة التأجير التمويلي والعميل، بما يسمح الاتفاق مع البنوك وخلق الفرص، بجلب المزيد من العملاء.