بنك مصر يمول المشروعات المتوسطة من فبراير المقبل

يعكف بنك مصر على دراسة المشروعات المتوسطة فى السوق، استعدادا لدخوله سوقها التمويلية، الذى نشط مطلع العام الحالى بعد قرار البنك المركزى بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى الإلزامى البالغة 14٪ عند تقديمها تسهيلات ائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة، وهو ما شجع البنوك على تأسيس إدارات تمويلية خاصة بها.
«نتطلع لإطلاق نشاط تمويل المشروعات المتوسطة من خلال إدارة خاصة، فى فبراير القادم، بعد إقامة دراسات سوقية، وعمل دورات تدريبية على كيفية تمويل ذلك النوع من النشاط، الذى يحتاج إلى متابعة دورية، بدون إخلال بقواعد منح الائتمان السليم»، قال محمد عباس فايد رئيس الإدارة المركزية للائتمان ببنك مصر فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وأضاف فايد أن البنك يجرى دراسات مبدئية لما يزيد على 90 فرعا فى الوقت الحالى، ولعدد من موظفى البنك لاختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة التى سوف تتبع إدارة الائتمان العامة ولن تنفصل عنها، «على عكس الإقراض متناهى الصغر المفرد الذى سيكون له إدارة خاصة»، على حد تعبيره.
وحول المعايير المزمع التحرك من خلالها فى تمويل المشروعات المتوسطة، خاصة أن المركزى لم يتوصل لصيغة نهاية تحددها، بشكل واضح حتى الآن، قال فايد إن الشركات التى تبدأ من رأسمال مليون جنيه وحدها الأقصى 10 ملايين هى المستهدفة بالنسبة لبنك مصر.
يسعى بنك مصر من خلال تمويل المشروعات المتوسطة إلى رفع محفظة قروضه من 43 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2008/2009 إلى 50 مليار خلال العام المالى 2009/2010، بزيادة 7 مليارات جنيه، سواء لتمويل المشروعات الكبرى أو المتوسطة تبعا لفايد.
يذكر أن البنك المركزى قد حدد معالم الشركات المتوسطة، التى يقدم إليها البنك التمويل بشرطين، الأول ألا يقل حجم المبيعات وأعمال الشركة على مليون جنيه، ولا يزيد على 20 مليون جنيه، والثانى ألا يقل رأس المال المدفوع عن 250 ألف جنيه، ولا يزيد على 5 ملايين جنيه. ويعتزم المركزى إصدار تعريف شامل للشركات المتوسطة والصغيرة، التى تعمل فى مصر خلال الفترة المقبلة، حسب طارق فايد وكيل المحافظ المساعد فى تصريحات سابقة ل«الشروق».
وبحسب تقديرات صندوق تنمية رأس المال التابع للأمم المتحدة لا تتجاوز نسبة المشروعات الصغيرة، التى تحصل على تمويل من الجهاز المصرفى عن 5٪ بسبب تخوف البنوك من مخاطر هذا النوع من الإقراض.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 98٪ من عدد الشركات العاملة فى مصر بالإضافة إلى 80٪ من الإنتاج القومى للسلع والخدمات، ولكن على الرغم من أنها تمثل نسبة كبيرة من إجمالى عدد المنشآت الاقتصادية فى مصر مقارنة بالمنشآت الكبيرة، فإن مساهمتها فى الإنتاج والتشغيل لا تزال أقل بكثير من مساهمة المنشآت الكبيرة.