أوصى مؤتمر المعهد المصرفي بالتوسع بماكينات الصرف الآلي بمصر كوسيلة فعالة لاستقطاب غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، مؤكدًا أهمية الابتكار في القطاع المالي والمصرفي، لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي. منوهًا بوجود الفرص للتوسع في الابتكار المالي نتيجة لزيادة عدد السكان. وحث المعهد على الاستفادة من تكنولوجيا الهواتف المحمولة لضم شريحة جديدة من غير المتعاملين مع البنوك، والتأكيد على أهمية تكنولوجيا المعلومات في الابتكار وفى تطوير القطاع المصرفي والاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة Big DATA، والبحث فيها لتوجيه الابتكار المالي لتلبية احتياجات العميل. وطالب البنوك بضرورة حماية بيانات العملاء والتأمين التام ضد كل المخاطر المصاحبة للابتكار المالي، وذلك من خلال كل من البعد لتقنى والبعد القانوني، بالإضافة إلى تنمية الوعي والثقافة العامة لإدارة المخاطر لدى جميع المؤسسات المالية، بما يمكن من تحديد السلوكيات الإدارية بالبنوك الواجب تشجيعها وتحديد الأخرى الواجب تنافيها، وتحقيق الموازنة بين تقنين المخاطر وحسن إدارتها بالبنوك بما لا يعيق السعي نحو التوسع في تطبيق الابتكارات المالية. ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يضع الابتكار المالي على قمة أولوياته، حيث تم التركيز في برنامج الإصلاح المصرفي في عام 2004، على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنوك وتوفير البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات المصرية المتطورة. مؤكدًا على الدعم الكامل للبنك المركزي المصري للابتكار المالي، مع الإشارة إلى أن مبادرة التمويل العقاري من قبل البنك المركزي المصري تُعد من الابتكارات المالية الحديثة في القطاع المصرفي المصري.