تتسابق البنوك العاملة في السوق المصرية بالإعلان عن تأسيس إدارات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محاولة لكسب ود البنك المركزي والاستفادة من قراره الأخير بإعفاء البنوك التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.5% من احتياطي الودائع لديه البالغة نحو 14%، الأمر الذي دعا عددا من المصرفيين لاعتبار إعلانات البنوك مجرد ادعاءات فاشلة وإن تلك الإدارات التي تم إنشاؤها هي إدارات "وهمية"، مؤكدين أن المركزي لن يعطي إعفاءات دون التأكد من تفعيل تلك الإدارات بشكل كامل. فيما أبدت بسنت فهمي مستشار بنك التمويل المصري السعودي انتقادها للبنوك العامة التي سارعت بالإعلان عن تخصيص إدارة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أنه كان من المفترض أن تلك البنوك كانت تمول تلك المشروعات من خلال فروعها المنتشرة في الأقاليم، متسائلة: ماذا كانت تفعل هذه البنوك بفروعها المنتشرة قبل مبادرة المركزي؟ وأوضح أحمد رشدي مدير عام البنك الأهلي فرع لندن سابقا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لايزال بعيدا عن المسار الصحيح، مشيرا إلي وجود غياب خدمة تمويلية تلبي احتياجات هذا القطاع.