محللون: أزمة "جيزى" دخلت "طريق مسدود"

أكد محمد النجار، رئيس قسم الأبحاث فى مجموعة الميزلاوى للأوراق المالية، أن قرار الحكومة الجزائرية بفرض 230 مليون دولار أمريكى كضرائب جديدة على "جيزى" التابعة لأوراسكوم فى الجزائر عن أعوام 2008 و2009، جعلت المفاوضات المرتقبة مع الحكومة الجزائرية فى طريق مسدود وأنهت الآمال للتوصل إلى أى اتفاق مع الحكومة الجزائرية لحل أزمة "جيزى"، مشيرا إلى وجود علامات استفهام فى عدم لجوء "اوراسكوم" للتحكيم الدولى منذ البداية.
أضاف النجار فى تصريح ل"اليوم السابع" أن "أوراسكوم تليكوم" فقدت مصداقيتها فى البورصة بسبب عدم الشفافية فى الإفصاح، حيث نفت الشركة أول من أمس فرض ضرائب من الحكومة الجزائرية، ثم أعلنت اليوم فرض ضرائب جديدة على "جيزى"، وقال إن أوراسكوم قامت بإيجاد حل من لا مصداقية فى الأسهم.
يأتى ذلك فيما أشار مراقبون إلى أنه على المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم، التحرك بخطوات سريعة لإيجاد حل لأزمة "جيزى"، أو سرعة بيعها بدلا من تعرضها لغرامات وضرائب، وبالتالى تؤثر على قيمة المجموعة، لاسيما أن قيمة شركات الاتصالات ارتفعت فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث استحوذت شركة "فرانس تليكوم" على 40 % من ميديتل المغربية ب841 مليون دولار، وهو ما يعادل عشرة أضعاف ثمنها، إضافة إلى العرض المقدم من شركة اتصالات الإمارات لشراء 46% من أسهم مجموعة الاتصالات الكويتية "زين".
يذكر أن الحكومة الجزائرية قد طالبت شركة "جيزى" بدفع 596 مليون دولار كضرائب عن العام الماضى، وتمثل إيرادات "جيزى" نحو ثلث إيرادات مجموعة "أوراسكوم تيليكوم" القابضة، طبقا لبيانات الشركة عن عام 2009.