الدعم بين سندان الدولة ومطرقة الفساد

تضخ الدولة المصرية أموالا تعتبرها طائلة تحت ما يسمى بمظلة الدعم لمحدودى الدخل، فيصل منها جزء إلى الفئة المنشودة بعينها وجزء أخر لفئة لا تستحقه وجزء أكبر يستقطع للفاسدين، ويظل المواطن حائرا بين الأرقام المالية التى تصرح بها الدولة وبين الواقع المرير، هذا ما دفع لاستحداث المنظومات الإلكترونية للمحافظة على وصول الدعم لمستحقيه، فنجح البعض منها إلى حد ما وفشل الكثير وهذا ما دفعنى لكتابة هذا المقال متسائلا:


ماذا لو استبدلنا الدعم الملموس من خامات أو خدمات بمقابل مادى موازى لأسعار السوق ونترك السوق حرا متأثرا بالزيادة والنقص؟

قد يتساءل البعض كيف يتم هذا؟ وما ضمانته؟ وماهيته؟


فى البداية يتم تصنيف الأسر المصرية على أساس الدخل الشهرى وعدد أفرادها ومن ثم أنشئ حسابا بنكيا لكل أسرة من خلال بطاقة إلكترونية مصرفية، ومن ثم نضع الدعم بشكل مادى، فبالمثل لو تمتلك الأسرة سيارة نضع لهم دعم الوقود ماديا بحسب دخلهم الشهرى أو مولود جديد نضع مقابل مادى بديل للبن الأطفال المدعم وهكذا فى باقى الخدمات من صحة وتعليم وطاقة وغذاء، وتتم إجراءات المنظومة من خلال خبراء اقتصاديين وماليين، أعتقد بهذا سنقضى على السوق السوداء وضجيجها وسنوفر أموال جهاز حماية المستهلك وباقى المؤسسات الرقابية الخاصة بالدعم، وسنقضى على الاحتكار، وسنقضى على التذبذب المزاجى فى أسعار السوق ويتم هذا فى منظومة رقابية إلكترونية مشددة.


وبهذا سنقضى على الفساد والفاسدين وسنحقق العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع، وسنحافظ على الترابط الأسرى والطبقى فى المجتمع بل وستزداد معدلات الشفافية فى البلاد بل وسندعم الرقى بالقيم والمبادئ الضائعة، بل سنصنع جيلا لا يعرف للرشوة والفساد طريقا.