أسامة عبدالمنعم مؤمن دربالة إيمان سيد أحيت توجيهات الرئيس السيسي بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2016 الأمل في نفوس الشباب الذين يستعدون لخوض التجربة بعد أن اطمأنوا للنزاهة والشفافية. ومن جانبهم أكد الخبراء ان مقاعد الشباب لن تقل عن 15 ألف مقعد علي مستوي الجمهورية لمشاركة البرلمان في الرقابة علي الأجهزة التنفيذية وانجاز المشروعات. يقول أسامة الجزيري عضو مجلس محلي مركز ومدينة الوراق عن حزب الوفد سابقا ان إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام أمر عظيم ولكن يجب ان يفعل قانون المحليات رقم 43 حتي تصبح المجالس المحلية بمثابة برلمان مصغر لخدمة البسطاء.. لذا لابد ان تكون الانتخابات المحلية القادمة شفافة ونزيهة كما كانت انتخابات مجلس النواب حتي يقول المواطن البسيط كلمته بعيدا عن المال السياسي والتربيطات وألاعيب فلول الحزب الوطني ومن هنا يجب تعديل قانون الانتخابات المحلية وزيادة حصة الشباب 50% قوائم حزبية و50% فردي والباقي يقسم إلي 25% فلاحين وعمال و25% للمرأة والأقباط وبهذا التعديل سوف نحقق عدالة التوزيع علي 54 ألف كرسي "قرية - مركز - محافظة" وبذلك نترك فرصة للشباب رغم امكانياته المتواضعة كما اطالب بزيادة البدل المالي المخصص لجلسات عضو المجلس المحلي الذي مازال حتي الآن 25 جنيها مما يجعله يقوم بالانفاق من حسابه الخاص علي المذكرات والشكاوي وخدمات أهل منطقته علي الجانب الآخر نجد ان عضو مجلس النواب يحصل علي ما يقرب من 45 ألف جنيه بدل جلسات شهريا. ويضيف جابر برسوم بالمعاش لابد ان يعد عضو المجلس المحلي اعدادا جيدا قبل ان يخوض الانتخابات حتي يستطيع تقديم خدمة لمن منحوه ثقتهم وحتي يمارس الدور الرقابي بكل شفافية بعيدا عن تحقيق مكاسب شخصية كما كان يفعل الكثيرون علي مدار سنوات عديدة. ويقول منصور ابراهيم بالمعاش ان المنظومة المحلية كلها تحتاج لتغيير لأنها بؤرة فساد ويسعي الكل لتحقيق مكاسب خاصة علي حساب الناس وهذا ما نلمسه الآن في تدني مستوي الخدمات بالمدن الكبري وتردي حالة النظافة والإنارة والاشغالات والقري علاوة علي المخالفات التي لا تعد ولا تحصي. ويطالب احمد محمد ان يسعي عضو المجلس المحلي الذي سينتخب علي حل مشاكل البسطاء لأنه علي مدارس نوات يسعي للحصول علي شقة من محافظة القاهرة رغم تقديمه عدة طلبات ولكن دون جدوي في حين يري ان الوساطة والمحسوبية مازالت العلاج السحري لأي مشكلة. ويقول صلاح عبده ابراهيم - بالمعاش - الرئيس السيسي لا يستطيع العمل بمفرده فهو يريد ان تتحسن احوال البلاد ويرتفع دخل المواطن ولكن هذا لن يتأتي ونحن نعاني من فساد في المحليات فالمشكلة ليست في كبار المسئولين ولكنها تكمن في الصغار الذين لا يؤدون عملهم وكل ما يهمهم هو صرف المرتبات بنهاية كل شهر لذا يجب ان تدعم الدولة الشباب حتي يستطيعوا خوض الانتخابات القادمة ويفوزوا بأغلبية المقاعد لأنهم هم من سيستطيعون النزول للشارع وبحث مشاكل المواطنين. ويضيف فوزي عبده مقاول من سكان عزبة خيرالله: المحليات ليس لها دور والمواطنون يذوقون الأمرين من سوء الخدمات الرصف والصرف الصحي وكذلك ساكني العشوائيات الذين لم تتغير احوالهم علي مدار اكثر من 30 سنة نتيجة للفساد وسرقة الأموال المخصصة لهم وحتي عندما تبني لهم مساكن يأخذها غيرهم ممن لا يستحقون لذا فعضو المجلس المحلي يجب ان يكون ممن يسعون لخدمة الناس. ويثني عاطف عبدالسيد من أهالي محافظة بني سويف علي ما يقوم به الرئيس السيسي من مشروعات تخدم البسطاء في القري علي رأسها مشروع الصرف الصحي الذي يتم توصيله لقريته حاليا مؤكدا انه حتي تستكمل منظومة البناء التي تقوم بها الدولة لابد ان تعمل المحليات بشكل جاد يتناسب مع طبيعة المرحلة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بعيدا عن الرشاوي والبيروقراطية. ويضيف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل المحليات لها دور كبير في حل المشاكل الجماهيرية للقرية أو المدينة أو المحافظة وهي الرقابة الشعبية للجهاز الحكومي بكل أشكاله والقانون جعل للشباب تمثيلا في انتخاب المحليات بنسبة 25% أي حوالي 15 ألف شاب علي مستوي الجمهورية وتعتبر أول مشاركة فعلية للتدريب علي مجلس النواب فيما بعد ودمج الشباب في مؤسسات الدولة لايجاد جيل جديد من الكفاءات قادر علي تحمل المسئولية وافراز الكوادر الفنية والسياسية لمشاركة حقيقية مع أجهزة الدولة لحاجة الدولة لجهود الشباب لمواجهة التحديات والمشاكل الاقتصادية والاستفادة من افكارهم الجديدة وهي فرصة ذهبية لتجهيزهم لتولي المناصب القيادية لأن الشباب يملكون الطموح والأفكار ولكن ينقصهم الخبرة وكيفية التنفيذ ومتابعة أداء الأعمال التنفيذية ولابد من الاستفادة من طاقاتهم في العمل المحلي فهم اكثر قدرة علي التطوير واقتراح الأفكار والحلول التي تتناسب مع الواقع ويجب تدريبهم علي تبني قضايا مجتمعية لتولي القيادة وانجاز العمل الخدمي مؤكدا ان غياب دور المحليات بعد ثورة 25 يناير وحتي الآن أثر بالسلب علي اداء الخدمات الحكومية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها لأنها المسئول الأول عن حساب الجهاز الحكومي ومراقبته لانجاز الاعمال وقيام الشباب بالعمل في المحليات سيعيد الروح من جديد لتلك الخدمات بعد منحهم الفرصة لممارسة ادوار قيادية في مجتمعاتهم المحلية. وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي يؤكد ان ما يريده جميع ابناء مصر ان تتطهر المحليات من الفساد الذي وصل فيها إلي مستوي لا يستهان به فيجب ان يكون في المحليات قدوة يستقي الأقل منها درجة مما يجعله قادرا علي الشفافية والنزاهة وان تخضع بالكامل لإجراءات رقابية صارمة من خلال قوانين يعمل مجلس الشعب علي تشريعها وتهدف إلي مكافأة ذوي العمل والكفاءة والنزاهة ومعاقبة من يخرج عن معايير العمل في هذا المجال كما يجب انتخاب كل من يتمتع بحسن السمعة والطهارة وان يكون تاريخه ناصع البياض حتي نتخلص من السمعة السيئة للمحليات والتي أدت إلي ظواهر سلبية كبيرة في البلاد مثل تراخيص البناء المخالف والرشوة والمحسوبية فيجب ان تبني المحليات من جديد بالشباب الطاهر النزيه بعيدا عن حالة الاحباط واليأس التي تصيب الشباب واخطرها وجود مجموعة الشر التي تحاول التشكيك في كل شيء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي يجيدونها فالشباب لديهم الوطنية الكاملة ولكن ينقصهم التوعية المستمرة وذلك من خلال برامج لاعادة بناء الشباب من جديد من خلال دعم القيم المصرية الأصيلة والأخلاق والدين واعلاء القيم الوطنية كالولاء والانتماء وإذا استطعنا من خلال تلك البرامج بناء الشباب سننجح في اجتياز جميع الصعاب التي تواجه الوطن. تقول د.مارجريت عازر النائبة البرلمانية عن قائمة حب مصر ان الدستور ينص علي وجود 25% من الشباب في المحليات وهو عدد مناسب للتمثيل في المجالس المحلية وهم الكوادر الطبيعية للاحتكاك بالشارع والرقابة علي الحكومة ويستطيعون ترجمة مشاكل الجماهير إلي حلول تمهيدا لظهورهم علي الساحة السياسية في اقرب وقت مع وجود آلية يضعها قانون الادارة المحلية لتنفيذ مهام المجالس المحلية من استجواب المحافظين بحيث يكون لهم الصلاحيات الكاملة في استخدام آليات المراقبة وكان في السابق تجري انتخابات المحليات بصورة صورية ولم يشعر الشارع أما الانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة وسوف تأتي بأفضل العناصر. وتضيف فريدة النقاش كاتبة سياسية ان نجاح انتخابات المحليات القادمة يتوقف علي الأدوار التي ستلعبها الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من أجل صدور قانون جديد للمحليات يقضي علي الفساد السابق وكذلك مدي قدرة الجماهير علي المشاركة بالاضافة إلي زيادة الأجور التي يتقاضاها العاملون بالمحليات وضرورة ان تكون مناسبة حتي لا يتعرضوا لاغراءات الرشاوي. الجيزة بدأت منظومة جديدة للجمع السكني للقمامة المواطنون: الخدمة مجانية وتقضي علي فوضي "الفريزة" شادية السيد لاقت منظومة الجمع السكني والتجاري الجديدة في حي شمال الجيزة خاصة بعد تحول منطقة امبابة وشوارعها الي مقالب للقمامة وزحف الحشرات الطائرة والزاحفة علي منازلهم مطالبين برفع رسوم النظافة من فواتير الكهرباء والالتزام بمجانية الخدمة وقد أكد المسئولون بالمحافظة تعميم الفكرة والمحال التجارية للبدء في تنفيذها بجميع أنحاء الجيزة. في البداية يقول محمود عبدالرحمن محاسب ان فكرة الجمع السكني ممتازة اذا تم تنفيذها علي الوجه الأمثل ولم تتقاعس الشركات المنفذة فقديما كان متعهدو القمامة لا يتقاضون سوي ثلاثة جنيهات فقط في الشهر ويتم جمع القمامة من المنازل يوما بعد يوم. ويضيف مدحت ابراهيم مهندس شوارع المنيرة الغربية تحولت لمقالب للقمامة فهل المنظومة الجديدة ستقضي علي هذا المظهر غير الحضاري؟ الذي يؤدي الي انتشار الروائح الكريهة والحشرات التي تسبب العديد من الأمراض لنا ولأولادنا. ويتمني طارق عرفة موظف سرعة تعميم المنظومة للحد من جامعي القمامة المتجولين الذين يقومون بالحصول علي أكياس القمامة منا مقابل جنيه لكل كيس ثم يقومون بالقائها في أقرب مقلب أو أسفل الكباري الأمر الذي يجعل الكثيرين من القيام بالقائها بأنفسهم في قارعة الطريق. ويفيد حسن أحمد أعمال حرة ان سور المطار وميدان الشجرة لا يخلوان من القمامة ويطالب المسئولين بالحي والمحافظة الالتزام بالمنظومة وتغليظ العقوبات والغرامات للشركات المنفذة في حال تقاعسها عن جمع القمامة من المنازل. ويتساءل ابراهيم محمد صاحب مكتبة عن قيمة الاشتراك الشهري لهذه الخدمة الجديدة ويتمني أن تكون بمبلغ بسيط وبانتظام مطالبا بالغائها من فواتير الكهرباء التي تحصل علي مبالغ كبيرة للمحلات التجارية بدون تقديم أي مقابل. وتضيف هند محمود ربة منزل انها تضطر لالقاء القمامة علي الأرصفة لعدم وجود صناديق تستوعب القمامة أو اعطاؤها لعربات الكارو التي تمر بالشارع وتأخذ علي الشنطة جنيه ويضاعف المبلغ اذا زادت عدد الأكياس وتتساءل أين تذهب رسوم القمامة المضافة علي فاتورة الكهرباء؟ عزة عبدالحميد ربة منزل تقول معظم سكان منطقة بشتيل اشتركوا مع أحد جامعي القمامة بمبلغ 15 جنيها في الشهر دون الالتزام بشركات النظافة الأخري ولكن علي حسب علمنا هذه الخدمة ستكون مجانية فنتمني نجاحها وتعميمها بباقي مناطق امبابة. تشاركها الرأي سلوي فراج ربة منزل مؤكدة ان هذه المنظومة تم تطبيقها منذ أكثر من عامين بحي العجوزة حيث تقطن شقيقتها ونجحت في القضاء علي تلال القمامة بالشوارع وتقدم علي الفصل من المنبع وتطالب ان تضاف هذه الخدمة اليها مع توزيع أكياس خاصة بهذه الشركات منعا لتحول المنظومة الي سبوبة لبعض الأشخاص. أما نورا محمود ربة منزل فتؤكد ان هذه المنظومة لم يتم تطبقها حتي الآن في شارع بورسعيد وفتحي بلال ولكنها شاهدت بعض المنشورات الخاصة بهذا الأمر في أحد المحلات. تتفق معها في الرأي مي عبدالسلام ربة منزل مؤكدة ان الحكومة تتفنن في كيفية الحصول علي أموالنا ففي البداية تكون الدعاية مجانية ثم نفاجأ بأنها مقابل رسوم لذا يجب تشديد الرقابة علي هذه الشركات والعاملين بها. ويقول سامي محمود طالب من سكان شارع المطار اعتدنا علي منظر القمامة وانتشارها علي جوانب الشارع ناهيك عن الروائح الكريهة الناتجة منها ومن احتراقها حيث يقوم بعض السكان بحرقها لتفادي انتشار الحشرات دون الاكتراث بأن الدخان قد يسبب العديد من الأمراض الصدرية للأطفال وكبار السن خاصة. وسؤال اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة أكد ان وزارة البيئة قامت بتوقيع بروتوكول مع المحافظة لتفعيل منظومة الجمع السكني لقطاع حي شمال الجيزة بمبلغ 30 مليون جنيه لمدة عام وفي حالة نجاحها سيتم تعميمها علي باقي الأحياء مشيرا الي أن الوزارة هي المسئول الأول عن اختيار الشركات المنفذة لهذه المنظومة وقامت باختيار ثلاث شركات وبدأت بالفعل بتركيب أجهزة GPS بسيارات في الشركات وتم تخصيص مشرفين من هيئة النظافة ووزارة البيئة وبعض الأشخاص من المجتمع المدني لمتابعة سير هذه المنظومة. ويضيف الهراس ان الشركات المنفذة توجهت بالفعل للمحافظة بالأمس وتم معاينة سياراتهم وعمالهم وأدواتهم وتم الاتفاق علي أن يبدأ تنفيذ الجمع مؤكدا ان المحافظة تقوم حاليا بعمل حصر لعدد الوحدات السكنية والمحال التجارية بباقي أحياء المحافظة لتعميم هذه المنظومة عليها بناء علي تعليمات رئيس الوزراء بتفعيل هذه المنظومة وتعميمها علي أنحاء القاهرة الكبري في محاولة للقضاء علي تلال القمامة التي غزت شوارعها وفي محاولة للاستفادة من عملية تدوير القمامة بمقلب شبرامنت وفي الوقت نفسه تم وضع شرط جزائي بالعقد لتغلظ العقوبات في حالة تقاعس الشركات عن رفع القمامة المتفق عليها في كل قطاع أو في حالة ازالة جهاز التتبع من السيارات المشاركة في المنظومة تصل الي الفسخ في المراحل الأخيرة. ويؤكد علاء ان المواطن لن يتحمل أي شيء مقابل هذه الخدمة لأن وزارة البيئة هي الجهة الممولة للمنظومة مطالبا الاتصال بالمسئولين في حال مطالبة عمال الشركات من أصحاب الوحدات دفع المقابل. ويضيف المحاسب منير أنور رئيس حي شمال الجيزة ان حي شمال يعتبر المنطقة الأولي في هذه المنظومة وقد تم تقسيم الحي الي ثلاثة قطاعات "المنيرة الغربية والمنيرة الشرقية وامبابة القديمة" وبالفعل تم توقيع العقود علي أن يتم بدء المنظومة بالمنيرة الغربية بعد الانتهاء من التجهيزات الفنية للسيارات القائمة بالجمع وسوف يتم ذلك غدا أو بعد غد علي الأكثر. وقد صرح مصدر مسئول بوزارة البيئة ان الوزارة حددت مبلغ 30 مليون جنيه للجمع السكني والتجاري علي أن يكون الجمع لكل وحدة سكنية! يتراوح ما بين 4 الي 10 جنيهات في الشهر و10 الي20 جنيها للمحال التجارية ولإحكام السيطرة علي المنظومة قامت الوزارة بتركيب أجهزة تتبع GPS بسيارات الجمع لمعرفة وتتبع خط سير السيارات أثناء عملها ونقلها للقمامة للمقلب المتخصص أو محطة المناولة وليس لمكان آخر بالاضافة الي ضمان عدم نقل المتعهد القمامة من أي منطقة أخري غير امبابة علما بأن الشركات المتعاقدة بالمنظومة ستقوم بتفريغ حمولات القمامة بالطن بمحطة مناولة الوراق ثم التخلص النهائي منها بمقلب شبرامنت أما مخلفات البناء والهدم وكنس وغسيل الشوارع فستنقل مباشرة لمصنع اعادة تدوير المخلفات بمقلب شبرامنت مباشرة للاستفادة منها في تصنيع أسمدة وتوليد الطاقة. مليار جنيه من "تحيا مصر" لترميم المباني الحكومية الموظفون: قرار السيسي يعيد الحياة ل 71 ألف مبني محمد السيد صفاء محمود هاني سيد جاء قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لترميم منشآت الدولة التي مر عليها 25 عاماً خاصة العتيقة والاثرية كطوق نجاة لانقاذها من الاهمال المتراكم من حكومات متعاقبة ضاعت فيها الأموال المخصصة للصيانة وتآكلت الجدران بعد ان نخرتها مياه المبردات والصرف الصحي. وقد كشف تقرير لوزارة الدولة للتنمية الإدارية عن ان هناك حوالي 71 الفا و342 مبني حكومي لجميع الانشطة الخدمية والإدارية نصفها مملوكة للدولة والنصف الآخر مؤجر. يبلغ إجمالي المباني التراثية منها وذات الطراز المعماري المميز 31 الف مبني تقريباً. حالة من الرعب تنتاب المترددين علي تلك المباني من موظفين ومواطنين جعلتهم يرددون الشهادة عند دخلوهم وعند الخروج حيث ان تلك المباني رفعت شعار الداخل مفقود والخارج مولود.. عشرات المباني والإدارات مهددة بالسقوط والاهمال لم يفرق بين القصور التاريخية والمباني العتيقة وغيرها.. الخبراء أكدوا ان الصيانة الدورية مطلوبة ويجب ان يكون هناك معاملة خاصة للمباني الأثرية أثناء الترميم. يقول يحيي بحيري - موظف - إدارة شئون الطلبة التي يعمل بها تقع في قصر تاريخي بمنطقة روض الفرج لكن حالة المبني متهالكة للغاية لدرجة ان المواطنين يرددون الشهادة عند دخولهم وعند الخروج من المبني والموظفين بالمكان يتمنون ان يتم ترميم هذا المبني التاريخي حتي نكون آمنين علي حياتنا اثناء ممارسة عملنا. واضاف اتمني ان يندرج هذا المبني ضمن قرار الرئيس ويتم ترميمه لكن بدون هدم حتي لا يظهر صاحب لهذه الأرض ويضيع علي الدولة هذا المبني الرائع كما حدث من قبل في أحد المباني التاريخية التي تم هدمها وظهر لها صاحب بين يوم وليلة وفي ايام معدودة قام ببناء برج سكني وصل سعر الشقة به الي مليون جنيه تقريباً. يشاركه الرأي سامية حجازي - موظفة بالشهر العقاري - قائلة: المبني اذلي نعمل به متهالك للغاية ولم يطرأ عليه اي تطوير رغم ان المترددين عليه يومياً بالمئات ونجد صعوبة في ممارسة عملنا حيث ان جدران المبني أكلتها المياه والرطوبة والحمامات غير آدمية والموظف يلاقي معاناة كبيرة في يوم عمله. ويؤكد محسن سعد - اخصائي قانوني - ان قرار ترميم المباني الحكومية طال انتظاره لما تشهده مباني الحكومة من تهالك واهمال ولكن السؤال اين المخصصات المالية المرصودة للصيانة واين الرقابة عليها حيث ان من المفترض ان كل وزارة او إدارة لها مخصص لعملية صيانة المبني حتي لا يتهالك ويسقط علي الموظفين والمواطنين. د.مختار الكسباني - استاذ الآثار - ان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المباني الحكومية التي لم يطرأ عليها اي تطوير او صيانة منذ 25 عاماً امراً ضرورياً وهاماً للغاية لما تشهده تلك المباني من تهالك وخطورة داهمة علي حياة المترددين والموظفين عليها حيث ان تلك المرافق تحتاج الي تحديث لشبكة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي التي اصابها التلف وخرجت من الخدمة منذ سنوات وتحتاج احلال وتجديد بشكل سريع. وأضاف يجب ان يشرف علي تنفيذ هذا المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتتابع تنفيذها مع شركات المقاولات التي تنفذ المشروع وذلك لسرعة الانجاز وتقليل التكلفة والجودة العالية بالاضافة الي الحفاظ علي المباني التاريخية التي لها طابع اثري مثل مبني وزارة الصحة ومحافظة القاهرة بقصر عابدين مثلما حدث بتطوير مجلس الشعب والحفاظ علي الطابع التاريخي لهذه المباني العتيقة وتفادي ما حدث اثناء تطوير محطة مصر التي بالرغم من انها غير مسجلة كأثر تاريخي لأنها لم يمض علي انشائها 100 عام طبقاً للقانون رقم 144 وقد قامت هيئة التطوير الحضاري بتطويرها إلا أنها لم تحافظ علي الشكل التاريخي المميز للمحطة ولا النقوشات الفنية والزخارف الرائعة والتي تعتبر من أهم معالم مصر الحديثة وثاني محطة قطارات علي مستوي العالم بعد محطة لندن ونفس الحال بالنسبة لمحطة الإسكندرية. وشدد علي ضرورة الحفاظ علي المنظور البصري والقيم التاريخية عند إجراء عملية ترميم أو تطوير واستخدام مواد كيميائية ومعالجة التآكل وتجنب استخدام مواد قليلة التكلفة وغير صالحة في التعامل مع تلك المباني الأثرية مما يساعد علي تلفها وسقوطها بشكل سريع. ومن جانبه يقول محمد عبدالنبي - رئيس حي روض الفرج - ان الحي يقوم بعمليات تطوير وصيانة لمجمع الاحياء بشكل دوري رغم ان المبني حديث ولم يمر علي انشائه سنوات معدودة وتمت عملية الصيانة السنوية للمصاعد التي تخدم المواطنين ولا غني عنها للوصول الي الأدوار العليا وإحلال وتجديد دورات المياه وتجديد شبكة الاطفاء. وأضاف انه عند توفير اعتمادات مالية سيتم تطوير وإعادة تأهيل مكاتب التموين والبريد والصحة والأماكن الخدمية بالحي التي تقع خارج المبني لتقديم خدمة تليق بالمواطنين والتيسير عليهم كما تحتاج الإدارات التعليمية لإنشاء مبني كامل حيث توجد الآن داخل شقق ايجار وسيتم توفير مكان بديل مناسب. محمد سمير - مسئول بوابة المشتريات بهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية - الهيئة بها ادارة تسمي الإدارة العامة للإسكان الإداري ضمن اختصاصاتها حصر المقرات الإدارية لكافة الوزارات ورصد للاستهلاك الشهري من مياه الشرب والكهرباء والغاز والبنزين وكافة الخدمات ويتم عمل احصائيات وتقارير تعرض علي وزير المالية الذي يقدمها الي رئيس الوزراء بهدف ترشيد الاستهلاك الحكومي بتلك الوزارات. وأضاف بخصوص صيانة المباني الحكومية تتم عن طريق مناقصات حيث تقوم الوزارة بتحديد المواصفات الفنية اللازمة ثم تعرض علينا للنظر فيها من الناحية الاجرائية والقانونية من حيث كراسة الشروط وعملية طرح المناقصة وبنودها وشكلها القانوني لما لنا من خبرة كبيرة في هذا المجال. ولفت الي ان المباني الاثرية التي تشغلها الحكوم لها طابع خاص مثل القصور والأماكن التاريخية فعملية الترسيم والصيانة يجب ان تتم بمعرفة متخصصين حتي لا يحدث تلف لتلك المنشآت الهامة جراء عملية الصيانة مما يؤثر علي الطابع التاريخي للأثر.
