نواب يطالبون بسرعة إصدار قانون الجرائم الإلكترونية.. مصطفى بكرى: الفوضى تعدت حدود القيم والمشروع الجديد له الأولوية.. ونائب يطالب بعقوبات مشددة على المخالفين.. وعضو بلجنة الدفاع: القانون يحمى المجتمع

طالب عدد من النواب بسرعة إصدار قانون جرائم تقينة المعلومات، والذى ناقشته لجنه الإصلاح التشريعى خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، وهو المشروع الذى يتضمن وضع إطار عام لمعاقبة مرتكبى الجرائم الالكترونية الخاصة بمواقع الانترنت والتواصل الاجتماعى، ويتطرق المشروع الجديد لعدد من التعريفات منها تقنية المعلومات ومزود الخدمة والموقع الالكترونى.

يقول مصطفى بكرى عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن مصر حاليا فى أمس الحاجة إلى هذا القانون، والذى تم الانتهاء من إعداده منذ ما يقرب من عام، وهو يهتم بوضع ضوابط للتعامل مع المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى ويحدد عقوبات للجريمة الالكترونية.

وتابع: "لا أظن أن بلدًا بحجم مصر يوجد فيها فوضى إلكترونية تعدت حدود القيم وراحت تحرض على العنف إلا ويجب أن تكون هناك وقفة للتعامل مع هذه الجرائم".

وأضاف "بكرى" أن هناك مواقع وصفحات تحرض على الإرهاب وصنع القنابل والإساءة إلى الجميع، وهنا يجب أن يتم التعامل مع كل ذلك بحزم.

وأشار إلى أنه فور وصول المشروع الجديد إلى البرلمان ستكون هناك أولوية فى ضرورة الانتهاء من هذا القانون، والموافقة عليه فى أسرع وقت حتى يتم إنهاء الإرهاب الذى يمارس على الصفحات والمواقع الالكترونية المختلفة.

بدوره، قال أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه يدعم فكرة وجود مشروع قانون لجرائم المعلومات حتى يكون هناك ثواب وعقاب فى التعامل مع كل من يروج للشائعات أو الإرهاب والعنف على صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الالكترونية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك عقوبات مشددة على مواقع التواصل أو الانترنت التى تبث معلومات غير صحيحة من شأنها زعزعة استقرار الدولة.

أضاف زيدان، أن أزمة الجرائم الالكترونية أثيرت من قبل داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، ولكن لم تناقش اللجنة أية قوانين خاصة فى هذا الموضوع، ولكن سيكون هناك اتصالات واجتماعات مع لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى لمناقشة هذا الملف واتخاذ إجراء بشأنه.

من جانبه، قال جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن هذا القانون مهم جدًا خلال الفترة المقبلة، فى ظل وجود مواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تبث أخبار ومعلومات وشائعات، ولا يوجد أى قوانين فى مصر تحكمها مطلقا، وبالتالى ينبغى أن تكون هناك وقفة لمواجهة هذه الأفكار والشائعات التى من شأنها أن تؤثر على الأمن القومى المصرى.

وأضاف عبد العال أن هناك معلومات مغلوطة تنشر على صفحات الفيسبوك، وتتنافى تمامًا مع العادات والتقاليد فى مصر، وهذا أمر غير مقبول.

وتابع: "صحيح أننا جميعا نؤيد الحريات وندعمها ولكن حينما يتعدى أى شخص حريته ويصل إلى حرية الآخرين فهنا ينبغى أن تكون هناك وقفة للتصدى لذلك، وبالتالى فإن هذا القانون سيكون من شأنه وضع ضوابط تحكم المواقع الالكترونية وتحمى أخلاقيات المجتمع".