تجديد حبس فنى كمبيوتر لاتهامه بتزوير التأشيرات وعقود العمل

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس فنى حاسب آلى لاتهامه بتزوير عقود الوكالة المنسوبة للعديد من القنصليات المصرية ببعض الدول وعقود العمل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات قد وردت للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بانتشار ظاهرة تزوير عقود الوكالة المنسوبة للعديد من القنصليات المصرية ببعض الدول الأجنبية والعربية، وعقود العمل وتأشيرات الدخول واستعمالها فى الاستيلاء على أموال المواطنين بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء تلك الظاهرة "جمال.ج.س" 46 سنة فنى حاسب آلى مقيم بالقاهرة.

وأضافت التحريات اتخاذ مقر شركته لخدمات الكمبيوتر الكائنة بالجيزة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير التوكيلات المنسوبة للعديد من مكاتب الشهر العقارى، وعقود الوكالة المنسوبة لسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالعديد من الدول الأجنبية والعربية وبيعها لراغبى الحصول عليها لاستخدامها فى الاستيلاء على ممتلكات المواطنين من "عقارات - شقق سكنية - أراض فضاء - أراض زراعية" بموجب تلك التوكيلات المزورة بعد إيداعها بمكاتب الشهر العقارى المختلفة والحصول بموجبها على توكيلات منسوبة لتلك المكاتب، وتزوير تأشيرات الدخول المنسوبة للعديد من الدول العربية وعقود عمل "وهمية" منسوبة لبعض المؤسسات والشركات الكبرى بتلك الدول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى من ضبط المتهم بمقر شركته وعثر بحوزته على 15 توكيلا عاما وخاصا منسوبا للعديد من سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بدول أجنبية وعربية، تفيد بقيام بعض الأشخاص مصريين وأجانب بالتوجه لمقار تلك السفارات والقنصليات، وإقرارهم بتوكيل أشخاص آخرين للبيع للنفس وللغير والتوكيل للغير على أملاكهم من "شقق سكنية – عقارات – أراض زراعية – أراض فضاء" بمحافظتى القاهرة والجيزة مزورة بالكامل وبعضها خال من البيانات ومعد للتزوير"، وكمية من محاضر إيداع رسمى منسوبة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل المصرية خالية البيانات "معدة للتزوير".

وبمناقشة المتهم أقر بنشاطه وأنه يقوم بتزوير التوكيلات والتأشيرات وعقود العمل باستخدام جهازى كمبيوتر وطابعة ليزر، لبيعها لعملائه نظير مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 إلى 1500 جنيه للمستند الواحد.