لجنة الزراعة ونواب قنا يبحثون أزمة 174 أسرة متضررة من قرارات الإزالة

قامت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة هشام الشعيني وبطلب من النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بزيارة إلي محافظة قنا للوقوف علي أوضاع 174 أسرة من واضعي اليد علي الأراضي الصحراوية بمناطق المراشدة بالوقف ودندرة بمدينة قنا والحلفاية بمدينة نجع حمادى والتى تم وضع اليد عليها منذ 2000وصدر قرار بضم نحو 28.800 فدان ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، أكدت لجنة الحصر أن المساحة المستزرعة من ضمن 28.800 فدان المطلوب ضمها لمشروع المليون ونصف المليون فدان تبلغ 1500 فدان موزعة على المناطق الثلاث السابقة، وكان عدد من أعضاء مجلس النواب وعلي رأسهم النائب مصطفي بكري قد تقدموا بطلبات إحاطة عاجلة لرئيس المجلس حول تضرر 174 أسرة من واضعي اليد علي الأراضي الصحراوية بالمناطق الثلاث المراشدة والحلفاية ودندرة بمحافظة قنا منذ عام 2000 وتقدموا بإجراءات تقنين تلك الأراضى لهيئة تعمير الصحارى وسددوا الرسوم الابتدائية وشرعوا في زراعة تلك الأراضى بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وقصب السكر، وأكد واضعى اليد أنهم انفقوا عليها ملايين الجنيهات فيما كانت الجمعيات الزراعية المختصة تتولي إمدادهم بالسماد وحصل البعض منهم علي تراخيص بحفر الآبار وتوصيل الكهرباء وتقدموا لوزارة الزراعة ودفعوا الرسوم المقررة إلا انهم فوجئوا في 2 يونيو 2016 بصدور قرار رقم 823 لسنة 2016 من المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإزالة الزراعات والمنشآت الكائنة بتلك الأراضي وتم التنفيذ يوم 4/6/2016 مما عرض المواطنين لخسائر فادحة. وقبل توجه لجنة مجلس الشعب المكونة من جميع نواب قنا وأعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان التقوا محافظ قنا الذى أكد في لقاءه أن معظم هذه الأراضى غير مقننة ومن قام بتقنين أوضاعه قبل صدور القرار فلن يضار والدولة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين خاصة صغار المستثمرين وهناك بدائل مطروحة حتى لايضار المواطنين، لكن هناك أفراد قاموا بوضع يدهم على آلاف الأفدنة بطرق غير مشروعة مما يتعارض مع سياسة الدولة في مراعاة العدالة الاجتماعية بين المواطنين. عقب لقاء المحافظ انتقلت اللجنة لمعاينة تلك الأراضى على الطبيعة في منطقتى المراشدة والحلفاية واستمعوا لشكاوى المزارعين وحصلوا منهم على صور العقود التى تم بموجبها وضع اليد على تلك الأراضى. ثم انتقلت اللجنة لعقد لقاء نظمه النائب هشام الشعينى واجتمعت فيه لجنة مجلس الشعب مع المضارين من قرارات الإزالة وتحدث فيع عدد من النواب مطالبين بتقنين أوضاع واضعى اليد لعدد 174 أسرة من المضارين والذين تأكد استقرار أوضاعهم منذ 26 عاما. وطالب النائب مصطفى بكرى بمساواة أبناء الصعيد بأبناء وادى النطرون الذين تم توفيق أوضاعهم في منطقة الحزام الأخضر، فما يحدث الآن يعد تفرقة بين أبناء الوطن الواحد. حضر من نواب قنا مصطفى بكرى واللواء خالد خلف الله والعميد هشام الشعينى ومحمود عبدالسلام الضبع ومحمد الغول ومحمد سليم وسحر صدقى وحسين فايز وعبدالسلام الشيخ واللواء محمد الدويك وحمدى سعد والعمدة صبرى عبدالله واللواء جمال عبدالعال واللواء سيف وحمزة أبوسحلى واللواء عصام عبدالله.