سول تدشن مؤسسة تمولها اليابان لتسوية قضية "نساء المتعة"

دشنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس مؤسسة خاصة تمولها الحكومة اليابانية لتعويض النساء اللاتى تم استعبادهن جنسيا من قبل اليابان قبل أكثر من سبعة عقود، فى خطوة تهدف لوضع حد لأحد أطول النزاعات الدبلوماسية بين دولتين متجاورتين، والذى نجم عن الاستعمار اليابانى السابق لشبه الجزيرة الكورية.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن تشكيل مؤسسة "المصالحة والعلاج" جاء نتيجة للاتفاق التاريخى الذى تم التوصل إليه فى 28 ديسمبر الماضى لوضع حد نهائى للنزاع حول النساء المستعبدات جنسيا اللاتى يطلق عليهن مجازا "نساء المتعة".
ويقول المؤرخون إن نحو 200 ألف امرأة معظمهن من كوريا، أرغمن على التجنيد للعمل فى بيوت الدعارة فى الجبهة الأمامية للقوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كانت شبه الجزيرة الكورية تحت الاحتلال الاستعمارى لليابان. وقد احتلت اليابان شبه الجزيرة الكورية فى الفترة من 1910-1945.
من جانبها أعربت اليابان عن اعتذارها عن "فظائع" الحقبة الاستعمارية بموجب اتفاق والتزمت بتقديم مليار ين (5ر9 مليون دولار) للتعويض المالى لضحايا الحرب واسترداد كرامتهن.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الخميس أن طوكيو ربما تنقل الأموال التى التزمت بها فى هذا الصدد إلى مؤسسة "المصالحة والعلاج" -والمقدرة بمليار ين- فى أغسطس المقبل.
يذكر أن هناك 40 امرأة فقط من نساء المتعة الكوريات الجنوبيات ما زلن على قيد الحياة.
يشار إلى أن المؤسسة تم تسجيلها كشركة غير ربحية مع وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة الكورية الجنوبية، وتقرر أن يرأسها البروفيسور كيم تاى هيون، وهو أستاذ فخرى للرعاية الاجتماعية فى جامعة سونغ شين النسائية.
ووفقا لمسئول فى وزارة الشؤون الخارجية، فإنه من خلال مسار مهمتها، فإن المؤسسة ستركز أساسا على مهمتين : المساعدة المالية للضحايا اللاتى ما زلن على قيد الحياة وإحياء ذكرى أولئك اللائى أجبرن على تحمل معاناة الاستعباد الجنسى فى زمن الحرب.