ننشر تقرير لجنة تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى "المراشدة" فى "قنا"

حصل "اليوم السابع" على تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة التى قامت بزيارة منطقة المراشدة بمحافظة قنا لبحث مشكلة مائتى اسرة متضررة من قرار نزع الأراضى التى يقومون بزراعتها من ثلاثين عاما.

وأوصت اللجنة فى تقريرها المقدم إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بعدد من التوصيات أهمها، ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة للتعويض واضعى اليد المضارين من نزع أراضيهم وإزالة زراعتهم بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا بأرض بديلة بنفس مساحتهم والتى ثبتت فعليا وذلك عند توزيع أراضى الريف المصرى ومراعاة البعد الاجتماعى نظير ما تكبدوه من جهد ومال فى استصلاح المساحات التى تمت إزالتها واستزراعها بالتشاور مع مسئولى المحافظة لتحديد واضعى اليد الجادين والمستحقين للتعويض.

وشملت التوصيات أيضا تشكيل لجنة من وزارت الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وأملاك الدولة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممثلين عن جهاز المشروعات للقوات المسلحة لإجراء حصر المساحات التى ثبت زراعتها والمنازل التى أُزيلت لدراسة سبل تعويض المضارين بمناطق الزيارة.
وطالبت اللجنة فى تقريرها طرح بعض مساحات المشروع القومى لإستصلاح بالأمر المباشر لصغار المزارعين المضارين بالمناطق المحددة فى ضوء حصر اللجنة المشار إليها سلفا بمحافظة قنا بدلا من المزاد العلنى بأسعار مخفضة تتناسب مع ظروفهم المادية للحد من سيطرة اصحاب الأموال والمستثمرين على هذه الأراضى للشراء.

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة وضع آليات لتقينين أوضاع المزارع بحجر جبل الترامسة لدورهم فى النهوض وتنمية هذه المنطقة بالتنسيق مع إدارة املاك الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وناشدت اللجنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإسراع بفحص طلبات تقنين حالات واضعى اليد بالحزام الأخضر بمنطقة الجبالى وإمتداد مدينة قنا الجديدة وان تكون هناك أولوية لشباب الخريجين عند توزيع أراضى المشروع القومى خاصة من أبناء محافظة قنا.