الجيش الليبى يعلن السيطرة على موانئ الزويتينة ورأس لانوف والبريقة والسدرة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إحكام السيطرة على موانئ: الزويتينة ورأس لانوف والبريقة والسدرة، مؤكدة أنها تحت حماية الجيش الوطنى.

وقالت القيادة العامة فى بيان موجه للشعب الليبيى عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "إيمانا من جيشك الوطنى بمسؤوليته على حماية قوت الشعب وثرواته من العبث والفساد، قامت قواتكم المسلحة مع بزوغ فجر اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجارى، بتنفيذ عملية البرق الخاطف، وأحكمت سيطرتها التامة على موانئ الهلال النفطى فى الزويتينة والبريقة ورأس لانوف والسدرة، لتصبح هذه الموانئ تحت حماية الجيش الوطنى الليبى جيش كل الليبيين".

وأكد البيان أن مسؤولية تشغيل هذه الموانئ والتصرف فيها يعود إلى المؤسسة الوطنية للنفط، مع التأكيد على عدم تدخل القوات المسلحة فى شؤون التشغيل أو التصدير و إبرام الصفقات التجارية، باعتبارها اختصاصا مدنيا بحتًا.

وطمأنت القيادة العامة الشعب الليبى بأن هذه الخطوة ترمى إلى استعادة الشعب سيطرته على مقدراته ومنع العابثين من المساس بها.

وتابعت فى بيانها بأن القوات المسلحة الليبية وهى تقدم على هذه الخطوة الجبارة إنما تهدف فى صميمها إلى رفع المعاناة عن الشعب الليبى، وتمكينه من الاستفادة من ثرواته.

ودعت القيادة العامة الجهات الشرعية المختصة بالشأن النفطى إلى سرعة مزاولة نشاطها فورًا وفقا للتشريعات النافذة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، إن ما قام به الجيش الليبى يهدف إلى حماية مصدر قوت الشعب الليبى ومقدراته، وإبعاده عن المزايدات والابتزازات السياسية التى كلفت ليبيا أكثر من 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وإنهاء سيطرة المليشيات على موانى النفط الليبى.

وأضاف "صالح" فى بيانه له، أن ما قامت به القوات المسلحة الليبية تم بالتنسيق والترحيب من شيوخ وأعيان وأهالى منطقة الهلال النفطى، وأنه ما كان لهذا العمل الوطنى والتاريخى أن يتم لولا الدعم الشعبى الذى لا يسعنا إلا أن نحييه ونشكر كل من ساهم فيه - بحسب البيان.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن القوات المسلحة الليبية كانت حريصة جداً على التقيد بتعليمات قيادتها العامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدًا أن الجيش ما وجد إلا لحماية الشعب والسهر على أمنه وسلامة ممتلكاته ومقدراته.

وأوضح صالح أن المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها وتعاقداتها السابقة مع الشركات المحلية والأجنبية.