◄◄ كيف يخطط نجيب ساويرس لما بعد صفقة «تونيزيانا» أثار قرار رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس بيع حصته البالغة 50% فى «تونيزيانا» التونسية إلى شركة قطرية «كيوتل» بقيمة 1.2 مليار دولار جدلاً، خاصة بعد اندماج شركة «ويذر انفستمنت» الشركة الأم ل«أوراسكوم» مع الكيان الروسى فيمبلكوم، ما أدى إلى تساؤل العديد من المراقبين حول توقيت البيع وأسباب البيع للقطريين وهل الخطوة ستساعده فى مواجهة تداعيات أزمة جيزى الجزائرية؟ المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم تيليكوم» يبدأ فى الإجابة عن السؤال الأخير حيث قال إنه فى انتظار رد رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحى بشأن بدء المفاوضات حول الوحدة الجزائرية «جيزى» التابعة ل«أوراسكوم»، ثم يوضح ساويرس فى تصريح خاص ل«اليوم السابع» أن بيعه حصته فى «تونيزيانا» التونسية لاتصالات قطر حدث لأن الشركة القطرية قدمت أفضل عرض للشراء، كما يهدف إلى دعم موقف الشركة المالى وتسديد ديونها لدى البنوك، قبل الدخول فى مفاوضات مع الحكومة الجزائرية بشأن شركة «جيزى» أو اللجوء إلى التحكيم الدولى. يأتى ذلك فيما منحت شركة «أوراسكوم تليكوم» مهلة أخيرة إلى الحكومة الجزائرية لبدء المفاوضات الخاصة بأزمة شركة «جيزى» التابعة لها فى الجزائر، وذلك بعد أن لوحت باللجوء إلى التحكيم الدولى فى حال عدم دخول الحكومة الجزائرية فى مفاوضات سريعة، وبحسب مراقبين فإن هناك خمسة أخطاء جزائرية تدعم موقف ساويرس فى التحكيم الدولى، أبرزها تغيير قوانين الاستثمار وتأخر بدء المفاوضات وفرض ضرائب عليها وعدم تحويل أرباحها إلى الخارج وفرض عقبات تشغيلية على الشركة. من جانبه أوضح محمد النجار رئيس قسم الأبحاث فى مجموعة الميزلاوى للأوراق المالية أن استبعاد «أوراسكوم تليكوم» اللجوء إلى التحكيم الدولى فى أزمة «جيزى» الجزائرية فى الوقت الحالى، يرجع إلى أن «أوراسكوم» تسعى إلى حل الخلاف بشكل سلمى لا يؤثر على صغار مساهمى الشركة والقيمة السوقية ل«جيزى»، بطول فترة التحكيم الدولى، والتى من المتوقع أن تستغرق من عامين إلى أربعة أعوام، مثلما حدث فى قضية «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم» بعد أن لجأت الأخيرة إلى للتحكيم الدولى عام 2007 وتم الفصل فى القضية عام 2009. أضاف النجار أن أبرز أخطاء الجزائر التى تدعم موقف ساويرس فى التحكيم الدولى، هو عدم مخالفة أوراسكوم لبنود التعاقد مع الجزائر منذ حصولها على رخصة لإنشاء شبكة للهاتف المحمول، وما تعرضت له استثماراتها منذ مباراة مصر والجزائر فى نوفمبر من العام الماضى من تلف ممتلكات وفرض ضرائب وغرامات، إضافة إلى عدم تعرض استثماراتها فى جميع البلدان التى تستثمر بها لمشكلات كبيرة مثلما حدث فى استثماراته الجزائرية. من جانبه أوضح عمرو العراقى أن أهم أخطاء الحكومة الجزائرية هو تغيير قوانين الاستثمار لديها وفرض ضرائب وغرامات على الشركة ومنع تحويل أرباحها للخارج والتصريحات السلبية ل«مسؤولى» الجزائر والتى تؤثر على سعر السهم، إضافة إلى رفضها التفاوض مع «أوراسكوم» منذ إجهاض صفقة «إم تى إن» الجنوب أفريقية فى إبريل الماضى، رغم إعلان «أوراسكوم» عن حسن نواياها لبيع «جيزى» لاسيما وأنها أثرت على إجمالى أرباح مجموعة «أوراسكوم» ككل حيث كانت تستخدم أموال «جيزى» فى تمويل توسعات الشركة. يذكر أن الحكومة الجزائرية قد وضعت أربعة شروط لشراء «جيزى» من أوراسكوم، أولها دفع المستحقات الضريبية وتصفية ديونها، وتسديد غرامات بقيمة 190 مليون دولار لبنك الجزائر، وأن تدفع 20% من أرباحها للحكومة الجزائرية.
