"البرلمان": يوافق على تقرير اللجنة الخاصة بشأن "المراشدة"

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، اليوم، على تقرير اللجنة الخاصة المشكُلة من بعض النواب، للقيام بزيارة ميدانية لمنطقة "المراشدة" بمركز الوقف بمحافظة قنا، لبحث مشكلة 200 أسرة متضررة من قرار نزع الأراضى التى يقومون بزراعتها منذ 30 عاماً.
وأوصت اللجنة فى تقريرها، بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعويض واضعى اليد المضارين من نزع أراضيهم وإزالة زراعاتهم بمنطقة المراشدة مركز الوقف ومنطقة الحلفاوية بحرى مركز نجع حمادى بمحافظة قنا بأراض بديله بنفس مساحاتهم، والتى تثبت زراعتها فعلياً وذلك عند توزيع أراضى الريف المصرى مراعاة للبعد الإجتماعى ونظير ما تكبدوه من جهد ومال فى إستصلاح المساحات التى تمت إزالتها وإستزراها، بالتشاور مع مسئولى المحافظة لتحديد واضعى اليد الجادين والمستحقين للتعويض.
وطالبت اللجنة، بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة وإستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وأملاك الدولة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلى عن جهاز المشروعات بالقوات المسلحة ومحافظة قنا لإجراء حصر للمساحات التى ثبت زراعتها والمنازل التى أزيلت لدراسة سبل التعويض للمضارين بمناطق الزيارة، وطرح بعض مساحات المشروع القومى للاستصلالح ب "الأمر المباشر" لصغار الزراع المضارين بالمناطق المحددة فى ضوء حصر اللجنة المشار إليها سلف بمحافظة قنا، بدلا من المزاد العلنى بأسعار مخفضة تتناسب وظروفهم المادية، للحد من سيطرة أصحاب الأموال والمستثمرين على هذه الأراضى بالشراء.
كما طالبت اللجنة فى تقريرها، وضع آليات لتقنين أوضاع الزراع بحاجر الجبل الترامية لدورهم فى النهوض وتنمية هذه المنطقة بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وإسراع هيئة المجتمعات العمرانية الجديد بفحص طلبات تقنين حالات واضعى اليد وتعديل المنظومة التشريعية الخاصة بالأراضى الصحراوية فى ضوء السلبيات، التى أظهرها التطبيق الفعلى لنصوصها مع التأكيد على تشديد العقوبات على المعتدين على أراضى الدولة سواء صحراوية أو داخل الردونات لحمايتها من التعدى.
وخلال المناقشات وجه النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة الخاصة، الشكر للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بشأن الإهتمام بهذه القضية، خاصة أن الأهالى متتضريين كثير.