هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى واتحاد البنوك فى ندوة "اليوم السابع": مصر سوق واعدة للاستثمار.. والسيسى حريص على الإنجاز.. القرارات الحكومية الجريئة ضرورة لتوسيع قاعدة المتعاملين

قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إن مبادرة «اليوم السابع» التى أطلقت تحت عنوان «حط فلوسك فى البنوك» تدل على وطنية ووعى العاملين بالمؤسسة الصحفية، مطالبًا بأن تتبنى الصحف والمؤسسات الإعلامية الأخرى نفس المبادرة لدورها المهم فى دعم جهود التثقيف المصرفى، مطالبًا بضرورة تبنى الدولة قرارات حكومية تلزم المواطنين تدريجيًا بتقليل حجم التعامل بالكاش، والتعامل مع البنوك، مؤكدًا أن البنوك لديها السيولة لتمويل اقتصاد المستقبل والتنمية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى واتحاد البنوك، خلال ندوة موسعة بمقر مؤسسة «اليوم السابع» الصحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على الإنجاز والمتابعة، والإصرار على تحقيق النجاح، لافتًا إلى أن هناك عودة للثقة فى أداء الاقتصاد المصرى من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية، نظرًا للاستقرار وطموح الخطط الحكومية، مؤكدًا أهمية تحقيق معدلات النمو الإيجابية بشكل أكثر استدامة على مدى السنوات المقبلة، وليست فى ارتفاع وانخفاض من عام لآخر، مؤكدًا أن هناك قطاعات اقتصادية قائدة للنمو، مثل السياحة والمقاولات، وهى قطاعات مهمة لتحريك الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وأكد هشام عز العرب أنه خلال السنوات ال3 التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 انخفض الطلب على الائتمان، وهو ما خفض نسبة القروض إلى الودائع بالجهاز المصرفى المصرى، لكن مع الخطط الاقتصادية الطموحة التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى، واستهداف رفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، فإن نسبة القروض إلى الودائع سوف ترتفع إلى 60 و70%، لافتًا إلى أن البنك المركزى المصرى يعمل على تعزيز التعاملات الإلكترونية، والإشراف على تطوير التكنولوجيا المصرفية التى تواكب مثيلاتها العالمية.
وتوقع رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى واتحاد البنوك عودة سوق «الإنتربنك» الدولارى- سوق العملات بين البنوك- خلال أشهر قليلة، وذلك مع استمرار تحسن السوق، وعودة الأمور إلى طبيعتها، لافتًا إلى أن الحصيلة الدولارية بالبنوك تضاعفت خلال الفترة الماضية عقب الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى، الخاصة بسوق الصرف، ووضع سقف للإيداع بالدولار، بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأمريكى ب10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألف دولار شهريًا.. وإلى وقائع الندوة..
كيف تقيم مبادرة «اليوم السابع» للادخار بالبنوك؟.. وما دور جهات مثل الحكومة والمجتمع المدنى والإعلام فى دعم تلك المبادرة؟
- مبادرة «اليوم السابع» التى أطلقت تحت عنوان «حط فلوسك فى البنوك» تنم عن وطنية ووعى العاملين بالمؤسسة الصحفية، وأطالب بأن تتبنى الصحف والمؤسسات الإعلامية الأخرى نفس المبادرة لدورها المهم فى دعم جهود التثقيف المصرفى، واتحاد بنوك مصر يتبنى آليات التفاعل مع المجتمع لزيادة الوعى المصرفى، وتدريب الصحفيين الاقتصاديين، لافتًا إلى أن المعهد المصرفى المصرى، التابع للبنك المركزى المصرى، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، أعد كتيبًا خاصًا لتوزيعه على طلبة المدارس لنشر الوعى المصرفى، وأهمية التعامل مع البنوك، وإنشاء الحسابات البنكية، وأهمية وجود تاريخ مصرفى لزيادة عدد المتعاملين، ورفع حجم ودائع البنوك.
وماذا عن خطط اتحاد بنوك مصر لدعم ثقافة الادخار وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك؟
- اتحاد بنوك مصر تبنى حملة إعلانية تشجع المواطنين على التعامل مع البنوك، ودعم ثقافة الادخار، وهى بدأت فى مرحلة سابقة لتولى منصب رئيس الاتحاد، وعملنا مؤخرًا على تبسيط لغة مخاطبة المواطنين، ثم انتقلنا إلى مخاطبة القطاع الإعلامى لفهم أهمية الشمول المالى، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، وعملنا على أن يقوم الصحفيون والإعلاميون المشاركون بالدورة التدريبية الأخيرة للمعهد المصرفى المصرى على تحديد أهم 5 نقاط يتم تصميم الدورات المقبلة لفهمها من المتخصصين.
وخلال السنوات ال3 التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 انخفض الطلب على الائتمان، وهو ما خفض نسبة القروض إلى الودائع بالجهاز المصرفى المصرى، لكن مع الخطط الاقتصادية الطموحة التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى، واستهداف رفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، فإن نسبة القروض إلى الودائع سوف ترتفع إلى 60 و70%، وهو قرب الحد الأقصى لنسبة الإقراض للعملاء- السيولة- لأن البنك المركزى المصرى يفرض على البنوك العاملة فى السوق أن تحتفظ ب20% من ودائعها فى أصول سائلة، أى أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة وإيداعات لدى البنك المركزى المصرى.
ولإحكام السيطرة على دورة الكاش، وحركة النقد فى الاقتصاد، فإننا نحتاج إلى قرارات حكومية جريئة، وهو دور مهم للدولة لأنها أكبر سلطة، لإقرار إجراءات تعامل المواطنين مع الجهاز الإدارى عن طريق وسائل الدفع المختلفة غير النقدية «الكاش»، وإتاحة فترة انتقالية لتطبيق تلك القرارات، والحصول على الخدمات الحكومية عن طريق استخدام الكروت البلاستيكية، مثل بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا والائتمان، أخذًا فى الاعتبار عدة عوامل أخرى، تتمثل فى أن هناك نسبة من السكان تصل إلى نحو 20% تحت خط الفقر، فى الدلتا والصعيد، ولابد من مخاطبتهم عن طريق الانتشار الكبير لشبكة فروع مكاتب البريد.
وماذا عن التجارب الدولية الخاصة بزيادة عدد المتعاملين مع البنوك وكيفية تطبيقها فى مصر؟
- عند دراسة تجربة «الشمول المالى» وزيادة المتعاملين مع الجهاز المصرفى فى دولة مثل الهند، فإنها تمت بالإجبار من الدولة، أى بضرورة امتلاك المواطنين حسابات مصرفية، وكمثال عن طريق «محفظة على التليفون المحمول» تتيح إجراء التحويلات المالية واستخدامها فى المشتريات، وهو حساب مصرفى أساسى يفتح لهدف محدد، وليس مملوكًا لشركات المحمول التى تعد وسيلة اتصالات فقط، لأن شركات المحمول غير خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزى، ووظيفتها نقل المعلومات.
ومن خلال تبسيط الإجراءات لفتح هذه النوعية من الحسابات عن طريق بصمة الأصابع، أو ما يسمى البصمات الحيوية، وهى إجراءات تتيح توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، وتتيح فتح حساب بنكى أساسى فى 5 دقائق.
وكيف تعمل الدولة على تبنى خطط وإجراءات لزيادة ثقافة الادخار؟
- على مستوى التعامل الضريبى نحتاج إلى التعامل المواطنين بالطرق الشرعية لحمل الكاش وتداوله، والتوعية بضرورة التخلى عن ثقافة الخوف من التعامل مع البنوك، والبعض يلجأ للتعامل مع البنوك بعد التعرض لأحد مخاطر حمل النقدية.
والإجراءات الحكومية فى التعامل مع الخدمات التى تقدمها الدولة تتم باتخاذ قرارات حكومية تشجيعية لتفادى مخاطر حمل الكاش أو النقدية، وبدأت بالفعل فى مرحلة سابقة بتحصيل مستحقات الضرائب والجمارك إلكترونيًا عن طريق البنوك، وأيضًا عن طريق صرف المعاشات عن طريق كروت هيئة البريد، والخطوة الإيجابية الأخيرة بدفع الرواتب عن طريق البنوك، وهى خطوات لابد من توسيع نطاقها، وأن تلزم الدولة والمواطنون بالعمل بها تدريجيًا، وبإجراءات تشجيعية وانتقالية.
ولابد أن يتوازى مع تلك الإجراءات توعية إعلامية، وتكاتف من وسائل الإعلام، ومثال على ذلك مبادرة مؤسسة «اليوم السابع» الصحفية لتنمية ثقافة الادخار بالبنوك، وثقافة الاقتراض فى أوروبا كمثال تأتى فى إطار الضروريات والأولويات، مثل الحصول على وحدة سكنية، وليس ثقافة الاستهلاك الترفى والرفاهية، وجزء كبير من مشكلتنا فى مصر أننا نتبع ثقافة الاستهلاك وليس ثقافة الإنتاج.
والبنك التجارى الدولى أبرم اتفاقية مع هيئة قناة السويس، خاصة بالوكلاء الملاحيين، لتسهيل عمليات خصم المستحقات من خلال تصميم منصة إلكترونية خاصة بذلك على الإنترنت للشركات، تتيح للهيئة تحصيل تلك المستحقات، وتضاف لحساب الهيئة ببنك القاهرة، وتأكيد من البنك التجارى الدولى بتنفيذ العملية، وبالتالى عمل ذلك على تسهيل عملية عبور قوافل السفن بقناة السويس، وهى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، وننفذ نحو 80% من هذه العمليات حاليًا.
والبنك المركزى المصرى يعمل على تعزيز التعاملات الإلكترونية فى النظام المالى الشرعى للدولة.
وماذا عن دور اتحاد بنوك مصر فى إطار تنمية المناطق العشوائية والمسؤولية الاجتماعية؟
- حجم المحفظة التى وجهت لتطوير العشوائيات من البنوك تبلغ نحو 280 مليون جنيه، قابلة للزيادة، وهى جهود للتنمية الاجتماعية لسكان تلك المناطق التى بدأت بتطوير مناطق مثل حلوان، وهى أكبر مساحة عشوائية، ووجهت لها 170 مليون جنيه للبنية الأساسية، ونتوجه إلى مناطق أخرى خلال الفترة المقبلة.
ورؤساء وقيادات البنوك فى اتحاد بنوك مصر لديهم الحس الوطنى، والقدرة على التعاون مع بعضهم البعض.
هل هناك تطور ملحوظ فى تكنولوجيا تقديم الخدمات المصرفية بالقطاع المصرفى المصرى، مقارنة بأنظمة مصرفية أخرى فى المنطقة والعالم على مستوى التكنولوجيا والخدمات؟
- لدينا فى مصر أقوى رقيب فى الشرق الأوسط، وهو البنك المركزى المصرى، ويعمل على الإشراف على تطوير التكنولوجيا المصرفية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، المعروفة ب«الإنترنت بانكينج»، ويعمل على رفع أمن المعلومات المصرفية، ويهتم فى هذا الشأن بجميع التفاصيل المتعلقة بذلك.
وكيف ترى رفع تصنيف مصر الائتمانى مؤخرًا ومستبقل هذا التقييم؟
- التصنيف الائتمانى يخضع لعدة معايير، والأهم خلال الفترة المقبلة فى مصر هو زيادة الإنتاجية والميزان التجارى، ورفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وهى مسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع ومؤسسات الدولة على حد سواء، ومصر لن تكبر إلا باستثماراتها المحلية.
وهناك بالفعل نظرة إيجابية من العالم والمؤسسات الدولية، وثقة فى الاقتصاد المصرى وإجراءات الحكومة، وكريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، لديها نظرة احترامية لمصر وتقدرها، وهى أهم من النظرة المستقبلية للبلاد.
كيف تقيم قرارات البنك المركزى المصرى المتعلقة بالكاش بالعملة الأمريكية؟
- هناك ارتفاع فى الحصيلة الدولارية، وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض الفئات تعانى، نظرًا لأنها خارج قائمة الأولويات الخاصة بتدبير العملة الأجنبية لها، وخلال شهور قليلة مقبلة سوف تعود آلية «الإنتربنك» الدولارى، وهناك بنوك لديها بنية أساسية قوية للتعاملات الدولارية، وتمويل عملاء لديهم موارد بالعملة الأمريكية.
والمؤتمر الاقتصادى كان بداية، وهناك مشروعات طويلة المدى لديها تدفقات نقدية، والمشروعات الحالية بدأت فى مرحلة توسعات، وهى تدل على الثقة فى المستقبل.
والبنوك لديها السيولة بالعملة المحلية لتمويل جميع أنواع وأحجام المشروعات، وأيضًا لديها القدرة على التمويل على المدى الطويل، وأى مستثمر عينه دائمًا على التمويل بالعملة المحلية التى لن يستطيع جذبها من الخارج، وينظر أيضًا إلى مدى تطور الخدمات المصرفية لدى البنوك التى تواكب احتياجات المستثمرين، والجزء الدولارى فى الأغلب سوف يأتى به المستثمر، والبنوك لديها سيولة دولارية أيضًا والتى تمكنها من التمويل.
وهل مصر قادرة على العودة إلى تحقيق معدلات النمو المرتفعة التى تحققت فى سنوات سابقة؟
- الأهم فى معدلات النمو الإيجابية أن تكون مستدامة على مدى السنوات المقبلة، وليست فى ارتفاع وانخفاض من عام لآخر، وهناك قطاعات قائدة للنمو، مثل السياحة والمقاولات، وهى قطاعات مهمة لتحريك نمو الاقتصاد.
والرؤية الحالية للمستثمرين
الدوليين إيجابية، نظرًا لأن مصر هى الدولة الأكثر استقرارًا فى المنطقة، إضافة إلى دول الخليج ذات الطبيعة الخاصة، والتى تعد مصدرة للاستثمار.
موضوعات متعلقة..
رئيس اتحاد البنوك: ارتفاع نسبة القروض للودائع ل70% مع تحرك الاقتصاد