أكبر بنوك القطاع الخاص فى أول ندوة له ل«الوطن»: متعطشون للتمويل ونتوقع انطلاقة قوية لقطاع الشركات فى 2015

قيادات «التجارى الدولى»: إعادة هيكلة القطاع المصرفى أنقذت الاقتصاد من الانهيار.. وضاعفنا أرباحنا خلال أصعب 3 سنوات

طفرة مرتقبة فى «العقارات» والبنية التحتية.. وانطلاق الصناعات الغذائية والأدوية العام المقبل
أعدنا هيكلة ميزانية البنك ورفعنا نسبة «الجنيه» من مركزه المالى لزيادة الربحية
ركزنا على النمو بعد الثورة وضاعفنا أرباحنا فى حين كان الترقب هو سيد الموقف
«بلومبرج» تتوقع تحقيق ال«CIB» صافى ربح بقيمة 4.14 مليار جنيه و26.26% عائداً على رأس المال و2.66% عائداً على الأصول العام المقبل
سبقنا البنوك بخطوات فى المدفوعات الإلكترونية.. ونستهدف رفع معاملات التجارة الإلكترونية إلى 70% بنهاية 2015
دائماً ما يحصد مقاعد كثيرة فىمقدمة تحليلات أداء البنوك التجارية، فأرقامه تشير إلى خطوات واسعة وثابتة يخطوها للأمام أسرع من بنوك أخرى كثيرة، وكشفت أرقام البنك التجارى الدولى عن تحقيقه معدلات نمو أسرع من متوسط نمو الجهاز المصرفى ككل فى قطاعات مختلفة خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث ارتفعت ودائعه بنحو 14.7% مقابل 6.6% للودائع المصرفية ككل، وإجمالى أصوله بنحو 12.6% مقابل 5.4% للجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى.
توقعات شبكة بلومبرج لأداء البنك التجارى الدولى للعام المقبل بناءً على التقارير المنشورة للمحللين، أشارت إلى أنه سيحقق أرباحاً صافية بقيمة 4.14 مليار جنيه، وزيادة الودائع إلى 124.56 مليار جنيه والقروض إلى 52.48 مليار جنيه، لافتة إلى أن البنك سيتمكن من تحقيق عائد على رأس المال بنحو 26.26% وعائد على الأصول بنحو 2.66%. وقال قيادات أكبر بنوك القطاع الخاص، فى أول ندوة صحفية لهم، ل«الوطن» إن مصرفهم متعطش للتمويل، فهو يمتلك سيولة تقدر بنحو 40 مليار جنيه جاهزة لتمويل عملية التنمية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، متوقعين نمواً قوياً فى قطاع الشركات خلال 2015، ومنافسة شرسة بين البنوك على تطوير المدفوعات الإلكترونية.
■ كيف عمل البنك التجارى الدولى خلال أصعب 3 سنوات مرت بها مصر؟ وما التحديات التى واجهتكم؟
- أولاً لا بد من الرجوع إلى الوراء لأكثر من 10 أعوام، حيث بدأت عملية الإصلاح المصرفى بقيادة البنك المركزى المصرى، وتمت عملية إعادة هيكلة البنوك بإحكام شديد وانخفض عددها من 60 بنكاً أغلبها كان مليئاً بالمشكلات إلى 40 كياناً مصرفياً أكثر قوة، حيث ارتفعت رؤوس أموال البنوك وأصبحت مراكزها المالية أقوى بكثير مما كانت عليه فى وقت سابق، وارتفعت معدلات السيولة، وهو ما جعل من القطاع المصرفى أكثر قدرة على تحمل الصدمات وتخطى الأزمات قبل اندلاع الثورة.
أيضاً ارتفع عدد الحسابات المصرفية لدى البنوك، وهو ما أدى إلى وجود نسب سيولة مرتفعة وأصبحت المراكز المالية والملاءة المالية للعملاء أكثر قوة، إلا أنه منذ يناير 2011 انخفضت الفرص المتاحة للاستثمار ولم تقدم معظم الشركات الموجودة فى مصر على عمل استثمارات جديدة، بسبب الظروف التى مرت بها البلاد، وفى سياق عدم وضوح الرؤية عقب الثورة، واعتقد الكثيرون أن القطاع المصرفى لا يرغب فى التسليف ومنح القروض للعملاء وأنه اكتفى بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومية لتحقيق أرباح، لكن فى حقيقة الأمر لم تكن هناك فرص تمويلية أو حتى طلب على الائتمان، فقمنا خلال تلك الفترة بتوظيف فائض السيولة لدينا فى أذون الخزانة، لذا كنا محظوظين، خاصة فى ظل احتياج الدولة لتمويل الموازنة عبر طرح أذون وسندات خزانة بفائدة تصل إلى 16% و17%، فاستطاعت معظم البنوك تحقيق أرباح قياسية، وهنا يمكن الإشارة إلى أن قوة البنوك وارتفاع السيولة لديها دعم الدولة والاقتصاد على عكس ما حدث فى أوروبا وأمريكا بقيام الحكومات بمساندة المؤسسات المالية والبنوك لديها.
■ ما أبرز القطاعات التى ستشهد نمواً سريعاً فى الفترة المقبلة وفقا لتوقعاتكم؟ وما أبرز معوقات الاستثمار؟
- قطاعات الاقتصاد كافة متعطشة للتمويل، خاصة بعد أن مرت البلاد بمرحلة صعبة لم تكن فيها استثمارات جديدة أو توسعات، ونرى أن هناك اتجاهاً لزيادة الإنفاق وطرح المشروعات التنموية وفى مقدمتها البنية التحتية.
وحول معوقات الاستثمار نرى أن الملاحقات القضائية غير الموضوعية لرجال الأعمال الجادين خلال فترة حكم الإخوان أثرت سلباً على مناخ الاستثمار، وبالتالى فإن توجهات الدولة نحو بناء تشريعات اقتصادية تكفل لكافة الأطراف حقوقها، و«مش أى واحد ماشى فى الشارع يرفع دعوى قضائية لحاجة هو مش عارف بيها»، ستعزز من ثقة المستثمرين فى السوق المحلية.
■ طمأنة المستثمر الأجنبى تبدأ من تعزيز الثقة لدى المستثمر المحلى وتهيئة المناخ له وترتيب البيت من الداخل أولاً، فما تعليقكم؟
- المستثمر الأجنبى عمره ما هيشتغل لو المحلى مبيشتغلش، لأنهم قبل أن يضخوا أموالهم فى أى دولة ينظرون إلى معدلات نمو الاستثمار فيها، وبالتالى أتوقع نمو قطاعات البنية التحتية والعقارات وما يرتبط بهما من صناعات، بالإضافة إلى نمو الصناعات الأخرى مثل الأغذية والأدوية التى لم تتوقف عن العمل لاستمرار الطلب على منتجاتها إلا أنها لم تتوسع خلال السنوات الماضية.
■ لظروف السوق ركزت البنوك على تمويل القطاع العائلى إلى جانب شراء أذون الخزانة فكان ذلك على حساب قروض الشركات، فما توقعات الفترة المقبلة؟
- بنهاية العام الحالى يمكن القول إن قطاع الشركات لم يحصل على التمويل لمدة 4 سنوات متتالية بنفس معدلاته فى الفترات السابقة، وذلك لأسباب لا تتعلق بالبنوك قدر ما تتعلق بظروف السوق ووجود تخوفات لدى المستثمرين أنفسهم من التوسع فى ظل رؤية مستقبلية غير واضحة، حتى أصبحت متعطشة للتمويل. ونستعد حالياً داخل البنك التجارى الدولى على «تظبيط» نسب السيولة لدينا بما يكفى لمواجهة الطلبات الكبيرة المحتملة على القروض، خاصة فى ظل توقعاتنا بانطلاقة قوية فى قطاعى الشركات والأفراد خلال العام المقبل.
■ فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة لطرح مشروعات تنموية ضخمة خلال الفترة المقبلة فى قطاعات شتى، هل سيقوم البنك بتعديل استراتيجيته للمساهمة فى تمويل تلك المشروعات؟
- نحن متعطشون للتمويل، ورغم أن خطتنا مدتها 5 سنوات لكننا نعدلها كل عام وفقاً لتطورات السوق، وأعتقد أن كل بنوك مصر ستكون لديها الرغبة فى تمويل المشروعات التنموية التى سيتم طرحها مستقبلاً، كما أن نسب السيولة لدينا وفى القطاع المصرفى ككل مرتفعة، فيما تصل نسبة القروض مقابل الودائع إلى 40% ويمكن أن ترتفع إلى 60% و70% خلال المرحلة المقبلة، ويمتلك البنك سيولة ضخمة تزيد على 40 ملياراً «كفائض عن الحد الأدنى لنسبة السيولة المطلوبة من البنك المركزى» وهى جاهزة لتمويل التنمية.
■ ما القطاعات الأكبر نصيباً من محفظتكم الائتمانية؟
- الاتصالات والبترول والغاز والمقاولات.
■ ما رؤيتكم لطرح الدولة أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص، هل هى فرصة جيدة لدفع معدلات النمو الاقتصادى؟
- نحن مستعدون تماماً لتمويل مثل تلك المشروعات، حيث إنها أثبتت نجاحها فى مصر وعلى مستوى العالم.
■ كيف تصفون المنافسة على القروض وتحديداً قطاع الشركات، بين أكبر بنوك القطاع الخاص والقطاع العام؟
- هناك سقف ائتمانى لكل بنك لا يستطيع تخطيه، وبالتالى فإن البنوك تتحالف لتستطيع تدبير التمويل اللازم للمشروعات التنموية الضخمة، بينما فى سوق تمويل الشركات بشكل عام فإن البنوك تتصارع على اقتناص التمويل أو إدارة وترتيب القروض، خاصة فى ظل انخفاض الفرص، حتى أصبحت المنافسة شرسة جداً، لكنها لم تعد تلك المنافسة التقليدية التى يتحكم فيها مستوى سعر الفائدة، لكن أصبحت هناك حزمة متكاملة من الخدمات يمكن تقديمها للعميل، وبالتالى ما يمكن أن تقدمه للعميل من حلول وخدمات إلى جانب سعر العائد هو ما يحدد الفائزين بصفقات التمويل فى الغالب.
■ ما توقعاتكم لمشروع تنمية محور قناة السويس وقدرته على جذب الاستثمارات والتمويل من الخارج؟
- مشروع قناة السويس مهم جداً وهناك سيولة عالية فى البنوك المحلية تكفى تمويله، ونرى هناك اهتماماً من الخارج للاستثمار فى مصر، وهو ما يتضح من أداء البورصة لأنها مرآة تسبق السوق بنحو 6 شهور على الأقل.
■ هل هناك احتياج لتمويل من الخارج للمشروعات التنموية، خاصة فيما يتعلق بجانب العملات الأجنبية؟
- السيولة الدولارية لدى البنوك المحلية تستطيع تمويل تلك المشروعات، لكن إذا توافرت تمويلات من الخارج فهو مؤشر جيد على نظرة المستثمر الأجنبى للسوق المحلية وإذا لم يدخلوا نستطيع نحن تدبير ذلك، لكن أى مستثمر أو جهة تمويل يبحث دائماً عن الفرص، والسوق المصرية مليئة بالفرص الجيدة لتحقيق أرباح جيدة على الاستثمار.
■ انتقالاً إلى المعاملات المالية الإلكترونية فما تأثير التراجع الاقتصادى بعد الثورة عليها؟ وما تطورات المدفوعات الإلكترونية؟
- فى الوقت الذى اندلعت فيه ثورة يناير كنا قد بدأنا استعداداتنا لبناء منظومة البنك الإلكترونية بشكل جيد وأصبح لدى عميل البنك التجارى الدولى إمكانية إجراء معاملاته المالية عبر الإنترنت، لذا كنا بنكاً محظوظاً، حيث كنا البنك الوحيد الذى يعمل إلكترونياً فى وقت أغلقت فيه البنوك الأخرى فروعها، واستطاع عملاؤنا الأفراد والشركات إجراء كافة معاملاتهم المصرفية من تحويلات وخطابات ضمان وغيرها، ولم نتوقف يوماً واحداً فى مصاريف ومعاملات قناة السويس، وأجرينا معاملات المراكب التى تمر منها، ولم يتعطل مرور مركب واحد بسبب مدفوعاته، وعززنا ماكينات الصراف الآلى بالكاش، كما ساعد ذلك الشركات على إجراء معاملاتها فى وقت انقطعت فيه الطرق وأصبحت هناك صعوبة لإجراء مدفوعات بالكاش.
■ ما تطورات أرقام المعاملات المالية الإلكترونية لديكم؟
- ارتفعت نسبة التحويلات المالية الإلكترونية إلى 42% من إجمالى التحويلات، و24% لمعاملات التجارة الدولية، منذ يناير 2011 وحتى الوقت الحالى، بعد أن أصبح العميل قادراً على فتح خطابات الضمان والاعتمادات إلكترونياً، وهو ما ساهم فى تخفيف الضغط على الفروع، وانخفضت مدة العمليات المصرفية التى كانت تتم فى يومين إلى ساعتين فقط، ونستطيع أن نقول إن المعاملات الإلكترونية ارتفعت بشكل كبير جداً وأصبح العملاء هم من يطلبونه. وفى العامين الماضيين عززنا خدماتنا الإلكترونية لعملاء التقسيط، وحققنا العام الماضى نحو 300 ألف عملية وهو رقم كبير جداً، ونحن البنك الوحيد الذى يقدم تلك الخدمة فيما يعرف ب«Direct Debit ACH»، أو خدمة الخصم المباشر، والعميل لم يعد مضطراً للذهاب إلى فرع البنك.
■ ما نسبة المدفوعات الإلكترونية مقابل إجمالى المدفوعات التى تتم عبر البنك؟ وما معدلات نموها؟
- 42% من إجمالى مدفوعات البنك تتم إلكترونياً، وحققنا متوسط نمو سنوى يتراوح بين 250% إلى 270% منذ 2011، ونستهدف بنهاية 2015 الوصول إلى ما يتراوح بين 60% و70% من إجمالى تعاملات قطاع التجارة لدى البنك إلكترونياً، وخلال عام ونصف سنضاعف أرقام التجارة الإلكترونية. وتغطى خدماتنا الإلكترونية حالياً نحو 80% من عملائنا الشركات، ومن المستهدف أن تتم تغطيتها بنسبة 100%، والمهم هنا هو تعزيز ثقافة المعاملات الإلكترونية لدى العملاء، وهو ما يخفض الوقت والجهد والتكلفة الإدارية لإجراء تلك العمليات، وأصبحنا رقم 1 فيما يخص المعاملات المالية الدولية على مستوى الاعتمادات وخطابات الضمان، والأعلى من حيث عمليات التحويل قياساً بحجمنا فى السوق.
■ ما رؤيتكم لمعدلات نمو التجارة الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة؟
- معظم البنوك تتجه إلى الخدمات المالية الإلكترونية ونتوقع نمواً ملحوظاً فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة، نظراً لما لها من مردود قوى على العملاء والبنوك بتخفيض التكلفة الإدارية والوقت والجهد وتخفيف الضغط على الفروع.
■ ما دور البنك كوسيط فى توظيف مدخرات المجتمع؟ وما تطور حصتكم السوقية من الودائع والقروض؟
- ارتفعت ودائع العملاء لدى مصرفنا بنحو 47 مليار جنيه، لتسجل 110 مليارات جنيه حالياً مقابل 63 مليار جنيه فى نهاية 2010، وهو ما يشير إلى أننا حققنا معدلات نمو أكبر من متوسط نمو الودائع فى السوق المصرفية ككل، حيث ارتفعت حصة البنك من مدخرات القطاع المصرفى من 6% إلى 8%، وتجاوزت مستوى ال9% من سوق تمويل الشركات، بينما ارتفعت حصتنا من قروض القطاع العائلى لتتجاوز 5% مقابل 4% فى 2011، ودورنا يتركز فى البحث عن الفرص الجيدة المتاحة لتوظيف تلك المدخرات فى التمويل والاستثمار، بما يكفل تحقيق عوائد جيدة على الاقتصاد وأرباح للبنك، ومع تباطؤ نمو الاستثمار والإنتاج فى مصر وانخفاض معدلات نمو منح الائتمان للمشروعات، إلا أن قروض الأفراد تزايدت بشكل أسرع وارتفعت حصة القطاع العائلى من التمويل المصرفى لتتجاوز 16%، ورغم ذلك فإنها لا تزال نسبة صغيرة وتحتاج إلى مزيد من النمو، لكن فى سياق موازٍ فإن تمويل الشركات من المفترض أن يرتفع بشكل كبير أيضاً خلال المرحلة المقبلة.
■ ما متغيرات استراتيجية البنك فى إطار توجهات السوق المحلية؟
- عندما وضعنا خطة البنك الخمسية فى 2011، كانت أرباحنا الصافية تقدر بحوالى 1.6 مليار جنيه فى العام، بينما ارتفعت حالياً إلى حوالى 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، وهو ما يشير إلى أننا ضاعفنا أرباحنا، وتعكس أعمال البنك وأرقامه تطورات أفضل من الخطة المستهدفة سواء فى الإيرادات أو الإقراض وغيرها. وما يمكن أن نشير إليه أن خطتنا عكست أيضاً رؤيتنا للسوق المحلية فى وقت كانت فيه الرؤية صعبة على الجميع، وهو ما أدى إلى أننا استطعنا فى الفترة من 2012 و2013 افتتاح 23 فرعاً، وركزنا على تحقيق النمو فى فترة كان الجميع فيها يترقب تطورات الأوضاع فى كافة المجالات.
■ كيف حقق البنك تلك المعادلة الصعبة بمضاعفة أرباحه خلال فترة تقولون عنها إنها كانت صعبة؟
- السبب الأساسى هو ثقة عملائنا، وإذا نظرنا إلى نمو المدخرات بالبنك رغم أن الفائدة لدينا أقل قليلاً من بنوك أخرى، إلا أننا حققنا معدلات نمو جيدة، خاصة فى العملات الأجنبية، والسبب الآخر يتعلق بجودة التوظيف، ولأن هامش الربح فى مصر بالعملة المحلية أكبر منه بالدولار، قمنا بإعادة هيكلة الميزانية على مدار الخمسة أعوام السابقة وتمت زيادة نسبة العملة المحلية فى القوائم المالية تدريجياً على مستوى الودائع والأصول، بما أدى إلى ارتفاع فى ربحية البنك.
■ بالنسبة لأدوات التمويل ما أكبر بنود الموازنة التى دفعت المركز المالى للبنك إلى النمو وتحقيق الأرباح؟
- ما زال الدافع الأساسى للنمو فى البنك هو قروض الأفراد، حيث سجلت متوسط نمو سنوى بنحو 20% وهو أسرع من معدلات النمو فى السوق المصرفية المحلية، وذلك إلى جانب قنوات التوظيف الأخرى.
■ إذا نظرنا إلى المشروعات المتوسطة كيف يرى البنك أهمية ذلك القطاع وانعكاس تنميته على الوضع الاقتصادى؟
- وفقاً للتجارب الناجحة على مستوى العالم فإن الاقتصاد لن ينمو دون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكلما ارتفع حجم ذلك القطاع زادت المعاملات المصرفية، ونرى أنه يحتاج إلى طبيعة خاصة فى التعامل معه، حيث لا يمكن تمويله بنفس طرق الشركات الكبرى، ويحتاج ذلك القطاع إلى حزمة من الخدمات مثل الاستشارات المالية والفنية، ومن الصعوبات التى تعوق تمويله أن ميزانيات أغلب تلك الشركات غير معبرة عن مركزها المالى.