البرلمان بشعار "فاصل ونواصل" أمام قانونى "الكنائس والعدالة الانتقالية".. نواب الأحزاب: "بناء الكنائس" لن يناقش فى دور الانعقاد الأول.. و"مستقبل وطن": أمامنا أسبوعان ولم يرسل لنا.. و"الوفد": عيب علينا

استبعد نواب الأحزاب السياسية، مناقشة البرلمان لقانون بناء الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، محملين الحكومة مسئولية تأخر وإقراره، رغم إلزام الدستور، وفق المادة 235، مجلس النواب بإصدارها خلال دور الانعقاد الأول، الذى شارف على الانتهاء.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس وقانون العدالة الانتقالية، لم يناقشا خلال دور الانعقاد الأول، وفق المعايير التى تسير بها الحكومة فى تعاملها مع القانونين، لافتًا إلى أن القانونين لم يتم إرسالهما إلى مجلس الدولة حتى اللحظة الراهنة.

وأوضح فؤاد ل"اليوم السابع" أن المادة 235 ألزمت مجلس النواب بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، كما نصت المادة 241 على إلزام البرلمان بإصدار قانون العدالة الانتقالية وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أنه حال عدم اصدرها سيكون مجلس النواب مخالفًا للدستور.

وأشار المتحدث باسم حزب الوفد، إلى أنه لا توجد ارادة سياسية لإقرار قانون بناء وترميم الكنائس خلال الدور التشريعى الأول، معلنًا عن استياء من دور الحكومة فى إدارة هذا الملف ومجلس النواب، قائلا: "عيب على البرلمان وعيب على الحكومة، وعلى الدولة عدم احترام الدستور".

وحمل النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن تكتل 25 -30، الحكومة مسئولية تأخير إصدار قانون بناء وترميم الكنائس وقانون العدالة الانتقالية والمحليات وقانون الصحافة الموحد، مشيرا إلى أن تلك القوانين، مكملة للدستور وتعطيلها مخالفًا للقانون.

وقال كمال ل"اليوم السابع" إن تأخر مجلس النواب عن الإمساك بزمام مبادرة إصدار التشريعات، نابع عن تخوفهم من توجيه اتهامات إلى البرلمان بعدم الموائمة مع الحكومة فى الأعمال التشريعية، لافتا إلى أن التأخر الشديد من قبل الحكومة دفع لجنتى "حقوق الإنسان" و"التشريعية" بالبرلمان فى نهاية الأمر إلى أخذ زمام المبادرة لمناقشة بعض مقترحات القوانين المقدمة من النواب.

وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وتكتل 25-30 أن قانون الإدارة المحلية الذى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصداره نهاية العام، بدأ مجلس النواب فى مناقشة مقترحات القوانين المقدمة من قبل بعض النواب، فى محاولة استباقية لإقراره حال الاتفاق عليه.

من جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه من الصعب على البرلمان أن ينتهى من مناقشة قانون بناء الكنائس خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة أن الأمر يتطلب إحالة القانون إلى اللجنة الدينية ثم التشريعية قبل وصوله للجلسة العامة.

وتوقع عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن يبدأ البرلمان فى جلسته العامة فى مناقشته بداية الدورة البرلمانية الثانية، رغم إقرار الدستور بأن ينتهى البرلمان من مناقشة القانون خلال الدورة البرلمانية الأولى، موضحا أن تأخر الحكومة فى إرسال القانون سبب تأخيره.

فيما قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن البرلمان سيسعى للانتهاء من مناقشة قانون بناء الكنائس خلال الفصل التشريعى الأول، وذلك حال أن أسرعت الحكومة فى إرسال القانون إلى المجلس لإحالته للجان المختصة.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قانون بناء الكنائس يمثل أهمية قصوى لأشقائنا الأقباط، حيث ينظم لهم بناء دور العبادة، وهناك أهمية كبرى للانتهاء منه تحت القبة فى الفصل التشريعى الأول، وفقا لما نص عليه الدستور وهو ما سيلتزم به البرلمان.