كتاب بريطانى يكشف.. كيف عملت نساء العراق فى الدعارة داخل دمشق بعد الغزو

◄◄ صناعة الجنس مزدهرة فى الخليج رغم كل محاولات إنكارها والتكتم عليها
«سأظل ممنوعا فى الشرق الأوسط.. لأننى ببساطة دائم الكشف عن المناطق المسكوت عنها فى الثقافة العربية».. هكذا يعترف الكاتب البريطانى جون برادلى بإصراره على اختراق المناطق الممنوعة، وإثارة الجدل داخل مجتمعات الشرق الأوسط المحافظة، خاصة بعد أن منعت السلطات المصرية كتابه «من داخل مصر.. أرض الفراعنة على حافة ثورة» من دخول مصر، ومنعت الحكومة السعودية كتابه «داخل السعودية.. مملكة فى أزمة» من دخول الرياض.
وهذا الشهر يطلق الكاتب المثير للجدل صاحب السبعين عاما كتابا تحت عنوان «خلف حجاب الرذيلة.. تجارة وثقافة الجنس فى الشرق الأوسط»، ويقول برادلى إن الشرق الأوسط ظل طويلا لغزا بالنسبة للغربيين وعلى وجه الخصوص العادات الجنسية به. وغالبا ما يتم وصف العرب الذين يقيمون ببلدان إسلامية، بأنهم مصابون بالقلق الجنسى وأن إحباطات الشباب المسلم تتفاقم عن طريق زيادة التعرض للمواد الإباحية الغربية، والأفلام، والسيديهات، وانتشار المثلية الجنسية فى دول الخليج ومصر.
ويكشف الكتاب الجديد لبرادلى حقيقة الجنس فى دول مثل مصر وسوريا والمغرب واليمن. ومن بين العديد من التصريحات المثيرة للجدل، يذكر برادلى كيف أن أنواع الزواج الإسلامى المؤقت المعروف بزواج المتعة يسمح بممارسة الجنس غير المشروع فى المجتمعات الثيوقراطية فى إيران والمملكة العربية السعودية، وقد بدأ يزحف للقاهرة وعواصم أخرى، مشيرا إلى أنه تجارة، حيث يتم بيع القاصرات لرجال عرب أكبر سنا منهن كثيرا، وفقا للتقاليد القبلية القديمة لمدة معينة، ثم يتركونهن معلقات أو مطلقات بعد مشاكل قانونية معقدة.
ويشير الكتاب إلى أنه علاوة على النفاق الاجتماعى الذى يمنع الإعلان عن صناعة الجنس المزدهرة فى الخليج العربى بشكل مباشر، وعلى الرغم من إنكار الأمر على نطاق واسع، فإن المثلية الجنسية مازالت تضرب بجذورها العميقة النسيج الاجتماعى بالمنطقة. حيث ينتشر مايعرف بالجنس الثالث فى المجتمعات العربية وهؤلاء لهم مقاه وأماكن معينة ومصطلحات فيما بينهم.
ويرى المؤلف أن تسمية كتابه باسم «تحت حجاب الرذيلة» لأنه يلقى الضوء على المحرمات، ويكشف النقاب عن الغموض الذى أحاط بالجنس وتجارة المحرمات بالمنطقة طويلا. كما أنه يقدم رسالة هامة حول التناقضات المتوغلة داخل المجتمعات العربية».
ويقول جون برادلى: إن المخاوف الشهوانية من الغرب هى فى معظمها انحرافات ناتجة عن مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية حقيقية تواجه الكثيرين فى الشرق الأوسط والتى يلعب الغرب دورا كبيرا فى إدامتها، مما يؤدى إلى اضطرابات المسلمين. وبالاعتماد على بحث مستفيض، وكذلك خبرة الكاتب الشخصية الكبيرة ببلدان المنطقة فإن الكتاب يقدم تصحيحا للأوهام والتضليل حول ثقافات الشرق الأوسط.
ويحاول برادلى أن يقلع جذور التصور السائد الذى يعتبر الشرق الأوسط خانقا للجنس، بينما الغرب أرض للتعبير الجنسى والحرية. إذ يقول إن الحقيقة الأكثر دقة، هى أن هذه الثقافات المتعارضة أبعد كثيرا مما نعرف، فكلاهما يعيش فى ظل حكام تجمعهم درجات متفاوتة من الشدة الذين يسعى بعضهم لكبح جماح الرغبة الجامحة للجنس، بوصفه طريقا للحفاظ على السيطرة الاجتماعية. وهناك أيضا فجوة مشتركة بين الدعاية والواقع وخليج شاسع بين الأخلاق العامة والخاصة، فهذا الكتاب دليل شامل ومثير للحياة الجنسية بالشرق الأوسط من الدعارة فى البحرين حتى الزواج المؤقت فى إيران.
ويذكر برادلى أن تجارة الجنس والحياة الجنسية بشكل عام، باتت أكثر تسييسا فى مصر مع أوائل القرن ال20 حيث استخدمته الحركات اليسارية والإسلامية المحلية المناهضة للإمبريالية والاستعمار، واعتبرت بيوت الدعارة المرخصة رمزا للانحطاط والنفوذ الأجنبى. فدعت إلى إغلاقها حفاظا على شرف الأمة، وكان هذا هدف سياسى فى أجندتها.
ويشير الكتاب إلى أنه قبل عشرات السنين كان يسمح ببيوت الدعارة فى مصر مقابل تحصيل الضرائب، لكن انتشار الجماعات السياسية الإسلامية التى انتقدت القادة العرب، ووجهت لهم تهما بالانحطاط ليضعوهم فى موقف دفاعى. فالمعارضة الإسلامية على غرار أسلافهم من مناهضى الإمبريالية أبرزت الفساد والأخلاق الفضفاضة كسبب للضعف. والآن هم مولعون بالحديث عن أن البغاء هو استيراد من الغرب.
ويفضح الكتاب وفق تعبير الكاتب- فكرة بعض الغربيين القائلة إن الإرهاب الذى ينبثق عن الإسلاميين هو نتيجة للكبت الجنسى فى العالم العربى والإسلامى. ويؤكد أن تواجده مدة عقد من الزمان فى المنطقة، جعله يستكشف الثقافات الجنسية المتنوعة فى بلدان مثل مصر والمغرب وسوريا والسعودية وتونس والبحرين واليمن وإيران، وكما هو الحال فى الغرب، فإن تجارة الجنس غير المشروع لاتزال مستشرية فى تلك البلدان، وكثيرا بشكل مفتوح على الرغم من الخطاب الحاد نحوها.
وأكد أن مشاهدة المواد الإباحية لم تعد أمرا صعبا على الشباب العربى، فلقد بات الأمر جزءا طبيعيا من تنشئتهم، فأى شخص بالشرق الأوسط لديه طبق موصل بالأقمار الصناعية، يمكنه به مشاهدة القنوات شديدة الإباحية، وهذا يوجد فى كل منزل، وقد يكون ذلك أكثر سهولة مما كان عليه الحال فى الغرب. وحتى فى المملكة العربية السعودية يتداول الشباب فيما بينهم بطاقات خاصة بفك شفرات تلك القنوات.
حتى فى البلدان ذات الحكومات سيئة السمعة للحيلولة دون تسرب المضامين السياسية على الويب، فإن المواقع الإباحية لاتزال متاحة فى الغالب، وكلما كانت الأنظمة تميل للعلمانية، فإنها لا ترى الجنس باعتباره تهديدا بقدر نظرة الأنظمة الإسلامية والإسلاميين، ويقول الكاتب «لا أعتقد أن أحدا فكر فى الجنس أكثر ممن يريدون حظره، وهؤلاء بالطبع يناضلون فى معركة خاسرة، حينما يتعلق الأمر بمنع انتشار الإباحية فى الشرق الأوسط».
ويتناول الكتاب أمسية قضاها المؤلف مع إمرأة شابة، فرت عائلتها من العراق واضطرت هى للعمل كمومس فى ملهى ليلى بدمشق، بعد أن استنفدت أسرتها كل المال الذى لديهم. ويؤكد الكاتب أن عدد العراقيات اللاتى لجأن للعمل كمومسات فى سوريا بعد الحرب، يفوق كثيرا عددهن قبل احتلال العراق، حيث تعمل أعداد كبيرة فى البارات، وداخل الفنادق والأماكن الليلية الخاصة، وهو ماكان ممنوعا فى عهد الرئيس السابق صدام حسين.
ويشير إلى أن هذه الزيادة فى عدد النساء اللائى يعملن فى الدعارة يعود أصلا إلى فرار حوالى مليون لاجئ عراقى، معظمهم من الفقراء الذين غرقت بلادهم فى الحرب بعد الغزو الأمريكى، إلى سوريا، وهنا يلوم الكاتب الغرب على هذا الوضع المؤسف الذى آل إليه نساء العراق. فلقد عاد الغرب بالعراق إلى العصر الحجرى على خلفية حفنة من الأكاذيب، ومع ذلك لم يقدم أحد من مجرمى هذه الحرب للمحاكمة.
ويشير الكاتب إلى أنه رسميا لا يوجد دليل على شيوع الاتجار فى البشر بالشرق الأوسط، والإحصاءات عادة ما تكون روتينية، وتكاد تتناقض دائما، ولا تنسب لمصادر.
لكنه يؤكد أن مضاجعة الصبية يوجد فى كل بلدان الشرق الأوسط، فالمثلية الجنسية والدعارة وجهان لعملة واحدة. ووفق زعمه، فإن الشذوذ الجنسى منتشر، وبالنسبة لكثير من الرجال العرب، فإن هذا الأمر أكثر جاذبية.
ومن المراكز التجارية فى جدة، حتى أسواق ومراكز السياحة فى تونس، حتى المقاهى بوسط عمان، يتوافر هؤلاء الصبية بالسعر المناسب. وفى دمشق يوجد مشهد غير عادى، حيث يجلس مثليو الجنس، مستعمرين مقاهى وسط المدينة الذين أكدوا للكاتب أنه لا أحد من الشرطة أو الحكومة يضايقهم فى عملهم.