الدعم

205 مليارات جنيه حائرة بين "حماية الفقراء" و"جيوب الأغنياء" فاتورة الدعم تزداد عاما بعد آخر، ففى العام الحالي2013/2014 ستصل طبقا للتقديرات إلى حوالى 205 مليارات جنيه، أما فى العام المقبل والذى يبدأ فى يوليو القادم فمن المنتظر أن تقفز إلى 350 مليار جنيه .
والغريب أنه مع ذلك فإن هناك إجماعا على أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه بشكل كامل, وأن هناك تسربا فى مجالات عديدة منه يجعل جزءا كبيرا من المبالغ الطائلة المخصصة للدعم السنوى تفقد طريقها إلى الفقراء ومحدودى الدخل ، وتتجه بدلا من ذلك إلى الأثرياء والأغنياء من الطبقات غير المستحقة له .
ونعرض اليوم فى هذا الملف لحجم الدعم الحالى فى مصر وتوقعات نموه والمسارات الأساسية التى يدخل فيها وتشمل الطاقة والسلع التموينية والخبز والطاقة والصناعة والتعليم والصحة ومدى تأثيره فى كل منها . كما نرصد أراء الخبراء والمستهلكين والمؤسسات الدولية حول أفضل السبل لضمان وصول الدعم للمستفيدين المستحقين منه بالصورة المستهدفة . وإمكانية ترشيد استخدامه وإعادة هيكلته وتطبيق نظام التدريج حتى نقلل الفاقد منه إلى أقصى قدر ممكن .. حتى تشعر القطاعات العريضة من الفقراء ومحدودى الدخل بعائد حقيقى من المبالغ الطائلة الموجهة من الدولة لحمايتها ومساندتها .
تريليون جنيه اجمالى الدعم خلال ال 10 سنوات الماضية
إيمان عراقى :
على مدى العشر سنوات الماضية تطور حجم الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة فمن 145.988 مليار جنيه حجم الانفاق العام عام 2003/2004 قفز الى 743 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية،
وبالمثل قفز رقم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وبنسبة اكبر حيث ارتفع من 24.787 مليار جنيه فى عام 2003/2004 الى نحو 205 مليارات جنيه العام الحالى وهو رقم يفوق حجم الموازنة المصرية لعام 2003.2004.
ولكن اين يذهب هذا الدعم ومن هو المستفيد الحقيقى منه؟ فطبقا لبيانات وزارة المالية عن حجم الانفاق الفعلى خلال السنوات العشر الماضية ، فان دعم الطاقة هو الرقم الاكبر بدعم الموازنة العامة بل يتخطى حجم الانفاق على التعليم والصحة والاسكان وهى عناصر البعد الاجتماعى الحقيقية ، وبنظرة لارقام الانفاق الفعلى عام 2005/2006 والتى بلغت نحو 207.810 مليار جنيه نجد ان الانفاق العام على الدعم بجميع صوره بلغ 54.2 مليار جنيه اى نحو 26% من جملة المصروفات وتضمن 41.778 مليار جنيه دعم المواد البترولية و 9.406 مليار جنيه للسلع التموينية و مليار و615 مليون جنيه دعم المزارعين و359.7 مليون جنيه لدعم فائدة قروض الاسكان ولم يرصد فى تلك السنة اية مبالغ لاسكان محدودى الدخل وان ظهر فى العام التالى بقيمة 450 مليون جنيه ، ايضا تم انفاق مليار و81 مليون جنيه لدعم تنشيط الصادرات.
اما المزايا الاجتماعية فقد رصد لها فى عام 2005/2006 نحو 12.335 مليار جنيه تشمل 944 مليون جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى و20 مليون معاش الطفل و11 مليار جنيه لصناديق المعاشات والتامينات.
هذه الارقام تغيرت بدرجة كبيرة فى السنوات التالية بصورة لا تتماشى مع هدف الدولة فى رعاية الاكثر فقرا ومحدودى الدخل الذين لا يستفيدون مباشرة من دعم الطاقة خاصة قاطنى الارياف والمدن الصغيرة ، ويكفى تحليل ارقام الحسابات الختامية للعام المالى 2012/2013 حيث نجد ان فاتورة الدعم قفزت الى 170.8 مليار جنيه مقابل 588 مليار جنيه اجمالى المصروفات العامة بنسبة 18% ويشمل الدعم 32.55 مليار جنيه دعم السلع التموينية و120 مليار جنيه دعم المواد البترولية و3.066 مليار جنيه لتنشيط الصادرات و869.4 مليون جنيه لدعم المزارعين و8.55 مليار جنيه لدعم الكهرباء و1.2 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و241 مليون جنيه لدعم الانتاج الصناعى ورغم رصد 200 مليون جنيه لدعم التنمية بالصعيد الا انه لم يتم صرفها.
وعلى الجانب الاجتماعى نجد انفاق نحو 722 مليون جنيه على فائدة القروض الميسرة و 350 مليون جنيه لدعم اسكان محدودى الدخل و20.778 مليار جنيه للمزايا الاجتماعية الاخرى منها 16.351 مليار جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات و و3.630 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى و48.328 مليون جنيه لمعاش الطفل.
هذه الارقام للدعم والتى تتزايد عام بعد اخر وضعناها امام المسئول الاول عن مالية مصر وهو وزير المالية هانى قدرى دميان الذى اشار الى ان تزايد فاتورة الدعم تسبب فى ارتفاع عجز الموازنة العامة وبالتالى الدين العام ليصل الى نحو 1.6 تريليون جنيه تعادل 92% من الناتج المحلى الاجمالي، والنسبة الأكبر منه هى دين محلى وهذا يمثل مصدر قلق للحكومة، أما الدين الخارجى فهو فى الحدود الآمنة، واوضح أنه بالرغم من ارتفاع حجم الدعم وتزايد عجز الموازنة وتضاعفه فى السنوات الماضية، فإن الحالة المعيشية للمواطنين لا تعكس ذلك، فلم تنخفض معدلات الفقراء بل تزايدت الى نحو 25% من تعداد مصر وهو رقم جد خطير، كما لم تتحسن احوال قطاعى التعليم والصحة وهما التنمية البشرية الحقيقية لمصر وأرجع ذلك إلى سوء توزيع الموارد وسوء إدارة سياسات الدعم التى لم تحقق المستهدف منها ونتيجة لذلك لم يصل الدعم لمستحقيه.
واكد ان الإحصاءات الرسمية توضح إن نسبة الفقراء الذين استفادوا من الدعم السلعى تتراوح بين 10و20 % من اجمالى نسبة الفقراء وحصلوا على نحو 11% فقط من قيمة الدعم الذى سيتجاوز فى موازنة العام الحالى 300 مليار جنيه.
وقال الوزير إن معاش الضمان الاجتماعى المطبق حاليا هو أفضل نظام للدعم لأنه دعم نقدى يصل من الدولة إلى المواطن مباشرة وكاملا دون تسرب او اهدار ولذلك فإن الدعم النقدى أفضل بكثير من نظام الدعم العينى المطبق حاليا والذى أسهم فى إهدار موارد الدولة خلال الأعوام الماضية وزيادة الأغنياء ثراء على حساب الفقراء.
واعلن وزير المالية إنه ستتم اعادة ترتيب أوجه الانفاق فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/ 2015 وذلك لعلاج الخلل فى سياسة وبرامج الانفاق فى الموازنة خاصة المبالغ المخصصة لدعم الطاقة ولا تصل للفئة المستهدفة من سياسة الدعم وسوف يتم توجيه فوائض هذه المبالغ إلى الاستحقاقات الدستورية واهمها زيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم التى تحتاج لنحو 140 مليار جنيه إضافية خلال السنوات المقبلة للتوافق مع النسب المحددة لهما من الدخل القومى بدستور 2013.
وقال إن التحول إلى الدعم النقدى سواء المشروط أو غير المشروط هو السبيل الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين، موضحا أن الدعم النقدى يضمن وصول قيمة الدعم كاملا لجيب المواطن، أما الدعم العينى فيتسرب نحو 60% من قيمته للوسطاء والتجار وغيرهم، وهذا من شأنه تحقيق ثراء لغير المستحقين على حساب الدولة والمواطن البسيط.
وأشار إلى أن الدولة انفقت نحو تريليون جنيه على الدعم خلال ال 10 سنوات الماضية ومازالت معدلات الفقر كما هى بل تزداد، وهذا خير دليل على الخلل فى برامج وسياسات انفاق الدعم.
وحول اهم اشتراطات التحول الى الدعم النقدى اشارت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزير المالية إلى أنه يجب وضع تصميم كامل ومفصل لبرنامج جديد للتحويلات النقدية يحدد من هى الاسر المستفيدة وسبل الوصول لها وقيمة المبالغ المالية التى سيتم تحويلها لهم وتحديد المناطق التى سيبدا بها البرنامج مع تحديد آليات وإستراتيجية الخروج من البرنامج بعد تحسن الوضع المالى للاسر المستفيدة وخروجهم من دائرة الفقر.
وقالت إن هناك مشكلات خاصة بالمستحقين تتمثل فى انفاق الكثير من المال وإهدار الوقت لإثبات استحقاقهم للاستفادة من البرنامج، بجانب مشكلات غير مباشرة تتمثل فى إيجاد حافز سلبى لدى بعض المستفيدين للاستمرار فى الاستفادة بمزايا البرنامج رغم تجاوزهم مرحلة الاستحقاق نتيجة تغير حالتهم الاجتماعية مثل زواج الابنة أو سفر عائل لاسرة للعمل بالخارج بجانب مشكلات ناتجة عن تقليص حجم شبكات الدعم غير الرسمية.
وأوضحت أن الحكومة تدرس منذ فترة اعداد برنامج متكامل للدعم النقدى بالاعتماد على عدد من قواعد المعلومات الموجودة بالجهات الحكومية المختلفة لتحديد الاسر المستهدفة مثل خريطة الفقر التى تم وضعها عام 2004/2005 ثم حدثت فى عام 2010/2011.
المنتجات البترولية تلتهم نصف الاعتمادات سنويا
كتب - طاهر سليمان:
صرح مصدر مسئول بقطاع البترول بان دعم المنتجات البترولية بلغ خلال العام المالى 2012/2013 نحو 128.2 مليار جنيه،
استحوذ السولار على النصيب الأكبر منها بقيمة 56 مليار جنيه تمثل 44% من إجمالى دعم المنتجات البترولية، يليه البنزين فى المركز الثانى حيث حصل على دعم بقيمة 27 مليار جنيه بنسبة 21% ثم غاز البوتاجاز فى المركز الثالث وحصل على دعم بقيمة 20 مليار جنيه بنسبة 16% و 14 مليار جنيه للمازوت تضعه فى المركز الخامس بنسبة 11% وأخيرا دعم الغاز الطبيعى بقيمة 10 مليارات جنيه تضعه فى المركز السادس بنسبة 8% من الاجمالي.
هذه الأرقام مرشحة للارتفاع خلال العام المالى المقبل الى نحو 150 مليار جنيه فى حالة عدم تحريك الأسعار، وهو ما يهدد باتساع فجوة السيولة لدى قطاع البترول الذى يلجأ الى الاقتراض بالاضافة الى ان هذا الدعم اثر على جميع قطاعات الدولة الاخرى بصورة سلبية خاصة التعليم والصحة والنقل حيث لا تحصل على المخصصات المالية الكفيلة باحداث نقلة نوعية فى مستوى جودة حياة المواطنين.
ايضا فان ملف الدعم مازال يواجه معضلة اخرى تتمثل فى تسربه لغير مستحقيه حيث من يستهلك اكثر يحصل على دعم اكبر وهو ما جعل الاغنياء الاكثر استفادة من الدعم وبنسب تقارب 4 اضعاف الفقراء. مشكلة الدعم وارقامه الخرافية كما يقول المصدر ليست وليدة اليوم وانما ترجع لسنوات طويلة ، لافتا الى ان اجمالى الانفاق الفعلى على دعم الطاقة منذ عام 2000/2001 وحتى العام الماضى بلغ نحو 685 مليار جنيه وهى تمثل الفرق بين تكلفة انتاج المنتجات البترولية وسعر بيعها فى السوق المحلية ، حيث تستهلك مصر نحو 605 ملايين طن سنويا قيمتها بالسعر العالمى تبلغ نحو 365 مليار جنيه وتكلفتها على قطاع البترول نحو 187 مليار جنيه وايرادات بيعها نحو 59 مليار جنيه والمسدد الفعلى نحو 37 مليار جنيه ومبلغ 22 مليار جنيه الفرق يضاف كديون على الجهات العامة سنويا، اى ان قطاع البترول لا يحصل سوى 20% من قيمة مبيعاته بالسوق المحلية واذا راعينا الاسعار العالمية فستنخفض النسبة الى 10% فقط.. جانب آخر من مشكلة قطاع البترول تتمثل فى الاعباء السيادية من ضرائب وجمارك مفروضة على المنتجات البترولية ، فكما يقول المصدر ان سعر لتر السولار محليا يبلغ 110 قروش تحصل الدولة منه على 62 قرشا كضرائب بنسبة 57% من القيمة وما يحصل لقطاع البترول يبلغ 48 قرشا فقط، كذلك البنزين 80 اوكتين اعباؤه السيادية تبلغ 51% وما يدخل لهيئة البترول 49% فقط من حصيلة البيع، اما البنزين 92 اوكتين فاعباؤه السيادية تبلغ 61% وما يدخل للهيئة 39% فقط. واضاف ان هناك عوامل كثيرة تؤثر فى ازمة نقص الطاقة واختلال منظومة الدعم منها ثبات معظم اسعار المنتجات البترولية لسنوات طويلة، والزيادة المضطردة فى الاسعار العالمية للمنتجات البترولية وقفزات سعر الصرف خلال الأعوام العشرين الماضية فبعد اقل من 3 جنيهات للدولار وصل السعر الان لنحو 7.5 جنيه.
ورغيف الخبز يبتلع 22 مليار جنيه
رأفت أمين :
على مدى نحو 4 عقود من الزمان ورغيف العيش هو "شماعة" الحكومات المتعاقبة "لتعليق" مشكلة الدعم عليها دون اتخاذ اجراء واحد لعلاج هذه المشكلة المزمنة والتى ادت بنا فى النهاية الى ان مليارات الجنيهات اما انها تهدر او تذهب الى غير مستحقيها ويتكسب من ورائها اصحاب النفوس الضعيفة ليحققوا مكاسب "خرافية".
فمنظومة دعم "رغيف العيش" والتى يقدر لها نحو 22 مليار جنيه سنويا، كانت تتسم بالفساد فى أحيان كثيرة والحكومات المتعاقبة كانت تدرك ذلك جيدا، ولكنها كانت عاجزة عن المواجهة اما بسبب مصالح بعض اصحاب النفوذ، او لفساد سياسى والرغبة فى شراء اصوات الغلابة فى الانتخابات المزورة تباعا، او خوفا من تكرار ازمة عام 1977.
ومشكلة "رغيف العيش" تبدأ من اولى مراحلها وهو القمح سواء المستورد او المحلي، فالمستورد يتم بطريقة حكومية من خلال هيئة السلع التموينية ويقدر متوسط الكميات المستوردة بنحو 10 ملايين طن عن طريق مناقصات وهى الطريقة التى تفقدنا نحو 10% من الاسعار، فنحن على راس قائمة الدول المستوردة فى العالم وهى الحالة الوحيدة التى نتميز فيها عالميا، ولابد من اعادة شروط الاستيراد بما يحقق مصالحنا ، حيث طالب الخبراء بضرورة اعادة النظر فى هذا الاسلوب ويطالبون بالاستيراد بنظام "الفيوتشر" اى التعاقدات المستقبلية وليس البضاعة الحاضرة حيث ان هناك فروق كبيرة فى الاسعار بين النظامين،اما القمح المحلى .. فمشكلته اسعار التوريد بالدرجة الاولي، فالفلاح لايحصل على حقه دائما، ولذلك يتجه المحصول الى غير الاستخدام المخصص له وهو الاستخدام الآدمى ولكن يذهب كعلف للحيوان، هذه الاشكالية بدأت الحكومة فى معالجتها بالاعلان المسبق عن اسعار التوريد قبل بدء موسم الزراعة على ان تكون الاسعار قريبة من الاسعار العالمية.
.اما اساليب تفريغ السفن والنقل والحصاد والتخزين فحدث ولاحرج فما يتم فقده سنويا يقدر بنحو مليون طن، سواء بسبب طرق الحصاد التى تفقدنا نحو 165 ألف طن وفق تقديرات مراكز البحوث الزراعية ثم عملية النقل المزرعى (نقل المحصول من الأرض الزراعية إلى أحد جوانبها تمهيدًا لوضعه فى الأجوله البالية وتخييطها يدويًا)، أما فى مرحلة التخزين فنسبة الفاقد بسبب الفئران والطيور تصل الى 1.64% فكل عصفور يأكل يوميًا 4 جرامات قمح وكل يمامة تحصل على 15 جرامًا وكل حمامة تحصل على 23 جراما من القمح فتعود الطيور "شبعانة" ممتلئة البطون إلى عشها، والطيور المهاجرة كما يشير الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية ومن خلال ورش العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع العديد من مراكز البحوث الاوروبية لدراسة تطوير انتاج الخبز فى مصر وترشيد استهلاكه وخفض معدلات الدعم الموجهة اليه، يقول ان الطيور المهاجرة لها نصيب وافر من القمح الذى يتم تخزينه فى شون مكشوفه، ومرحلة النقل فحجم القمح المفقود من ورائها يقدر بنحو 6% من اجمالى حجم القمح سواء المستورد او المحلي. هذا بخلاف نسب التسريب التى تتم من خلال المطاحن او الفاقد بسبب سوء حال اغلب المطاحن فى الوقت الراهن.
اما مرحلة انتاج الرغيف فقد اثبتت التجربة العملية ان نسبة تسرب الدقيق تصل لنحو 30% من الكميات المخصصة للمخابز، فبعد بدء تجربة توزيع الخبز المدعم عن طريق البطاقات الذكية بمدينة بورسعيد فقد انخفض حجم استهلاك المحافظة من الدقيق بنحو 30% رغم حصول جميع المواطنين على احتياجاتهم من العيش. ونسبة التسرب هذه كان المستفيد الاول منها اصحاب "افران التكاتك" التى انتشرت أخيرا وتتصف بصغر حجمها وامكان انتاجها للعيش فى اى مكان وبعيدا عن اجهزة الرقابة مستخدمة الدقيق المهرب فى انتاج الرغيف الاكثر انتشارا على الارصفة فى الوقت الراهن ويباع باسعار تتراوح ما بين 25 و50 قرشا، بينما هذه النوعية من الدقيق مخصصة لانتاج رغيف بسعر 5 قروش فقط.
الخبراء يؤكدون ان الامل معقود على نجاح تجربة توزيع "العيش المدعم" عن طريق البطاقات الذكية والتى يتبناها الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتوقع لها ان تخفض حجم الدعم الموجه للرغيف باكثر من 50% مع حصول المواطنين المستحقين للدعم على جميع احتياجاتهم من العيش دون اي زيادات فى اسعاره.
نستهدف 40 مليار جنيه لتحسين السلع التموينية
كتب - محمود عشب:
دعم السلع التموينية له تاريخ طويل فى مصر حيث بدا عام 1941 بمبلغ مليون جنيه خصصته حكومة النحاس باشا، بسبب موجة غلاء الاسعار التى عانت منها مصر مع اشتداد الحرب العالمية الثانية.
فى حين أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين تقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب لزيادة مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية الى 40 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه فى العام المالى الحالى منها 22مليارجنيه للخبز و10 مليارات جنيه للزيت والسكر.
مؤكدا ان المنظومة الجديدة للخبز وفرت للمواطن رغيفا جيدا دون طوابير ووفرت له أيضا سلعا غذائية من الالبان والزيت والسكر وغيرها مجانا مقابل ماوفره من نقاط وأشار وزير التموين إننا نسعى حاليا الى تحسين وتجويد الزيت والسكر والأرز بجودة عالية وسوف نسمح للمواطن بان يحصل مقابل هذه السلع سلعا أخرى يحتاجها لدى البقال التموينى كما نسعى لزيادة عدد السلع التموينية بحث لأتكون قاصرة على الزيت والسكر والأرز او استبدالها بسلعة اخرى يكون البيت فى حاجة إليها.
أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق وأستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية الشرطة أن الدعم عرض لمرض وان عدم نجاح السياسات الاقتصادية للدولة فى تحقيق أهدافها أدى الى عدم وصول الدعم الى مستحقيه رغم الجهود التى تبذلها الحكومة طوال السنوات الماضية مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى عدم توزيع الدخل والناتج القومى بشكل عادل على فئات الشعب ،ففى غياب العدالة الاجتماعية التى يجب أن تطبقها الدولة بتشريعاتها المختلفة تحدث عشوائية الدخول ويحصل 20% من افرادالشعب على مبالغ تفوق الخيال و80% لايجد حد الكفاف وهذا هو الحادث حاليا .
ويرجع ابو شادى عدم وصول الدعم الى مستحقيه الى ان السياسات الاقتصادية خاصة بعد فترة الستينيات والثمانينيات والسبعينيات لم تراعى البعد الاجتماعى وعدالة التوزيع وانه للأسف لم نستطع منذ 60 عاما الوصول الى مستحقى الدعم موضحا ان هناك عوامل أخرى تربك متخذى القرار فى مصر فيما يخص مستحقى الدعم نظرا لسوء عدالة توزيع الدخل نظرا لقلة موارد الدولة وزيادة عجز الموازنة وزيادة المصروفات وارتفاع نسبة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء
وحول إجراءات إصلاح منظومة الدعم اشار الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية الى ان اصلاح منظومة الدعم يتطلب إصلاح النظام الضريبى وإصلاح عجز الموازنة فى مصر الذى بلغ 246 مليار جنيه فتبلغ الميزانية العامة للدولة حوالى 650 مليار جنيه منها 171 ملياراً مخصصة للدعم بجميع أنواعه منقسمة إلى 120 ملياراً جنيه دعما للطاقة و51 مليارا دعما ل33 سلعة تموينية بجانب 18 مليارا دعما للصحة والتعليم والرياضة والثقافة وهذا يعنى أن أغلب الدعم موجه إلى الطاقة كما أن 80 % من هذا الدعم مقدم للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة فإن أغلب هذا الدعم يصل إلى رجال أعمال وهو ما يعنى أن الدعم لايصل الى مستحقيه. موضحا أن الوقت الحالى ليس مناسبا للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي،
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم الأخرس الخبير الاقتصادى فى شؤون الدعم أن عدم وصول الدعم لمستحقيه طوال السنوات الماضية يرجع لعدة أسباب وعوامل أهمها عدم وجود خريطة واضحة وجهة محدده فى مصر عن مستحقى الدعم من عدمه وحصول الاغنياء وبخاصة رجال الأعمال على كم هائل من الامتيازات والتسهيلات خاصة من دعم الطاقة فى ظل تزاوج السلطة بالمال وأضاف الأخرس ان من عدم أسباب وصول لدعم لمستحقيه أيضا فشل الحكومات السابقة فى ادارة منظومة الدعم ومنحته لغير المستحقين من الاغنياء وهى تعلم وكذلك غياب محاسبة من يسئء استخدام الخبز المدعم كاعلاف للطيور والحيوانات وبيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء وهذا ماتنبه له وزير التموين الحالى بتطبيقةا لمنظومة الجديدة لتوزيع العيش المدعم والتى ستوقف الهدر فى الدعم الذى يقدر 12 مليار جنية وتمنع السوق السوداء للدقيق المدعم كما ان انتشار وتعدد حلقات التداول للسلعة الواحدة يمنع وصول الدعم الى مستحقيه والذى يتضرر منة الفئات الفقيرة ولمهمشة .وطالب الأخرس بضرورة وجود هيئة مستقلة او وزارة محددة لادارة شئون الدعم يكون لديها حصر رسمي لمستحقى الدعم من خلال ضوابط ومعايير تحددها يكون عليها توافق مجتمعى تمكن متخذ القرار والدولة لاتخاذ القرار السليم ليصل الدعم الى مستحقيه وتتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة .
ومن جانبة أوضح الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى الاستراتيجى ,وعضو جمعية الاقتصاد السياسى بالقاهرة ان من المهام والاولويات الاساسية للدولة خاصة بعد ثورتين عظيمتين هو تحقيق العدالة الاجتماعية التى نصت عليها المادة 25 من الدستور الجديد فاذا تحققت العدالة الاجتماعية تحقق باقى اهداف ثورة 25 يناير .
3.1 مليارات جنيه لمساندة الصادرات فى اختراق الأسواق الخارجية
تقرير ابتسام سعد وأحمد صابرين:
منذ العمل ببرنامج مساندة الصادرات السلعية الذى خصص له فى البداية 500 مليون جنيه ارتفعت فى العام الحالى الى 3.1 مليارات جنيه ، يتجدد النقاش حول اهمية هذا البرنامج
حيث يصفه البعض بأنه إهدار لأموال الدولة بدعوى توجه النصيب الاكبر من تلك الاموال الى عدد قليل من المصدرين ، وفى المقابل يتمسك المصدرون بأهمية استمرار البرنامج وزيادة مخصصاته بالموازنة العامة بما يتلاءم مع هدف مضاعفة الصادرات الى 175 مليار جنيه للعام الحالى 2014 نظرا لدور البرنامج الذى لايمكن إنكاره فى تحقيق طفرة الصادرات المصرية التى تضاعفت 3 مرات فى اقل من عقد واحد لترتفع من 45 مليار جنيه عام 2005 الى نحو 147 مليار جنيه العام الماضى فى انجاز غير مسبوق. وبداية اكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات ورئيس جمعية الصناع المصريين ان برنامج مساندة الصادرات هو البرنامج الوحيد بالموازنة الموجهة للتنمية الصناعية فبفضله تضاعف معدل النمو الصناعى 3 مرات ليصل الى معدلات تفوق معدل النمو الاقتصادى ، رافضا فكرة انه موجه لقلة من المصدرين حيث يبلغ عدد المستفيدين من خدمات صندوق تنمية الصادرات اكثر من 2700 مصدر بجانب ان الباب مفتوح للجميع فى ظل المعايير الجديدة لمساندة الصادرات المنتظر تطبيقها من يوليو المقبل. وقال ان برامج مساندة الصادرات مطبقة بالفعل فى العديد من دول العالم بما فيها امريكا التى تتصدر دول العالم من حيث قيمة المساندة التى تقدمها لمصدريها فلديها 612 برنامجا مختلفا للمساندة بحجم تمويل يبلغ 365 مليار دولار ، وحجم صادرات يبلغ 1510 مليارات دولار، يليها الصين حيث تمتلك 128 برنامجا مختلفا للمساندة بتمويل يبلغ 310 مليارات دولار وإجمالى صادرات 1897 مليار دولار. وبالنسبة للبرامج المصرية اوضح انها لا تزيد على 14 برنامج حيث يوجد برنامج خاص لقطاعات محددة ل 11 مجلسا تصديريا بجانب برنامج عام لمساندة الاشتراك فى المعارض والبعثات الترويجية يستفيد منه الجميع وأخر للشحن لإفريقيا، وكل هذه البرامج تعد فى صميمها رد اعباء يتحملها المنتجون وليست منحة من الدولة بجانب ان مخصصاتها لا تزيد على 4.1 مليار جنيه مقابل اكثر من 200 مليار جنيه فاتورة الدعم السلعى . من جانبه اكد د.عوض جبر رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية السابق ان برامج مساندة الصادرات حققت الكثير لمصلحة مصر يكفى استعراض الارقام الرسمية لصندوق تنمية الصادرات التى توضح ان كل جنيه صرف كمساندة تصديرية حقق صادرات اضافية لمصر بقيمة تزيد على دولارين.
من جانبه أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ان برامج مساندة الصادرات ضرورة لاستمرار نمو الصادرات المصرية خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها الاقتصاد العالمى وتزايد حدة المنافسة مع المنتجات الصينية والتركية ودول جنوب شرق أسيا بوجه عام، مشيرا إلى أن مبالغ المساندة هى فى الحقيقية جزء من التكاليف التى يتحملها المصدرون فى صورة ضرائب ورسوم جمركية يتم دفعها على مستلزمات الانتاج والمواد الخام.
خط الفقر = 460 جنيها فى الشهر
صفاء جمال الدين:
اكدت بيانات بحث الدخل والانفاق الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ان خط الفقر فى حدود 460 جنيه شهريا، وهو المبلغ الذى يضمن توفير الاحتياجات الاساسية من الطعام والملبس والعلاج والمأوى فى الحدود الدنيا لهذه الاحتياجات.
وطبقا لهذا البحث فان السكان تحت خط الفقر هم المعدمون او «شديدو الفقر» حيث لايستطيعون الحصول على اقل القليل من الحدود الدنيا للحياة المعيشية، اما الافراد الذين يحصلون على مبلغ يتراوح ما بين 600 و700 جنيه شهريا فهم من الفقراء حيث لايستطيع رب الاسرة او ربة الاسرة توفير بعض متطلبات المعيشة الاخرى مثل التعليم والمسكن الملائم للحياة الكريمة والغذاء الصحى وغيرها من متطلبات الحياة.
وطبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والاحصاء فان الفقراء تصل نسبتهم الى 26% من السكان، ويمكن تحديد اماكن الفقراء من خلال الابحاث والدراسات التى اجرتها وزارات التضامن الاجتماعى والتخطيط والمالية والتى حددت نحو الف قرية فقيرة فى العديد من محافظات مصر. بالاضافة الى سكان المناطق العشوائية فى مصر وتشمل سكان العشش والمقابر وغيرها من المناطق العشوائية التى يصل عددها الى 1230 منطقة عشوائية معظمها حول القاهرة والاسكندرية والجيزة وبورسعيد وبعض المحافظات الاخري.وبالاضافة الى سكان الالف قرية فقيرة او شديدة الفقر وسكان العشوائيات هناك ايضا ما بين 5ر2 الى 3 ملايين طفل من اطفال الشوارع والملاجيء – طبقا لبيانات جهاز الاحصاء ومركز البحوث الجنائية – وهم ايضا شديدو الفقر ومن المعدمين، وهؤلاء يصعب الوصول اليهم الا من خلال الجهات التى تساعد بعض هؤلاء الاطفال وهذه الجمعيات هى من الجمعيات الاهلية والخيرية وغيرها والتى يحصل معظمها على اعانات وهبات ومنح محلية ودولية.
وطبقا لبيانات جهاز الاحصاء فان محافظات الصعيد تشمل العديد من مظاهر الفقر وترتفع نسبة الفقر الى 55% من سكان بعض هذه المحافظات ومن ثم فان سكان هذه المحافظات مثل سوهاج وقنا واسيوط هم الاكثر احتياجا للمساعدة والدعم سواء العينى او النقدي.
وبالاضافة لما سبق فان العاطلين عن العمل والعمالة الموسمية هم الاكثر احتياجا للدعم وخاصة النقدى فى صورة اعانات بطالة ويمكن التعرف عليهم من خلال تعداد السكان او ابحاث الدخل والانفاق التى تصدر عن جهاز التعبئة والاحصاء، حيث تصل اعداد العاطلين عن العمل الى اكثر من 3 ملايين عاطل وتشمل هذه الاعداد العمالة الموسمية وشباب الخريجين الذين لايعملون ولايجدون فرص العمل وغيرهم من العاطلين.
نقدى أو عينى .. المهم المعيشة الكريمة
كتبت- سماح الجمال:
تباينت ردود افعال المواطنين ما بين مؤيد ومعارض حول استمرار منظومة الدعم الحالية وتحويله إلى نقدى فكل له وجهات نظر مختلفة وله مبرارته للدفاع عن رأيه ووجد أن الفئات محدودى الدخل والثافة تعترض على تغيير المنظومة أما فئات الفوق متوسطة توافق على تحويله إلى نقدى لضمان وصولها إلى المستحقين والحد من القضاء على الفساد فى المنظومة رصدت" الأهرام" استطلاع الرأى فئات مختلفة من المواطنين
قال سعيد دروش عامل بأحد المؤسسات الحكومية بأنه يرجح أن تستتمر منظومة الدعم كما هى دون تغيير رافضا استبدالها بالدعم النقدى
وبرر بأنه يكتفى من السلع الأساسية التى توفرها الدوله له من خلال البطاقة التموينية من سكر وزيت وأرز وغيرها وهو ما يكفى البيت بحسب قوله مشيرا إلى أن هذه البطاقة تحقق الطمأنينة وأعتاد عليها طوال السنوات الماضية وبالرغم من أنه يحصل على أمبوبة البوتاجاز والخبز المدعمين بصعوبة شديدة ومن خلال طوابير مرهقة بحد قوله إلا أنه لا يرغب فى التغيير
واستنكرت سهير السيد ربة منزل الدعم النقدى مشيرة إلى أنه مهما كان المبلغ فهو لا يحقق متطلبات المنزل بالشكل المرضى الذى تحققه البطاقة التموينية والخدمات المدعومة حيث انها توفر مبالغ كبيرة جدا على المواطن موضحة بأن السلع الأساسية مغالى فيها جدا عند شرائها من المحال التجارية.
وتابعت قائلة بأن الأسرة المصرية تحتاج كميات كبيرة من تلك السلع الأساسية لا تستطيع تحمل تكلفتها بشكل شهرى.
وأضافت بأن الوجبة الواحدة تكلف الأسرة أكثر من 300 جنيها فى حال عدم وجود السلع الأساسية بالبيت ما يهدر كامل الدخل على الطعام فقط ، مطالبة بزيادة السلع الكميات ببطاقة التموين وخاصة الأرز منها حيث تم تخفيض الكميات ببعض السلع فى الفترة الأخيرة.
فيما اختلف معهم فى الرأى محمد تمام موظف بأنه يؤيد تحويل منظومة الدعم إلى الدعم النقدى بأن مشيرا إلى أنه لا يستطيع الحصول على حقه فى الدعم من المعاناه التى يشهدها فى جميع السلع المدعمة
وأوضح بأن هذا الاقتراح لو تم تفعيله سيقضى على الاختلاس والسرقات التى تحدث من هذا الباب مما يحد من وصول الدعم لمستحقيه فالغنى يزداد ثراءا والفقير يزداد فقرا ولا يشعر المواطن بأى دعم يحصل عليه فى ظل منظومة لا تحقق عيشة سويه له بحسب قوله
أما محمد يوسف مهندس معمارى يقول قبل أن نبدى أى رأى فى ايهما أفضل إنه لابد من دراسة المنظومة أولا وتحديد الفئات المستحقه من الدعم فى حال تغييرها لأى وضع أخر بالاضافة الى الاستفادة من تجارب الدول الخارجية فى هذا الشأن
وأكد هناك أشخاص كتير جدا أصبحوا أغنياء من إستغلالهم للبضائع المدعومة مثل الدقيق المدعم, البنزين والسولار, البوتاجاز , المقررات التموينية وعلى جميع المستويات بدا من التجار اللى بيقدم الدعم ووصولا للمسئولين الكبار والجهات الرقابيه
وتساءل سعد السيد سائق تاكسى عن كيفية إلغاء الدعم ووضعه فى إطار نقدى مشيرا إلى أنه يدخل فى جميع الخدمات من تعليم وصحة ومواصلات ومرافق وأيضا سلع مدعومة من خلال بطاقة التموين مشيرا إلى أن الأسعار هسترتفع بشكل جنونى فى حال إلغاء الدعم ولم تتمكن الأسرة مواكبة موجة غلاء الأسعار مهما كان مبلغ الدعم النقدى عالى
ومن ناحية أخرى قامت وزارة المالية فى استطلاع رأى على موقعها الالكترونى لها ووجد من خلال الاستطلاع أن هناك فئة أخرى تؤيد ذلك الدعم ولكن بشرط الاستفادة من تجارب الدول الخارجية وعمل ضبط الأسواق واليات حاسمة للقضاء على جشع التجار لضمان عدم رفع الأسعار
وأكد المواطنين فئات الطبقات الفوق متوسطة بأن تحويل المنظومة إلى دعم نقدى سيعمل على القضاء على الفساد بالاضافة إلى أنه وسيلة إلى وصول الدعم لمستحقيه دون غيرهم من الفئات غير المحتاجة لذلك كما أنه سيحقق العدالة الإجتماعية فى البلاد.
خطر تآكل الطبقة الوسطى
محمد حماد:
أوضحت الدكتورة هبة نصار استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن منظومة الدعم الحالية فى مصر – دعم عيني- منقوصة، وتحتاج إلى ضرورة التحول للدعم النقدى بشرط أن توافر إدارة محترفة تراعى الشفافية والنزاهة فى إدارة المنظومة الجديدة للحفاظ على الطبقة الوسطي. وتوضح إن ميزة الدعم العينى أنه وسيلة لاستهداف الفقراء وجميع مستحقى الدعم، لكن أهم الانتقادات المواجهة له أن يشمل فى مظلته فئات كبيرة غير مسحقة للدعم وبالتالى تزاحم الفئات المستهدفة الدعم بقوي. وتضيف إن الدعم النقدى من أهم مزاياه أنه يستهدف الفئات الفقيرة والأقل فقراً مباشرة، لكن إدارته غاية فى الصعوبة، ويمكن أن يؤدى إلى زيادة فى الاسعار إذا تم إنفاقه فى غير البنود التى منح من أجلها. وتؤكد إن الطبقة الوسطى وهى فئة مهمة والتى تعتمد على دخل ثابت سواء من الوظائف أو المعاشات وبالتالى لابد من توفير برامح حمايه إجتماعية لها حتى لا تهبط الفئة الدنيا منها إلى مرتبة الطبقة الفقيرة، عن طريق توفير خدمات صحية مناسبة أو توفير قروض التعليم وغيرها من الوسائل التى تعتمد عليها هذه الطبقة، حتى لا لاتؤدى عمليات ارتفاع أسعا السلع والخدمات إلى وقوع فئة من هذه الطبقة فى براثن الفقر. ويرى الدكتور عمرو حسنين أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية إن أول خطوة فى منظومة هيكلة الدعم هى خروج الفئات غير المستحقة للدعم من تلك المنظومة، خاصة فى دعم الطاقة، وتجربة كروت البنزين والسولار بداية لحصر تلك الفئات، أما بالنسبة للكهرباء فيكفى أن نشير إلى أن أكبر مستهلك للكهرباء فى مصر هو القطاع المنزلى والذى يستهلك تقريباً نحو 70% من الكهرباء المولدة بمصر وهذه نقطة خطيرة لابد من معالجتها على الفور، وهناك خطة من 3 إلى 5 سنوات لهيكلة دعم الكهرباء من خلال ثلاث فئات الأولى المستحقة للدعم والتى يقل إستهلاكها عن 100 كيلو وات ولا يتجاوز عداد الكهرباء 10 أمبير، أما الفئة الثانية ستدفع الكهرباء بسعر التكلفة، والفئة الثالثة ستدفع الكهرباء بسعر الطاقة المتجددة لمصلحة الفئتين السابقتين. ويضيف إن أول خطوة فى العلاج هى ضرورة إعادة هيكلة الدعم بمعنى توجيهه لمستحقية وليس إلغاءة، بهدف ضبط ميزانية مصر وهذا لن يتحقق إلا من خلال ضبط الدعم وإعادة توزيعة ولابد أن ينظر للدعم من منظور اجتماعى بحت ومن منطلق العدالة الاجتماعية وليس شيئ آخر. ويوضح إن الخطوة الثانية التى لأبد أن تتزامن مع ذلك زيادة الناتج القومى لمصر، لأننا لن نستطيع تخفيض المديونية لكننا إذا زودنا الناتج القومى عن طريق العودة إلى العمل ومواقع الانتاج ستنخفض معه نسبة المديونية إلى الناتج المحلي، وبالتالى فإن شغل الناس داخل البلد هو الطريق الوحيد للخروج من تلك الأزمة.
..وسوء التوزيع يهدد التعليم والصحة
وفاء الكاشف
التعليم والصحة من أهم القطاعات التى لاقت فى العقود الماضية إهمالا جسيما، مما أدى لإهدار حقوق المواطن وبالتالى نتجت اجيال تعانى فى صحتها وتعليمها ولا تستطيع ان تنهض ولا تتقدم .
الحكومة الحالية لجأت لإعادة النظر فى هذه المشكلة، وأبدت اهتماما بهذين القطاعين، وهذا ظهر فى قرار وزير المالية الذى خصص فى الموازنه الجديده 51.6 مليارجنيه لقطاع الصحة، كما سيتم تخصيص 105 مليارات جنيه للإنفاق على التعليم وذلك طبقا للاستحقاقات الدستورية الجديدة.
ويوضح الدكتور أحمد أبو النور أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بجامعة كاليفورنيا ان حوالى 206 مليار من الدعم موجه للطاقة ورغيف العيش والسلع الغذائيه اما ما يتعلق بالخدمات المهمة الاخرى مثل الصحه والتعليم، فدعمها بسيط لايؤدى الغرض، مشيرا إلى انه بإمكان الحكومة تخفيض نصف الدعم الموجه للطاقه واعادة توزيعه فى اولويات اكثر احتياجا مثل الصحه والتعليم، وخاصة ان الدعم فى هذين المجالين يذهب إلى المرتبات والغرامات، والقليل منه يذهب إلى الخدمات، أما الدعم الذى يستهدف به التغطية الاجتماعية والصحية وتجويد خدمة التعليم فهو غير متوفر بقدر كاف.
وأضاف أنه لابد من مزج الدعم وتخفيض دعم الطاقه الموجة للمصانع والشركات العملاقة التى فى الغالب يديرها رجال أعمال - ليسوا فى حاجة الى الدعم - مثل مصانع الاسمنت والحديد والسيراميك والتى تستهلك طاقة كبيرة، و5% من إنتاجها موجه للخارج ويباع فى السوق المصرى باسعار عاليه تفوق تكلفة انتاجه بشكل كبير واذا اعيد توجيه هذا الدعم سنوفر اكثر من 50 مليارا سنويا من الدعم وهو ما يمكن ان نمد به قطاعات اخرى فى حاجه إلى الدعم أكثر .
وذكر أبو النور ان الدعم الحالى لا يؤدى لخدمة تعليمية ولا صحيه جيده لانه دعم هامشى ولا بد ان تكون هناك اولويات للدعم ، وخطة لتوزيعه بشكل عادل ومتوازن وخاصة فى مجالى الصحة والتعليم لان إنسانا بلا صحه وبالا تعليم لا ينتظر منه ان ينهض او يتقدم .
ومن جانبه ، ذكر كمال مغيث ، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، أن ميزانية التعليم فى السنه الماضيه كانت 64 مليار جنيه ومعنى انه يرتفع الى 105 مليارات فهذا شئ جيد وسوف ننتظر خطه الحكومه لكى نعرف كيف توزعه، مشيرا الى انه متفائل جدا لارتفاع ميزانية التعليم ويتمنى ان يتم عمل دراسة جيدة وتوزيعه بشكل عادل.
وأضاف أن هناك مادة فى الدستور تنص على أنه لا تقل ميزانية التعليم عن 4% من اجمالى الدخل القومى بالنسبه للتعليم الاساسى و6 % للتعليم العالى ولابد ان تنعكس هذه الزياده على جودة التعليم ، موضحا أن المعلم هو أساس العملية التعليمية.
ويؤكد الدكتور طارق الشاذلى رئيس قسم باحدى المستشفيات العامة ان البلاد تمر بمرحلة صعبة حاليا و ليس كل مانتمناه يمكن تحقيقه ؛ لكن لابد ان تكون هناك اولويات لتوزيع الدعم فى قطاع الصحه لانه قطاع حيوى ومهم ويعانى من قصور شديد ، وفى البدايه لابد من الاهتمام بالطبيب ، وذلك بتحسين راتبه لرفع مستواه العلمى والاجتماعى لأن الطبيب هو الذى يفحص ويشخص ويعالج ، وإذا رفعت الحكومة مستوى الطبيب سيقدم الخدمه للمواطن بشكل صحيح
الإصلاح ضرورة لمواجهة الانحياز للأثرياء
سارة العيسوى:
البنك الدولى باعتباره احد المؤسسات الدوليه الكبرى الممولة للعديد من المشروعات التنموية فى مصر الى جانب أهميته فى تقديم المساعدة الفنية فى القضايا والموضوعات الإقتصاديه المختلفة والذى يحظى البنك بخبرة واسعة فيها ومنها قضية الدعم ،
يرى البنك الدولى من خلال تقاريره ودراساته المختلفة عن الإقتصاد المصرى ضرورة إصلاح نظام الدعم فى مصر معتبرا أن هذا النظام بوضعه الحالى ينحاز الى الأغنياء أكثر من الفقراء كما أنه يتميز بإرتفاع التكلفة . ويشير البنك فى تقريره السنوى الى أن أكثر الفئات التى تستفيد من الدعم هى الفئات الأعلى دخلا فى المقابل لايذهب سوى 85 من إجمالى الناتج المحلى الى برامج المساعدة الإجتماعية مما يحرم الفئات الأكثر إستفادة خاصة الأطفال وسكان الريف . ويعتبر البنك الدولى موضوع الدعم من الموضوعات شديدة الحساسية لدى متخذى القرار والحكومات المختلفة لما له من رد فعل سلبى على المواطنيين ،لذا يقترح البنك أن يتم إصلاح نظام الدعم بشكل تدريجى مصحوبا بإجراءات للتخفيف من تاثير ذلك على الفئات الأشد إحتياجا. موضحا أن المشكلة الرئيسية فى نظام الدعم ليس إصلاحه ولكن تكمن المشكلة فى إيجاد البدائل المناسبه لتعويض الفئات الأشد فقرا حيث لايزال الدعم يمثل شبكة أمان مهمة للعديد من الأسر. ويؤكد تقرير البنك الدولى أن قضية الدعم وإعادة هيكلته او تحويله الى الدعم النقدى هى قرار سيادى خاص بمصر
الصناعة : دراسة لرفع دعم الطاقة
محمد مصطفى حافظ :
أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنه آن الآوان لإعادة النظر فى منظومة الدعم فى مصر , مؤكداً أن الاتحاد تقدم بدراسة لرفع دعم الطاقة ،
كما لابد من رفع جميع الأسعار خاصة «الكهرباء , الماء»، على أن يتم ذلك من خلال جدول زمنى معروف مسبقاً حتى يتمكن الصناع من اتباع الطرق البديلة، فيقوم المصنع بإحضار معدات ترشيد مياه , أومعدات ترشيد الكهرباء .
وفيما يتعلق بأن المواطن هو من سيتحمل فاتورة رفع الدعم عن الصناعة من خلال رفع الأسعار, نفى ذلك , مؤكداً أن المواطن أمامه سوق مفتوحا مليئة بالمنتجات المستوردة .
واوضح أن السوق المصرية سوق مفتوحة للمستهلك من مختلف المنتجات والأسعار ، وهنا على المنتج المصرى أن يواجه تحدى المستورد بالإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية الدولية ، ومن سيكون غير قادر على تصنيع أفضل منتج بأرخص سعر فهو المخطئ , ونحن كإتحاد نقوم بدورنا بحثه على تطوير صناعته ، وإن كان القرار فى النهاية قرار صاحب كل مصنع وليس قرار اتحاد الصناعات .
كما أكد على أهمية تحويل دعم المنتجات إلى دعم مادى, وأن المواطن عليه أن يحصل على دعمه فى يده، لكن فى الوقت نفسه يتم السيطرة على البيع بالسوق السوداء , ولكن لا يمكننا القول إن ذلك يتحقق فى ليلة وضحاها , بل من خلال جدول زمنى لأربع أو خمس سنوات مقبلة , حتى يحصل كل مواطن على أفضل الخدمات ، مؤكداً أن الدعم يؤدى لسوء الاستهلاك وحين يحصل المواطن على الدعم المادى سيتمكن من ترشيد الاستهلاك .
واكد د.شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ولجنة التيسير البيئى باتحاد الصناعات ان مصر تواجه ازمة طاقة كبيرة ولابد من مواجهتنا برفع الدعم عن الصناعات الكبرى وذلك عن طريق تطبيق المعادلة السعرية بربط سعر الطاقة بسعر المنتج النهائى مع استمرار دعم الطاقة للصناعات الصغيرة قليلة الاستهلاك ومن الممكن عمل زيادة سنوية بحدود 10٪ فقط، مشيرا الى اهمية هيكلة الدعم برفعه عن الأغنياء من اجل استفادة محدودى الدخل .
وطالب بضرورة الاهتمام بوضع خريطة طريق للصناعة للتغلب على المشكلات من توفير اراض صناعية مرفقة ووجود رؤية واضحة لحل ازمة الطاقة وتوفير المياه والاهتمام بالتدريب الصناعى وخريطة توطين صناعية .