28 أغسطس.. نظر أول دعوى لتعديل قانون تنظيم الجامعات

جددت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 28 أغسطس الجارى لنظر أول دعوى تطالب بإقالة رئيس جامعة دمنهور.
يأتى ذلك طبقاً للتعديل الذى أجراه الرئيس السيسى على قانون تنظيم الجامعات رقم 52 لسنة 2014، والذى نص على إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدته بقرار رئيس الجمهورية، بناءً على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية، وبإلزام رئيس الجامعة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها بتسجيل درجة الدكتوراه فى العلوم .
وذكرت المعيدة غادة عبد العزيز الشوربجى، فى الدعوى رقم 12354 لسنة 16 قضائية، أن رئيس الجمهورية يهتم بالبحث العلمى، إلا أن الجامعة تعاقبها على تفوقها، مؤكدة أن رئيس جامعة دمنهور امتنع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر لصالحها بجلسة 30 مايو الماضى، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى المطعون فيه، بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة دمنهور بإعمال الأثر القانونى لحصولها على درجة الماجستير، وتمتعها بحقها الدستورى فى البحث العلمى وإلزام جامعة دمنهور بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأى الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور وإجباره على التنحى عن أى شأن علمى يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة وبما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمى من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمور الشأن العلمى مجرداً من شوائب الميل أو مظنة التحيز باعتبار أن حرية البحث العلمى حقا دستوريا للباحثين.
واختتمت المعيدة عريضة الدعوى أن رئيس الجامعة ماطل فى تنفيذ الحكم ما يعد إخلالا بمقتضى واجباته الرئاسية، ويتعين إقالته وتنفيذ الحكم الصادر لصالحها.