هشام عز العرب: البنوك جاهزة لتمويل الاستثمارات بالعملة المحلية

*منى البرادعى: البنك المركزى لم يتوان فى سداد التزامات الدولة الخارجية بقيمة 22 مليار دولار وفقًا لمواعيدها المقررة
قال رئيس اتحاد بنوك مصر، هشام عزالعرب، إن البنوك جاهزة لتمويل الاستثمارات خصوصًا بالعملة المحلية، فى ظل ارتفاع السيولة بالعملة المحلية، وأكد أن الشركات الأجنبية قد تستعين بممولين خارجيين لتوفير الجزء الدولارى لاستثماراتها، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفى يسعى إلى رفع معدلات الإدخار بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى عالية، تتماشى مع خطط الدولة وتطلعاتها المستقبلية، وقال عزالعرب إن ما يهم المستثمر الأجنبى هو وجود بنوك محلية قوية توفر له العملة المحلية لاحتياجاته وتوفر له الخدمات المالية بشكل احترافى، وهو ما يتوافر فى السوق المحلية المصرية.
وأضاف خلال المؤتمر السنوى للمعهد المصرفى أن القطاع لديه توجهات قوية نحو تحقيق الشمول المالى، وتدعيم الثقافة المصرفية والمعاملات المالية لدى المواطنين من أجل زيادة عدد المتعاملين مع البنوك بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادى بتوفير قنوات تمويلية ضخمة تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار، وإدخال القطاع غير الرسمى من الاقتصاد المحلى إلى القطاع الرسمى.
وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر أن البنوك رفعت مساهماتها فى استثمارات أدوات الدين الحكومية خلال الأربع سنوات الماضية، نتيجة تراجع الطلب على القروض من قبل القطاع الخاص فى ظل الأوضاع غير المستقرة التى تمر بها الدولة.
أضاف عزالعرب أن الدولة لا تزاحم القطاع الخاص فى الحصول على التمويلات البنكية، مشيرًا إلى أن البنوك تتلقى ودائع، ويجب أن تقوم بتوظيفها فى قنوات استثمارية لسداد التزاماتها للعملاء ومع تراجع حجم الاستثمارات وتأجيل العديد من الشركات لتوسعاتها لم تجد أمامها سوى أدوات الدين الحكومية لتضخ فيها أموال المودعين.
وقال هشام عزالعرب إن العديد من الجهات بدأت تطبق مفهوم الشمول المالى، ومنها سداد الضرائب والجمارك إلكترونيًا.. وأضاف أن مصر بها حوالى 100 مليون خط هاتف محمول، ومن الممكن أن يتم تنزيل تطبيق على الهاتف المحمول يربط المواطن بالبنوك، ويؤدى إلى سرعة تداول النقد بشكل سليم.. وأكد أن بعض الدول الأفريقية استخدمت مضمون الشمول المالى بشكل جيد مثل كينيا، ومن المنتظر أن مصر ستكون سباقة إلى تحقيق هذا الشمول المالى الذى سيحقق طفرة اقتصادية.. وأوضح عزالعرب أنه إذا استطعنا الوصول بعدد عملاء القطاع المصرفى إلى 40 مليونًا فمن المؤكد أننا سنخلق طفرة اقتصادية، ونساهم فى توفير تمويل غير عادى، لكن الفكرة تقف عند تشجيع التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى نظيره الرسمى.
وأكد عزالعرب أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، يتحدث دائمًا عن ضرورة أن تدعم البنوك البنية التكنولوجية داخلها لتحقق المزيد من التطور والشمول المالى.
لافتًا أن البنك المركزى لعب دورًا قويًا فى ضبط سوق الصرف وتخفيض تداول الكاش، خاصة فيما يتعلق بالنقد الأجنبى.
من جانبها، قالت الدكتورة منى البرادعى، المديرة التنفيذية ل«المعهد المصرفى المصرى»: إن البنك المركزى نجح فى سداد التزامات الدولة الخارجية بقيمة 22 مليار دولار وفقًا لمواعيدها المقررة، كما أن البنوك اتبعت سياسات رشيدة وحافظت على عملائها المودعين والمقترضين فى ظل الأزمات، ودعمت قطاعات مثل السياحة والعقارات من خلال مبادرات قوية استهدفت المساهمة فى تحقيق الاستقرار، ولذلك ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 65 فى المائة والقروض بنحو 37 فى المائة.
وفى نفس السياق، قدمت الملاحظات الختامية للمؤتمر، د. منى البرادعى، ود. علا الخواجة، الخاصة بتوصيات المشاركين المتعلقة بالابتكار المالى فى القطاع المصرفى المصرى، ولأنه يؤدى إلى الكفاءة الاقتصادية عن طريق تحسين أداء وظائف القطاع المالى.
وأكدت التوصيات الصادرة عن المؤتمر أهمية الابتكار فى تحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى، والتأكيد على وجود فرص مواتية بمصر للتوسع فى الابتكار المالى لزيادة الشمول المالى، حيث تتميز مصر بارتفاع عدد السكان، خاصة من ذوى الفئات العمرية أقل من سن الخامسة والعشرين «أكثر من 50 فى المائة من السكان».
كما شددت على ضرورة التوسع بماكينات الصرف الآلى بمصر، كوسيلة فعالة لاستقطاب غير المتعاملين مع القطاع المصرفى، وضرورة الاستفادة من تكنولوجيا الهواتف المحمولة لضم شريحة جديدة من غير المتعاملين مع البنوك.
وأكدت أهمية تكنولوجيا المعلومات فى الابتكار وفى تطوير القطاع المصرفى، وأنه لا بد من الاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة Big DATA، والبحث فيها لتوجيه الابتكار المالى لتلبية احتياجات العميل، وضرورة توفير البنوك لأتم استعدادات حماية بيانات العملاء والتأمين التام ضد كل المخاطر المصاحبة للابتكار المالى، وذلك من خلال كل من البعد التقنى والبعد القانونى.
وشددت على أهمية توافر الفهم الجيد للابتكارات المالية بما يمكن من التحوط من المخاطر المصاحبة لها، وعلى ضرورة إعمال الطرق الحديثة لإدارة المخاطر بالمؤسسة أو البنك Enterprise Risk Management، التى تعمل على تقييم طرق احتساب المخاطر، قياسها وإدارتها، ما يسهل متابعتها ومراقبة تأثيرها على كل الأصعدة.. فقد أكدت اتفاقية بازل أن مخاطر البنوك لم تعد تنحصر فى المخاطر الائتمانية، وإنما تعددت المخاطر التشغيلية أيضًا.
ودعت إلى ضرورة تنمية الوعى والثقافة العامة لإدارة المخاطر لدى جميع المؤسسات المالية، بما يمكن من تحديد السلوكيات الإدارية بالبنوك الواجب تشجيعها وتحديد الأخرى الواجب تنافيها، وإلى ضرورة تحقيق الموازنة بين تقنين المخاطر وحسن إدارتها بالبنوك بما لا يعيق السعى نحو التوسع فى تطبيق الابتكارات المالية.
كما تمت الإشارة إلى وضع البنك المركزى المصرى الابتكار المالى على قمة أولوياته، حيث تم التركيز فى برنامج الإصلاح المصرفى عام 2004 على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنوك وتوفير البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات المصرفية المتطورة.
وطالبت بالتأكيد على الدعم الكامل للبنك المركزى المصرى للابتكار المالى، مع الإشارة إلى أن مبادرة التمويل العقارى من قبل البنك المركزى المصرى تعد من الابتكارات المالية الحديثة فى القطاع المصرفى المصرى، والتأكيد على أهمية دور البنوك فى الإقدام على الابتكارات المالية، لتحقيق الربحية والعمل على تعميم تلك الابتكارات المالية بما يحقق الشمول المالى مع إعمال مبادئ الإدارة الكفؤة للمخاطر بهدف حماية بيانات العملاء، وذلك للوصول بالقطاع المصرفى إلى مستوى التميز الدولى.