أقرَّ البرلمان الفرنسي- بصورة نهائية- مساء الثلاثاء، عبر تصويت في مجلس الشيوخ، مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، على أن يبدأ سريان هذا الحظر في ربيع 2011. ويتطلب إصدار القانون الآن إحالته إلى المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يبت بشأنه في غضون شهر. وبذلك تكون فرنسا التي توجد فيها حوالي 1900 امرأة تضع النقاب بحسب التقديرات الرسمية أول بلد أوروبي يفرض هذا الحظر المعمم. وتتخذ حاليًا في بلجيكا الإجراءات لإقرار قانون مماثل. ولا يذكر نص القانون النقاب أو البرقع بالاسم لكن "إخفاء الوجه في الأماكن العامة"، وذلك يشمل الشوارع وأيضًا "الأماكن المفتوحة للعامة" مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، أو "التي تقدم خدمات عامة" مثل البلديات والمدارس والمستشفيات. ويحظر النص في الواقع ارتداء العباءة التي تغطي كل الوجه ما عدا العينين، أو البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو. وكان مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية الإدارية الأعلى في البلاد أعرب عن تحفظاته حيال تعميم المنع الذي اعتبره "يفتقر إلى أساس قانوني غير قابل للنقض"، وأوصى بأن يقتصر هذا المنع على بعض الأماكن العامة (إدارات، نقل، متاجر).