تكنولوجيا المعلومات المصرفية كلمة السر لزيادة المتعاقدين مع البنوك ومكافحة الإرهاب..الخدمات الرقمية عبر الهاتف والإنترنت تمثل نقلة كبرى خلال الفترة المقبلة.. وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات أبرز التحد

يمثل التقدم فى مجال تكنولوجيا الخدمات المصرفية عبر المحمول والإنترنت الاتجاه القادم فى العالم لدعم مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر الحدود، والقطاع المصرفى المصرى الذى تجاوز أصعب التحديات على مدار 5 سنوات منذ ثورة يناير حتى الآن، يحتاج إلى التواكب مع تلك التكنولوجيا التى تساعد فى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك فى إطار ما يسمى بمفهوم الشمول المالى.
وفى دول مثل نيجيريا والهند أسهم التقدم التكنولوجى فى فتح الحسابات المصرفية عبر رسالة قصيرة من العميل إلى البنك عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق ماكينات الصراف الآلى، إلى جانب أن المعلومات التى تساعد فى تقديم تلك الخدمات المصرفية والمالية للمواطنين فى المناطق النائية بسهولة تدعم زيادة المتعاملين مع القطاع المصرفى الرسمى، والقضاء على ما يسمى «بنوك الظل» ودعم المنظومة المصرفية الرسمية.
وتعد فروع البنوك التقليدية فى تراجع عالمى مع تقدم التكنولوجيا والقنوات المصرفية البديلة المتمثلة فى الهاتف الذكى وماكينات الصراف الآلى التفاعلية التى تسهم فى امتلاك كل مواطن لحساب مصرفى وبالتالى دعم مفهوم ما يسمى «الأرشفة الإلكترونية» وتراجع المستندات الورقية التقليدية التى ترتفع معها مخاطر تتيح المستندات فى صورتها الرقمية تجاوزها.
ويعد تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرفية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات البنوك عبر الهاتف المحمول من أبرز التحديات المهمة أمام القطاع المصرفى المصرى، إلى جانب دعمها بأمن المعلومات فى ظل سباق عالمى كبير نحو تطوير تلك الخدمات.
وفى إطار جذب عملاء جدد للبنوك، تأتى أهمية كبرى تتمثل فى زيادة التنافسية فى القطاع المصرفى بين مؤسساته ال38، عبر طرح منتجات وخدمات مصرفية تلبى احتياجات المواطنين، وبالتالى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك والتى تقف حاليًا عند نحو 10 ملايين مواطن وهو ما يسمى بمفهوم «الشمول المالى»، إلى جانب الاستمرار فى مواكبة القوانين الدولية فى ظل التحديات الخاصة بتمويل الإرهاب والجريمة وأنشطة غسل الأموال.
وخلال العامين الماضيين جذب وعاءان ادخاريان نحو 189 مليار جنيه، وهما شهادات الادخار الجديدة- مدتها 3 سنوات- ببنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتى جذبت نحو 125 مليار جنيه حتى الآن، إلى جانب شهادات استثمار قناة السويس والتى طرحت فى سبتمبر 2014 وجذبت 64 مليار جنيه، خلال 8 أيام عمل، ما يؤكد أن هناك سيولة كبيرة ونقدا هائلا متداولا خارج القطاع المصرفى، يقدره وزير الاستثمار بنحو 325 مليار جنيه.
وطرح الأوعية الادخارية ذات الفائدة العالية يعمل على جذب مدخرات جديدة للبنوك العاملة فى السوق المحلية، إلى جانب امتصاص السيولة من الاقتصاد، وبالتالى خفض مستوى التضخم، وهو هدف البنك المركزى المصرى فى الوقت الحالى.
ويعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الادخارية فى السوق المصرية، ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة المقبلة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا مهمًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة، ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.
وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك والتى تشهد إقبالًا كبيرًا من جمهور العملاء، نظرًا لمناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثباته هذا العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.
ويعمل طرح شهادات الادخار على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى، وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الادخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا ب«الشمول المالى» أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، بعد أن نجحت شهادات استثمار قناة السويس الجديدة والتى طرحت فى سبتمبر 2014 فى جمع 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفى وانضمام نحو 300 ألف عميل جديد للبنوك.
وبإقرار قانون تداول الكاش يسهم ذلك فى القضاء على السوق الموازية للسلع، وإدماج القطاع غير الرسمى داخل منظومة التعامل الحكومية ونشاط التعاملات البنكية، وتأخر الحكومة فى إقرار هذا القانون يعوق تلك الخطوات الإصلاحية الضرورية للاقتصاد المصرى، وسط أولويات اقتصادية أساسها إقرار هذا القانون بفائده الكبيرة.
ويبلغ عدد بطاقات الائتمان بالجهاز المصرفى المصرى- 38 بنكًا- نحو 2.575 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، مقارنة ب2.333 مليون بطاقة بنهاية شهر يونيو 2014، بزيادة قدرها أكثر من 242 ألف بطاقة، خلال عام.
وارتفع عدد بطاقات الخصم بالجهاز المصرفى المصرى- 38 بنكًا- إلى 14.5 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2014، مقارنة ب13.9 مليون بطاقة بنهاية شهر يونيو 2014، بزيادة قدرها أكثر من 600 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر.
ويبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية نحو 7290 ماكينة فى نهاية ديسمبر 2014 مقارنة ب6870 ماكينة فى نهاية يونيو 2014، بزيادة قدرها 420 ماكينة خلال 6 أشهر.
وبتحليل أنواع بطاقات الدفع فإن 60% من المشاركين يستخدمون بطاقات الائتمان بشكل أساسى، بينما يستخدم 39%، بطاقات الخصم و1% يستخدمون بطاقات الدفع المسبق.
ويبحث المواطن المصرى دائمًا عن مستوى دخل مناسب لمستوى معيشة جيد، وأسعار لمنتجات وخدمات فى متناول يديه، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.
وتلعب مبادرات رفع الوعى المصرفى دورًا مهمًا فى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك مما يعود بالفائدة على الاقتصاد وتقليل مخاطر حمل الكاش، وعلى مستوى الاقتصاد ككل تسهم خطوة رفع الفائدة إلى 12.5% فى العمل على سحب جزء كبير من السيولة من الأسواق لصالح تلك الشهادة الإدخارية، مما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى.
وتلك الإجراءات المصرفية والتحركات الخاصة بأسعار الفائدة تستلزم مسارًا آخر من الحكومة بالرقابة وضبط الأسعار ومنع جشع التجار بزيادة الأسعار، اعتمادًا على خفض قيمة الجنيه، والعمل على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، عن طريق خطة استراتيجية متكاملة تراعى مصلحة المواطن وتأثره بالأسعار.
ويستفيد القطاع المصرفى ممثلًا فى وحداته المصرفية فى تنمية محافظ الودائع لدى كياناته، خاصة فى ظل أن محفظة أرصدة البنك الأهلى المصرى من شهادة الادخار البلاتينية تتجاوز 190 مليار جنيه، من إجمالى أرصدة الودائع البالغة نحو 485 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يسهم هذا الرفع فى مستوى الفائدة فى زيادة حجم تلك الأموال خلال الفترة المقبلة مع الزيادة الكبيرة المتوقعة فى أعداد المكتتبين فى تلك الشهادات.
موضوعات متعلقة :
- ضبط منظومة الصرف والأسعار وضخ الائتمان وتمويل محور قناة السويس أهداف البنوك فى 2016.. المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير تكنولوجيا المعلومات المصرفية والخدمات عبر الإنترنت والمحمول اهتمامات رئيسية