قالت مصادر مصرفية ل"اليوم السابع"، إن تراجع نسبة الشركات التى تمتلك حسابات مصرفية فى مصر لأقل من 60% من الشركات لديها "حساب جارى أو توفير"، يرجع لعدة أسباب أبرزها تراجع الوعى المصرفى وبعد الشركات عن التعامل مع البنوك خوفًا من المتابعات الضريبية، إلى جانب تفضيل عدد من مؤسسات القطاع الخاص إلى الاحتفاظ بالسيولة النقدية "كاش" لسرعة إجراء التعاملات اليومية فى عقد الصفقات وغيرها. وقال مسؤول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن إقرار قانون تحجيم تداول الكاش فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، يعمل على تراجع حجم النقدية ويشجع الشركات على فتح حسابات مصرفية بأنواعها المختلفة، وأيضًا القضاء على السوق الموازية للسلع، وإدماج القطاع غير الرسمى داخل منظومة التعامل الحكومية ونشاط التعاملات البنكية وتأخر الحكومة فى إقرار هذا القانون يعوق تلك الخطوات الإصلاحية فى الضرورية للاقتصاد المصرى، وسط أولويات اقتصادية أساسها إقرار هذا القانون بفائدة الكبيرة. وأكد المصدر أن رفع الوعى المصرفى أو ما يسمى "الشمول المالى"، والذى يعنى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك سواء من الأفراد أو الشركات، لرفع عدد من يمتلكون حسابات مصرفية والتى تسجل حاليًا نحو 12 مليون حساب إلى نحو 54 مليون حساب، مؤكدًا أن البنوك تقوم بحملات ترويجية لزيادة الوعى المصرفى وأهمية امتلاك حساب بنكى، نظرًا لمخاطر التعامل بالكاش، والذى يتعرض للسرقة أو الفقدان، إلى جانب دعم ثقافة التعامل فى المنظومة الرسمية للاقتصاد، والحد من التهرب الضريبى. من جانبه قال مسؤول مصرفى، إن التوسع فى تطبيق نظم المدفوعات الإلكترونية وتكنولوجيا العمليات المصرفية، يعمل على اجتذاب الشركات للتعامل داخل منوظمة القطاع المصرفى، لافتًا إلى أن البنوك تعمل على تطوير آليات التعامل الحديث مع البنوك، عبر تطبيقات المحمول والإنترنت، وهو ما يسهل تعاملات الشركات مع البنوك، وبين الشركات وبعضها البعض، وهو بالفعل مع يعمل على زيادة عدد الشركات التى تتعامل حاليًا مع البنوك بامتلاك حسابات مصرفية بأنواعها المختلفة. وأكد المصدر أن المبادرات التى تقوم بها مؤسسات فى الدولة متمثلة فى البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر واتحاد الصناعات المصرية، بدعم مفهوم الاقتصاد "اللانقدى"، وتقليل التعامل بالكاش، ودعم مفهوم الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من المؤسسات والشركات والأفراد، يعمل على تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى، والذى يصل إلى نفس حجم الاقتصاد الرسمى، بنحو 3 تريليون جنيه لكل منهما، ودعم التعاملات غير الرسمية والحد من ظاهرة التهرب الضريبى مما يعزز إيرادات الموازنة العاملة للدولة، ويقلص عجز الموازنة العالمة للدولة والذى يصل إلى نحو 309 مليارات جنيه. وتابع المصدر، أن البنوك لديها فوائض أموال تحتاج إلى التوظيف بضخ التمويلات إلى الشركات والقطاع الخاص، مما يتطلب خطة متكاملة للوصول إلى الشركات التى لا تتعامل مع البنوك العاملة فى السوق المحلية والبالغ عددها 38 مصرفًا، نظرًا لأن تلك الشركات سوف تحصل على تمويلات لتوسعة الأنشطة التجارية والصناعية القائمة لديها. ووفقًا لاتحاد المصارف العربية، فإن الشمول المالى يمثل بعدًا هامًا فى استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر فى تحسين فرص النمو والاستقرار المالى والاجتماعى، وقد تبنت مجموعة العشرين الشمول المالى كأحد المحاور الرئيسية فى أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، كما حدد البنك الدولى هدفًا طموحًا يتمثل فى تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال فى محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم . وتشير الاحصائيات الدولية لعام 2014 أنه مازال هناك نحو 2 مليار نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية، على الرغم من زيادة المتوسط العالمى لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى %62 مقابل 51 %عام 2011 وذلك وفقاً للمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية. وقد ساهم التطور الهائل والسريع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية، وكذلك فى تحسين فرص وصولها للأفراد وتعزيز الشمول المالى، حيث تقلصت العديد من القيود التى تعوق إمكانية الحصول على الخدمات المالية بفضل تلك الخدمات المبتكرة.
