"النواب" يوافق على تعويض أهالى "المراشدة" بقنا

بعد نزع أراضيهم

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من بعض النواب للقيام بزيارة ميدانية لمنطقة المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا، لبحث مشكلة مائتى أسرة متضررة من قرار نزع الأراضى التى يقومون بزراعتها منذ ثلاثين عاما، وإحالته للحكومة لاتخاذ ما يلزم اتجاه.
وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعويض واضعى اليد المضارين من نزع أراضيهم وإزالة زراعاتهم بمنطقة المراشدة مركز الوقف ومنطقة الحلفاوية بحرى مركز نجع حمادى بمحافظة قنا بأراض بديلة بنفس مساحاتهم، والتى تثبت زراعتها فعليا وذلك عند توزيع أراضى الريف المصرى مراعاة للبعد الاجتماعى ونظير ما تكبده من جهد ومال فى استصلاح المساحات التى تمت إزالتها واستزراعها بالتشاور مع مسئولى المحافظة لتحديد واضعى اليد الجادين والمستحقين للتعويض.
وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وأملاك الدولة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلى عن جهاز المشروعات بالقوات المسلحة ومحافظة قنا لإجراء حصر للمساحات التى ثبت زراعتها والمنازل التى أزيلت لدراسة سبل التعويض للمضارين بمناطق الزيارة، وطرح بعض مساحات المشروع القومى للاستصلاح بالأمر المباشر لصغار الزراع المضارين بالمناطق المحددة فى ضوء حصر اللجنة المشار إليها سلف بمحافظة قنا بدلا من المزاد العلنى بأسعار مخفضة تتناسب وظروفهم المادية للحد من سيطرة أصحاب الأموال والمستثمرين على هذه الأراضى بالشراء.
كما طالبت وضع آليات لتقنين أوضاع الزراع بحاجر الجبل الترامية لدورهم فى النهوض وتنمية هذه المنطقة بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إسراع هيئة المجتمعات العمرانية الجديد بفحص طلبات تقنين حالات واضعى اليد وتعديل المنظومة التشريعية الخاصة بالأراضى الصحراوية فى ضوء السلبيات التى أظهرها التطبيق الفعلى لنصوصها مع التأكيد على تشديد العقوبات على المعتدين على أراضى الدولة سواء صحراوية أو داخل الردونات لحمايتها من التعدى.