مشروع قانون "الجريمة الإلكترونية" يثير موجة انتقادات

خبراء: عودة لمحاكم التفتيش ومصادرة لحرية الرأي.. وآخرون: "ينظم الاستخدام ويحمي الأمن القومي"
القانون يطيح بقضاة قبل تطبيقه.. إحالة 50 مستشارًا ووكلاء نيابة للتفتيش بسبب "بوست" و"لايك" على "فيس بوك"
ونشطاء ساخرون: "وفاة مغردة بتويتة في القلب نتيجة بلوك مفاجئ من مغرد مجهول"

"مكافحة الجريمة الإلكترونية" اسم جديد على مسامع المصريين بدأ ترويجه خلال السنوات الأخيرة في محاولة لمواجهة أجهزة الاستخبارات، جرائم التشهير والآداب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر".
ولاقت هذه الدعوات قبولًا لدى البعض بالشارع المصري والساسة وخبراء الاجتماع والقانون، فيما اعترض آخرون على بعض مواده، وخرجت مطالب بتنظيم قانون يحدد الجرائم ويضع عقوبات رادعة لها.
وتقدم اللواء تامر الشهاوي، النائب بالبرلمان، بقانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، حيث وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وقررت اللجنة برئاسة النائب همام العادلي، إحالة اقتراحات القانون إلى لجان فرعية متخصصة قبل أن يتم إقراره نهائيًا.
ويتضمن القانون تجريم الممارسات الإلكترونية المجرمة، ومنها التزوير الإلكتروني وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب أو نقل المعلومات والتحريض على التظاهر أو قلب نظام الحكم أو تداول برامج بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة، أو تهديد الأمن القومي أو المساهمة في قتل الأشخاص.
ونص مشروع القانون على اعتماد عقوبة الحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه.
وتتراوح العقوبة العامة بالقانون ما بين الحبس شهرًا إلى الإعدام في الجرائم التي تهدد الأمن القومي أو تتسبب في وفاة أشخاص، وهو الأمر الذي قوبل باستنكار من الأوساط المتخصصة ورواد التواصل الاجتماعي لسهولة استخدام الحكومة بعض نصوص القانون في محاكمة الأشخاص حالة التعبير عن آرائهم السياسية بدعوى تهديد الأمن القومي أو الإضرار بمصالح الوطن أو التحريض وغيرها.
ومن جهته، أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، الانتهاء من قانون الاتصالات وتقنين المعلومات لتنظيم والتحكم في الجريمة الإلكترونية، قائلًا: "تم إرسال القانون لمجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على البرلمان بعد موافقة الحكومة عليه".

البداية "هاشتاج"
وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاج" تحت عنوان "الجريمة الإلكترونية" ليتصدر موقع التدوين العالمي "تويتر"، ويصبح ضمن قائمة الأعلى تداولًا بمصر، حيث اعتبر الشباب القانون به مبالغة في العقوبات ويعد محاولة لتكميم الأفواه، والهدف الأساسي منه هو فرض القيود على مواقع التواصل الاجتماعي، الشرارة التي انطلقت منها 25 يناير 2011، وباتت منبر الشباب لعرض وتبادل وجهات النظر السياسية والاجتماعية في مختلف مناحي الحياة، وليس لمواجهة المخربين أو الجرائم التي من الممكن أن تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت دعاء مكرم في تعليق على القانون: "ده سلاح ذو حدين بمعنى إن الحكومة وقت ما تكون عاوزة تحبس أي حد هتحبسه تحت أي مسمى تحريض على التظاهر أو قلب نظام الحكم أو تهديد الأمن العام، رغم أن هناك العديد من المخالفات والتجاوزات على شبكة الإنترنت إلا أن القانون بحاجة إلى تعريف أوضح لمواده وعدم تركها مائعة".
وقال آخر: "تعريف الجريمة الإلكترونية هي أنك لما تدخل تراقب أكونت حد وتدوس لايك ولا ريتورت غصب عنك"، فيما سخر آخر: "عاجل وفاة مغردة بتويتة في القلب نتيجة بلوك مفاجئ من مغرد مجهول، فاضل إيه لسة العالم مضحكش علينا، فيه تهم جديدة.. نقي اللي على مقاسك".

معارضون
وانتقد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، قائلًا: "القانون أخذ اتجاهًا سياسيًا، وأصبح صورة طبق الأصل من قانون الإرهاب، بعد أن اتخذ مسارًا مختلفًا بعيدًا كل البعد عن الهدف الرئيسي لإصداره".
وأضاف مهران خلال تصريح خاص ل"المصريون": "نتفهم أن يكون الهدف من القانون عمل نوع من الوقاية الاستباقية والتدابير الاحترازية لمواجهة خطر الإنترنت "والهاكر الإلكتروني" الذي توسع بين دول العالم والدول المجاورة، ولكن هناك بعض المواد بحاجة لتعريفات محددة بعيدًا عن استخدام ألفاظ مطاطة قد يساء استخدامها من قبل الحكومة فيما بعد".
وتابع: "قانون الإرهاب به المادة 29 تنص على تجريم حرية استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال في غير ما يتفق مع أفكار وسياسات النظام وتعرض صاحب أي رأى مخالف على صفحات التواصل الاجتماعي للسجن ما لا يقل عن خمس سنوات، إلى جانب المادة 46 التي تعطى الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بكل الصور، مضيفًا أن كل المواد الموجودة بقانون الجريمة الإلكترونية المتعلق بارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي هي نفس النصوص بقانون مكافحة الإرهاب، والقوانين الجديدة ليست لمكافحة الإرهاب ولكنها تقييد حقيقي للحريات والرأي".
ومن جهته، قال جمال مختار، الخبير في تكنولوجيا المعلومات: "أخشى أن يكون قانون الجرائم الإلكترونية عودة لمحاكم التفتيش، والخوف ممن يطبق القانون، حيث ينتشر الجهل الإلكتروني على كل المستويات".
واستنكرت الإعلامية رانيا بدوي، في تصريحات لها، مشروع القانون قائلة: "هناك أشخاص يدخلون على مواقع يقال إنها إرهابية من باب الفضول، مثل كيفية تصنيع قنبلة، أو غيرها من المواقع وبذلك سيضع هذا الشخص نفسه تحت المساءلة القانونية رغم أنه أخطأ بغير قصد، كما أن مواد القانون مطاطة وبحاجة إلى التعديل، فالدول الأخرى تستخدم هذه القوانين ولكن تكفل حقوق وحرية المواطنين، وهذا لا يعني أنني ضد قانون الجرائم الإلكترونية ولكن ضد تعميم الأشياء، نريد قانون منضبط وواضح هذا القانون سيتيح القبض على أي شاب يقول رأيه على مواقع التواصل وتحويله للمحاكمة".
فيما أكدت الناشطة الحقوقية سيدة قنديل، أن الجريمة الإلكترونية تختص بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: "إن هذه الصفحات الخاصة لها حرمة ولا يجوز معاقبة أي شخص لمجرد أنه كتب على صفحته الشخصية على مواقع التواصل أفكاره التي يعتقدها طالما لم يحرض على الإرهاب أو العنف وهو من قبيل النشر الصحفي الذي نص الدستور على عدم جواز الحبس في قضايا النشر لعدم المساس بالحرية الشخصية وهذا يعني أن القانون مخالف للدستور وعودة للعصور المتخلفة".

مؤيدون
وبدوره دافع اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، عن مشروع القانون الذي تقدم به لتمريره بالمجلس، قائلًا: "تسعي إلى عقاب من يهدد الأمن القومي عن طريق الإنترنت وهناك بعض المواقع الإلكترونية تحرض على الانضمام لتنظيمات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والغرض من القانون ليس تقييد الحريات، ولكن الحفاظ على الأمن القومي، وسيتم وضع ضوابط وأطر لضبط سلوك المستخدمين".
وتوقع المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إدخال بعض التعديلات على القانون الذي لازال تحت المراجعة والمناقشة بهدف وضع عقوبات تناسب الجرائم المرتكبة وخاصةً في ظل طرح عقوبات تصل للإعدام في بعض الجرائم.
وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض، وائل نجم، إن طرح المشروع في هذا التوقيت جيد نظرًا لانتشار التجاوزات خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، ما يحتم ضرورة وضع قواعد للتعامل مع الجرائم التقنية والإلكترونية بشكل عام، لأنها أصبحت جرائم تساهم في تدمير المجتمع، ولكن لابد من مناقشة المشروع حتى لا يكون هناك تعارض مع حرية الفكر والرأي والتعبير.

قضاة و"فيس بوك"
وكان قرار صدر من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قبل أيام تضمن إحالة 46 قاضيًا إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، و4 مستشارين لإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل ورفع الحصانة عن 6 قضاة وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، وذلك على خلفية قيامهم بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإبداء آرائهم في القضايا السياسية بما يخالف قانون السلطة القضائية.
وطالت الإحالات كل قاضٍ أعجب بمنشور لزميل له أو قام بعمل "شير" له ما اعتبر عملًا في السياسة بالمخالفة للقانون القضائي.