المجلس الدستورى بفرنسا يحظر ارتداء النقاب نهائيا

تمهيدا لبدء تطبيق القانون..

أقر المجلس الدستورى فى فرنسا بصفة نهائية مساء أمس، الخميس، قانوناً يحظر ارتداء "النقاب"، وأى رداء إسلامى يغطى وجه المرأة، فى الأماكن العامة، مما يمهد الطريق أمام بدء سريان القانون الذى تخطط السلطات الفرنسية لتطبيقه رسمياً اعتباراً من الربيع القادم، وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية.
يأتى إقرار القانون من أعلى سلطة دستورية فى فرنسا، بعد أيام على موافقة مجلس الشيوخ عليه "بأغلبية ساحقة"، لتصبح فرنسا بذلك ثانى دولة أوروبية تحظر "النقاب" بعد بلجيكا، فى خطوة وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.
وصوت 246 عضواً لصالح القرار، منتصف سبتمبرالماضى، مقابل اعتراض واحد وامتناع 100 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى (الغرفة العليا فى البرلمان)، وذلك بعد مصادقة الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) بالإجماع لصالح القرار فى 13 يوليو الماضى.
وكانت استطلاعات رأى قد أظهرت أن حظر النقاب يحظى بقبول شرائح واسعة فى فرنسا، بلغت أربعة أشخاص مقابل شخص واحد، وفق مسح أجراه معهد "بو غلوبال أتيدتيود بروجكت" مطلع العام الجارى.
ووجد المعهد الأمريكى، ومقره واشنطن، أن نحو 82 فى المائة من المستطلعين فى المسح الذى أجراه فى ست دول، يؤيدون حظر "البرقع"، مقابل 17 فى المائة يعارضون الحظر.
وبدأت فرنسا بالتوجه نحو حظر البرقع منذ مايو، لتصبح ثانى دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، بعد بلجيكا التى أقرت قانوناً مماثلاً أواخر أبريل الماضى بأن حظرت جميع المظاهر الدينية فى المدارس.
ويقضى مشروع القانون الذى أثار جدلاً واسعاً فى فرنسا التى تضم أكبر جالية إسلامية فى أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أى حوالى 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبى على المواطنة، أو أى من العقوبتين.
كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر ب15 ألف يورو، أى حوالى 19 ألف دولار، واصفة ذلك بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها".
وكانت قد دعت منظمة العفو الدولية "أمنستى"، المشرعين الفرنسيين إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وقالت: إن "الحظر الكامل على تغطية الوجه يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتى يرتدين النقاب فى الأماكن العامة".