يدرس بنك التمويل المصري السعودي تخصيص 200 مليون جنيه كمرحلة اولي للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قرار البنك المركزي بإعفاء المحفظة المخصصة في البنوك لتمويل تلك المشروعات من الاحتياطي القانوني البالغ 14% وهو ما يمكن من إزالة كل العقبات أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يذكر ان قرار المركزي دفع عدة بنوك الي تأسيس ادارات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة رصدت لها مبالغ من محافظها الائتمانية لتمويل هذا النشاط الذي لا يمثل سوي 8% من حجم التمويل في مصر.