البنوك تنتهي من توفيق أوضاعها لتمويل المشروعات الصغيرة .. يونيو المقبل

قال وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة المكتبية، طارق فايد، إن البنك المركزي برئاسة طارق عامر، منح البنوك العاملة في السوق المصرية، فترة لتوفيق أوضاعها وإجراء تعديلات على بعض التعليمات الرقابية الخاصة ب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان، مشيرًا إلي أن الفترة تنتهي في 30 يونيو 2016.
وأكد فايد، أن البنك المركزي ، أطلق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتضمنت التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أمام البنوك، لتنمية ودعم هذا القطاع، والتأكيد على دور البنوك في تمويل هذه المشروعات، التي تعمل على تنمية الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب، وتخفيض نسب البطالة.
وأضاف خلال كلمته بورشة عمل " استراتيجيات وآليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر" التي ينظمها اتحاد المصارف العربية، اليوم الأحد 10 أبريل، وتستمر فعالياتها حتى الخميس المقبل، أن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة، نص على أن الشركات المتناهية الصغر لا يزيد حجم أعمالها عن مليون جنيه، وأن يكون رأس المال المدفوع أقل من 50 ألف جنيه، وألا يتعدى عدد العمالة بها عن 10 أفراد، و المشروعات المتوسطة فيتراوح حجم أعمالها من 20 – 100 مليون جنيه ويتراوح رأس المال المدفوع من 5 - 10 مليون للمنشآت الصناعية و من 3-5 مليون للمنشآت الغير صناعية.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي، أنه تم توجيه البنوك بضرورة تطوير الإدارات المتخصصة في تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بها من خلال وضع سياسات وإجراءات ونظم داخلية، والبدء في تجميع البيانات اللازمة لوضع نظام تصنيف ملائم لهذه الفئة من المشروعات على أن يتم تطبيقها خلال 3 سنوات.
وقال فايد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف البنك المركزي المصري بتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب بنسبة لا تقل عن 20% خلال الأربعة سنوات المقبلة، من خلال تخصيص نحو 200 مليار جنيه قروض تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بفائدة 5 % سنويًا، لتقديم فرص تمويلية ل350 ألف شركة وتوفير فرص عمل ل 4 مليون شخص.