المجلس الدستوري بفرنسا يحظر ارتداء النقاب نهائيا

أقر المجلس الدستوري في فرنسا بصفة نهائية مساء أمس، الخميس، قانوناً يحظر ارتداء "النقاب"، وأي رداء إسلامي يغطي وجه المرأة، في..
الأماكن العامة، مما يمهد الطريق أمام بدء سريان القانون الذي تخطط السلطات الفرنسية لتطبيقه رسمياً اعتباراً من الربيع القادم، وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية.
يأتي إقرار القانون من أعلي سلطة دستورية في فرنسا، بعد أيام علي موافقة مجلس الشيوخ عليه "بأغلبية ساحقة"، لتصبح فرنسا بذلك ثاني دولة أوروبية تحظر "النقاب" بعد بلجيكا، في خطوة وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدي علي الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.
وصوت 246 عضواً لصالح القرار، منتصف سبتمبرالماضي، مقابل اعتراض واحد وامتناع 100 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي 'الغرفة العليا في البرلمان'، وذلك بعد مصادقة الجمعية الوطنية 'الغرفة السفلي' بالإجماع لصالح القرار في 13 يوليو الماضي.
وكانت استطلاعات رأي قد أظهرت أن حظر النقاب يحظي بقبول شرائح واسعة في فرنسا، بلغت أربعة أشخاص مقابل شخص واحد، وفق مسح أجراه معهد "بو غلوبال أتيدتيود بروجكت" مطلع العام الجاري.
ووجد المعهد الأمريكي، ومقره واشنطن، أن نحو 82 في المائة من المستطلعين في المسح الذي أجراه في ست دول، يؤيدون حظر "البرقع"، مقابل 17 في المائة يعارضون الحظر.
وبدأت فرنسا بالتوجه نحو حظر البرقع منذ مايو، لتصبح ثاني دولة أوروبية تحظر علي النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر أبريل الماضي بأن حظرت جميع المظاهر الدينية في المدارس.
ويقضي مشروع القانون الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبي علي المواطنة، أو أي من العقوبتين.
كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة علي ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر ب15 ألف يورو، أي حوالي 19 ألف دولار، واصفة ذلك بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية 'الفرنسية' علي ترابها".
وكانت قد دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، المشرعين الفرنسيين إلي عدم الموافقة علي مشروع القانون، وقالت: إن "الحظر الكامل علي تغطية الوجه يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة".