منى البرادعي: المؤتمر السنوي يوصي بأهمية الابتكار المالي في القطاع المصرفي

أكد المشاركون بمؤتمر المعهد المصرفي الذي عقد حول الابتكار المالي في القطاع المصرفي المصري، على أهمية الابتكار المالي في القطاع المالي والمصرفي، نظراَ لأهمية القطاع في المنظومة الاقتصادية وكذا الدور المحوري الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية.
وكان قد عقد المعهد المصرفي المصري مؤتمره السنوي السابع بعنوان " الابتكار المالي في القطاع المصرفي "، تحت رعاية هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، وبحضور جمال نجم- نائب محافظ البنك المركزي المصري الذي قام بإلقاء الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر.
وقدمت الملاحظات الختامية للمؤتمر، د. منى البرادعي ، د. علا الخواجة، وتوصيات المشاركين المتعلقة بالابتكار المالي في القطاع المصرفي المصري، ولأنه يؤدى إلى الكفاءة الاقتصادية عن طريق تحسين أداء وظائف القطاع المالي.
وأكدت التوصيات على أهمية الابتكار في تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، والتأكيد على وجود فرص مواتية بمصر للتوسع في الابتكار المالي، لزيادة الشمول المالي، حيث تتميز مصر بارتفاع عدد السكان، خاصة من ذوي الفئات العمرية أقل من سن الخامسة والعشرون "أكثر من 50% من السكان".
كما أكدوا على ضرورة التوسع بماكينات الصرف الآلي بمصر، كوسيلة فعالة لاستقطاب الغير متعاملين مع القطاع المصرفي، وضرورة الاستفادة من تكنولوجيا الهواتف المحمولة لضم شريحة جديدة من غير لمتعاملين مع البنوك.
كما أوصى المشاركين بالمؤتمر على التأكيد على أهمية تكنولوجيا المعلومات في الابتكار وفى تطوير القطاع المصرفي، وأنه لابد من الاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة Big DATA، والبحث فيها لتوجيه الابتكار المالي لتلبية احتياجات العميل، ضرورة توفير البنوك لأتم استعدادات حماية بيانات العملاء والتأمين التام ضد كل المخاطر المصاحبة للابتكار المالي، وذلك من خلال كل من البعد لتقنى والبعد القانوني.
وشدد المشاركون على التأكيد على أهمية توافر الفهم الجيد للابتكارات المالية بما يمكن من التحوط من المخاطر المصاحبة لها، وعلى ضرورة إعمال الطرق الحديثة لإدارة المخاطر بالمؤسسة أو البنكEnterprise کisk Management، والتي تعمل على تقييم طرق احتساب المخاطر، قياسها وإدارتها مما يسهل متابعتها ومراقبة تأثيرها على كافة الأصعدة. فقد أكدت اتفاقية بازل على أن مخاطر البنوك لم تعد تنحصر في المخاطر الائتمانية وإنما تعددت المخاطر التشغيلية أيضا.
ودعوا إلى ضرورة تنمية الوعي والثقافة العامة لإدارة المخاطر لدى جميع المؤسسات المالية، بما يمكن من تحديد السلوكيات الإدارية بالبنوك الواجب تشجيعها وتحديد الأخرى الواجب تنافيها، وإلى ضرورة تحقيق الموازنة بين تقنين المخاطر وحسن إدارتها بالبنوك بما لا يعيق السعي نحو التوسع في تطبيق الابتكارات المالية.
كما تم الإشارة إلى وضع البنك المركزي المصري الابتكار المالي على قمة أولوياته، حيث تم التركيز في برنامج الإصلاح المصرفي في عام 2004، على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنوك وتوفير البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات المصرية المتطورة.
وطالبوا بالتأكيد على الدعم الكامل للبنك المركزي المصري للابتكار المالي، مع الإشارة إلى أن مبادرة التمويل العقاري من قبل البنك المركزي المصري تعد من الابتكارات المالية الحديثة في القطاع المصرفي المصري، والتأكيد على أهمية دور البنوك في الإقدام على الابتكارات المالية، لتحقيق الربحية و العمل على تعميم تلك الابتكارات المالية بما يحقق الشمول المالي مع إعمال مبادئ الإدارة الكفؤة للمخاطر حماية بيانات العملاء، وذلك للوصول بالقطاع المصرفي إلى مستوى التميز الدولي.
--
أكد المشاركون بمؤتمر المعهد المصرفي الذي عقد حول الابتكار المالي في القطاع المصرفي المصري، على أهمية الابتكار المالي في القطاع المالي والمصرفي، نظراَ لأهمية القطاع في المنظومة الاقتصادية وكذا الدور المحوري الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية.
وكان قد عقد المعهد المصرفي المصري مؤتمره السنوي السابع بعنوان " الابتكار المالي في القطاع المصرفي "، تحت رعاية هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، وبحضور جمال نجم- نائب محافظ البنك المركزي المصري الذي قام بإلقاء الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر.
وقدمت الملاحظات الختامية للمؤتمر، د. منى البرادعي ، د. علا الخواجة، وتوصيات المشاركين المتعلقة بالابتكار المالي في القطاع المصرفي المصري، ولأنه يؤدى إلى الكفاءة الاقتصادية عن طريق تحسين أداء وظائف القطاع المالي.
وأكدت التوصيات على أهمية الابتكار في تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، والتأكيد على وجود فرص مواتية بمصر للتوسع في الابتكار المالي، لزيادة الشمول المالي، حيث تتميز مصر بارتفاع عدد السكان، خاصة من ذوي الفئات العمرية أقل من سن الخامسة والعشرون "أكثر من 50% من السكان".
كما أكدوا على ضرورة التوسع بماكينات الصرف الآلي بمصر، كوسيلة فعالة لاستقطاب الغير متعاملين مع القطاع المصرفي، وضرورة الاستفادة من تكنولوجيا الهواتف المحمولة لضم شريحة جديدة من غير لمتعاملين مع البنوك.
كما أوصى المشاركين بالمؤتمر على التأكيد على أهمية تكنولوجيا المعلومات في الابتكار وفى تطوير القطاع المصرفي، وأنه لابد من الاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة Big DATA، والبحث فيها لتوجيه الابتكار المالي لتلبية احتياجات العميل، ضرورة توفير البنوك لأتم استعدادات حماية بيانات العملاء والتأمين التام ضد كل المخاطر المصاحبة للابتكار المالي، وذلك من خلال كل من البعد لتقنى والبعد القانوني.
وشدد المشاركون على التأكيد على أهمية توافر الفهم الجيد للابتكارات المالية بما يمكن من التحوط من المخاطر المصاحبة لها، وعلى ضرورة إعمال الطرق الحديثة لإدارة المخاطر بالمؤسسة أو البنكEnterprise کisk Management، والتي تعمل على تقييم طرق احتساب المخاطر، قياسها وإدارتها مما يسهل متابعتها ومراقبة تأثيرها على كافة الأصعدة. فقد أكدت اتفاقية بازل على أن مخاطر البنوك لم تعد تنحصر في المخاطر الائتمانية وإنما تعددت المخاطر التشغيلية أيضا.
ودعوا إلى ضرورة تنمية الوعي والثقافة العامة لإدارة المخاطر لدى جميع المؤسسات المالية، بما يمكن من تحديد السلوكيات الإدارية بالبنوك الواجب تشجيعها وتحديد الأخرى الواجب تنافيها، وإلى ضرورة تحقيق الموازنة بين تقنين المخاطر وحسن إدارتها بالبنوك بما لا يعيق السعي نحو التوسع في تطبيق الابتكارات المالية.
كما تم الإشارة إلى وضع البنك المركزي المصري الابتكار المالي على قمة أولوياته، حيث تم التركيز في برنامج الإصلاح المصرفي في عام 2004، على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنوك وتوفير البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات المصرية المتطورة.
وطالبوا بالتأكيد على الدعم الكامل للبنك المركزي المصري للابتكار المالي، مع الإشارة إلى أن مبادرة التمويل العقاري من قبل البنك المركزي المصري تعد من الابتكارات المالية الحديثة في القطاع المصرفي المصري، والتأكيد على أهمية دور البنوك في الإقدام على الابتكارات المالية، لتحقيق الربحية و العمل على تعميم تلك الابتكارات المالية بما يحقق الشمول المالي مع إعمال مبادئ الإدارة الكفؤة للمخاطر حماية بيانات العملاء، وذلك للوصول بالقطاع المصرفي إلى مستوى التميز الدولي.
--