عقد المعهد المصرفي مؤتمره السنوي السابع بعنوان "الابتكار المالي في القطاع المصرفي"، تحت رعاية هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، وبحضور جمال نجم- نائب محافظ البنك المركزي المصري وعدد من رؤساء كبرى البنوك بالسوق المصرية . واستضاف المؤتمر هذا العام نخبة من الخبراء الأجانب المتخصصين في مجال الابتكار المالي، من بنوك Standard Chartered و CIB وكذلك من مؤسسات Moody's Analytics و EFMA و IBM للخدمات المالية ومجموعة Lafferty. فضلا عن ذلك ، فقد تم تمثيل البنك المركزي المصري ، وبخاصة قطاع الرقابة على البنوك ، كما تم استضافة الخبراء المصريين من البنك الأهلي وبنك مصر و مؤسسات SAP و Galal and Karawi Consulting . هذا بالإضافة إلى مشاركة رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية ، فقد ترأس جلسات المؤتمر ثلاثة من أهم القيادات المصرفية من رؤساء مجالس إدارات البنوك، وهم هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعضو مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، ومحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد أوزالب، العضو المنتدب-بنك بلوم. وهذا فضلا عن حضور مجموعة متميزة من رؤساء البنوك والخبراء المصريين. وتضمن توصيات الجلسة الختامية للمؤتمر ما يلى:- التأكيد على أهمية الابتكار المالي في القطاع المالي والمصرفي، نظراَ لأهمية القطاع في المنظومة الاقتصادية وكذا الدور المحوري الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية. فالابتكار المالي يؤدى إلى الكفاءة الاقتصادية عن طريق تحسين أداء وظائف القطاع المالي. التأكيد على أهمية الابتكار في تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي. التأكيد على وجود فرص مواتية بمصر للتوسع في الابتكار المالي، لزيادة الشمول المالي، حيث تتميز مصر بارتفاع عدد السكان، خاصة من ذوي الفئات العمرية أقل من سن الخامسة والعشرون (أكثر من 50% من السكان). ضرورة التوسع بماكينات الصرف الألى بمصر، كوسيلة فعالة لاستقطاب الغير متعاملين مع القطاع المصرفي. ضرورة الاستفادة من تكنولوجيا الهواتف المحمولة لضم شريحة جديدة من غير لمتعاملين مع البنوك. التأكيد على أهمية تكنولوجيا المعلومات في الابتكار وفى تطوير القطاع المصرفي. لابد من الاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة Big DATA، والبحث فيها لتوجيه الابتكار المالي لتلبية احتياجات العميل. ضرورة توفير البنوك لأتم استعدادات حماية بيانات العملاء والتأمين التام ضد كل المخاطر المصاحبة للابتكار المالي، وذلك من خلال كل من البعد لتقنى والبعد القانوني. التأكيد على أهمية توافر الفهم الجيد للابتكارات المالية بما يمكن من التحوط من المخاطر المصاحبة لها. ضرورة إعمال الطرق الحديثة لإدارة المخاطر بالمؤسسة أو البنكEnterprise Risk Management، والتي تعمل على تقييم طرق احتساب المخاطر، قياسها وإدارتها مما يسهل متابعتها ومراقبة تأثيرها على كافة الأصعدة. فقد أكدت اتفاقية بازل على أن مخاطر البنوك لم تعد تنحصر في المخاطر الائتمانية وإنما تعددت المخاطر التشغيلية أيضا. ضرورة تنمية الوعي والثقافة العامة لإدارة المخاطر لدى جميع المؤسسات المالية، بما يمكن من تحديد السلوكيات الإدارية بالبنوك الواجب تشجيعها وتحديد الأخرى الواجب تنافيها. ضرورة تحقيق الموازنة بين تقنين المخاطر وحسن إدارتها بالبنوك بما لا يعيق السعي نحو التوسع في تطبيق الابتكارات المالية. الإشارة إلى وضع البنك المركزي المصري الابتكار المالي على قمة أولوياته، حيث تم التركيز في برنامج الإصلاح المصرفي في عام 2004، على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنوك وتوفير البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات المصرية المتطورة. التأكيد على الدعم الكامل للبنك المركزي المصري للابتكار المالي، مع الإشارة إلى أن مبادرة التمويل العقاري من قبل البنك المركزي المصري تعد من الابتكارات المالية الحديثة في القطاع المصرفي المصري. وأخيرًا التأكيد على أهمية دور البنوك في الإقدام على الابتكارات المالية، لتحقيق الربحية و العمل على تعميم تلك الابتكارات المالية بما يحقق الشمول المالي مع إعمال مبادئ الإدارة الكفؤة للمخاطر حماية بيانات العملاء، وذلك للوصول بالقطاع المصرفي إلى مستوى التميز الدولي.
