اختيار الكفاءات هو الحل للقضاء على فساد المحليات

مع الأسف الفساد الإدارى والبيروقراطية انتشروا فى مصر بصوره رهيبة ولكن الفساد الأعظم فى المحليات لأننى اعتبره فساد البنية التحتية، وما بنى على باطل فهو باطل. والغريب أن وزير التنمية المحلية يقوم حالياً بنقل الوزارة من الدقى إلى التجمع الخامس بجوار منزله وبدلاً من أن يقوم سيادة الوزير بالتفتيش على المحافظين فى كل محافظة من محافظات مصر يريد سيادته أن تكون الوزارة جنب البيت.

ونبدأ بحركة المحافظين والتى تبتعد عن أهل الخبرة ويأتى لنا بمحافظين على المعاش وكبار فى السن ويجلسون فى مكاتبهم المكيفة ولا ينزلون منها إلا للشديد القوى زيارة وزير أو رئيس الوزراء مثلاً واتحدى أن يكون عند أى منهم خطة خمسية أو عشرية أو أى خطة للنهوض بمحافظته فهو جاء كمحافظ ليجلس على الكرسى حتى تأتى حركة ثانية ليمشى أو حسب ولائه وليس حسب إنجازاته. ومعظمهم لم يعمل أساساً فى المحليات وليس عندهم أى خبرة والمفترض أن المحافظين هم عصب الدولة وهم صناع قرار لذا فإن اختيارهم يجب ألا تشوبه أى شائبة من مجاملات أو صداقات والكفاءة هنا هى المعيار الأول والأخير.

والمحافظون يعتمدون على مديرى مكاتبهم ومديرى الإدارات الهندسية ومديرى المتابعة الميدانية. كما أننا نرى محافظ الإسكندرية من سوهاج ومحافظ سوهاج من الغربية ومحافظ بورسعيد من قنا ومحافظ الوادى الجديد من الوادى القديم. لذلك ننادى بأن يكون المحافظ من نفس المحافظة لأنه يعلم بكل مشاكل محافظته وأهل مكة أدرى بشعابها ولا بد أن يكون المحافظ بالانتخاب وأن يكون مهندسا ويفهم فى خط التنظيم والإنشاءات وأن يكون صغير السن لكى يتحرك فى كل ربوع محافظته ولكى نعطى فرصة للشباب. كذلك الحال بالنسبة لرؤساء الأحياء والمدن فهم كذلك معظمهم لا يفقهون أى شىء فى إدارة الحى أو المدينة ويعتمدون على مديرى الإدارات الهندسية (تنظيم – رخص محلات – إشغالات) وهؤلاء فحدث ولا حرج بعضهم تطاردهم اتهامات بتلقى الرشاوى لذلك لا بد أيضاً أن يكون رئيس الحى من نفس الحى فهو أدرى بمشاكل الحى أو المدينة لأنه ولد وتربى فيها ويعرف كل مشاكل الحى أو المدينة وخصوصاً الأحياء الشعبية والعشوائية لأن مشاكل مصر كلها فى هذه المناطق أما المناطق الحضارية فليس بها أى مشاكل لأنها مخططة تخطيط سليم وشوارعها واسعة ونظيفة لدرجة أنهم يهدمون الفلل فى المناطق الحضارية ويبنون مكانها أبراج سكنية بارتفاع 12 دور من أجل الجشع وبدون علاج للبنية التحتية من صرف صحى وكهرباء ومياه لذلك تعانى هذه المحافظات من صرف صحى متدهور ومسدود وانقطاع فى الكهرباء ومياه مقطوعة وضعيفة دائماً كما هو الحال فى محافظة الجيزة.

أما بخصوص المبانى فى المناطق الشعبيه والعشوائية فهناك قرار من عشرات السنين بوقف تراخيص المبانى لحين تطوير تلك المناطق وهم بذلك عرضة لرشاوى مافيا الأحياء فلن تستطيع أن تبنى بيتك إذا وقع عليك.. لا قدر الله.. إلا إذا دفعت المعلوم ويكون هناك اتفاق بينك وبين مهندس التنظيم بالأحياء وعلى حسب عدد الأدوار ولن تستطيع كذلك أن تدخل الكهرباء إلا إذا دفعت المعلوم وكذلك المياه وإذا لم تدفع فقرارات الإزالة والمحاضر فى انتظارك. لذلك لا بد من فتح تراخيص المبانى بصورة رسمية للحد من رشاوى مافيا الأحياء ودخول هذه الرشاوى فى خزينة الأحياء والمحافظة كرسوم ترخيص وعند ما يتم التطوير فأهلاً وسهلاً به. كذلك لا بد من فتح تراخيص المحلات لأن هناك قرارا بعدم الترخيص لأن البيوت ليس لها ترخيص مبانى وخصوصاً تراخيص البقالات التموينية وأن 90% من المحلات فى مصر تعمل بدون ترخيص بسبب البيروقراطية والفساد الموجودين فى مصر ويضيع على الدولة مليارات الجنيهات رسوم تراخيص هذه المحلات. ومع الأسف المحافظات لا تعين مهندسين منذ أكثر من 25 سنة وهؤلاء المهندسين مؤقتين وبعقود ورواتبهم ضعيفة فى ظل الغلاء الذى نعيشه ومن غير المنطقى أن يكون مرتب مهندس التنظيم بالأحياء 400 جنيه ويمضى ويوافق على اصدار تراخيص بالملايين فى المناطق الحضارية وهم مثل لعبة الشطرنج فمن يمسك منهم برشوة يتم إيقافه عن العمل وينقل إلى منطقة نائية وفى أول حركة تنقلات يرجع مرة أخرى كما نرجو من السادة المحافظين التنبيه على مافيا الأحياء والكهرباء بعدم فك عداد الكهرباء للمحلات والورش غير المرخصة لأن ده أكل عيش والحياة أصبحت صعبة وعندنا بطالة وفقر ومرض ووقف حال.

وقانون المحليات الفاسد لا يطبق إلا على الغلابة سكان المناطق الشعبية والعشوائية أما المناطق الحضارية فتعظيم سلام. ولكم الله يا سكان عشوائيات مصر.