نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ل«الوطن»: جاهزون لتمويل مشروعات التنمية

محمود منتصر: الانتخابات الرئاسية خطوة قوية على طريق استكمال مؤسسات الدولة.. ونتوقع تحسن تصنيف مصر الائتمانى

توقع محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال النصف الثانى من العام الحالى، لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية سيكون لها دور قوى فى تعديل نظرة المؤسسات الأجنبية للسوق المصرية.
وأضاف منتصر فى حواره ل«الوطن» أن العمل على تهيئة مناخ الاستثمار أبرز متطلبات المرحلة الراهنة، ويبدأ من المستثمر المحلى وطمأنة أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية، لافتاً إلى أن الجهاز المصرفى المصرى يمتلك سيولة ضخمة تتجاوز 600 مليار جنيه، جاهزة لتمويل التنمية خلال المرحلة المقبلة، وأن المشروعات الضخمة تحتاج إلى شراكة مع المؤسسات المالية الأجنبية، وهو ما يمكن الحصول عليه بعد تحسن الأوضاع محلياً.
نسبة التعثر فى محفظة القروض
60
مليار جنيه مستهدف قروض التجزئة خلال
3 سنوات.
180
مليار جنيه استثماراتنا
فى خزانات الدين الحكومية.
■ نريد إلقاء الضوء على خطتكم لتطوير القاعدة الرأسمالية للبنك؟
- أولاً رأسمال البنك كان 2.25 مليار جنيه وزدناه مرتين، ووصل إلى 7 ثم 9 مليارات جنيه، واحتجزنا أرباحنا عن العام المالى الماضى لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، بأكثر من 2 مليار جنيه، بعد صرف أرباح الموظفين، كما وصلت حقوق الملكية إلى 22 مليار جنيه، وسيرتفع رأسمال البنك ليتجاوز 11 مليار جنيه، وهى خطوة للأمام لتدعيم قدراتنا على التوسع فى السوق المحلية، وهو خط دفاع آخر للبنك، وذلك فى إطار العمل على التوافق مع المعايير العالمية مثل «بازل 2» فيما يخص معدلات كفاية رأس المال.
■ نمى إلى علمنا أن هناك اتجاهاً لاحتجاز أرباح البنك الأهلى المصرى خلال السنوات الثلاث المقبلة لتدعيم القاعدة الرأسمالية له للتوسع بشكل أكبر داخل السوق المحلية، فما تعليقكم؟
- نستهدف ذلك، فخطتنا هى احتجاز الأرباح وضخها فى رأس المال لتدعيم قدرات البنك، لكن القرار فى النهاية يرجع للجمعية العمومية، وأريد توضيح أن مسألة زيادة رأسمال البنك تساهم بشكل قوى وأساسى فى رفع القدرات التمويلية، وبالتالى تمكنه من التوسع فى توظيف الأموال وإقراض المشروعات الضخمة التى تساهم فى عملية التنمية والنمو الاقتصادى.
■ فى إطار خطتكم التوسعية نريد معرفة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة على مستوى المحفظة الائتمانية؟ وما تطلعاتكم التمويلية؟
- سنركز على التوظيف خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل بالعملة المحلية، خاصة أن نسبته لدينا ليست بالقدر الكافى، فهى تصل إلى نحو 30%، بينما تبلغ النسبة الجيدة المتعارف عليها منذ زمن نحو 65%، كمعدل لتوظيف الأموال، أما فيما يخص التمويل بالعملات الصعبة فإن نسبتها تصل إلى ما يتراوح بين 60 و70%، وهى نسبة جيدة.
وتركيزنا على التمويل خلال الفترة المقبلة ينصب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخطت محفظة قروضها الإجمالية 12.5 مليار جنيه تقريباً، وسنعمل على تنشيطها خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، ومن المستهدف أن تصل إلى 15 مليار جنيه حتى 30 يونيو المقبل.
ويبلغ إجمالى ما ضخه البنك فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الماضى حوالى 4.6 مليار جنيه وهو ما انعكس بصافى زيادة على المحفظة الموجهة لتلك المشروعات بنحو 2.86 مليار جنيه.
■ لا تزال احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل أكبر كثيراً من المتاح فى السوق المحلية رغم الدور الذى تقومون به، فما رأيك؟
- بالطبع احتياجات السوق أكبر كثيراً من حجم التمويل المتاح لتلك المشروعات، لكننا نقوم بعمل فرق تسويقية فى جميع الفروع، ونسعى لزيادة حجم التمويل لها فى كافة المحافظات وبمختلف أنواع المشروعات، وأود الإشارة إلى أن نسبة المخاطر فى تمويل تلك المشروعات منخفضة مقارنة بالمشروعات الضخمة، لأنها متنوعة وعددها أكبر، وهذا القطاع هو مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة.
■ فى ظل ارتفاع المخاطرة فى التمويل بصفة عامة خلال السنوات الماضية ما رؤيتكم لمخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- لم تكن المخاطر بمستويات مخيفة ولو كانت كذلك كنا قلقنا، وبالعكس المشروعات دى ماشية كويس جداً، ولم نلحظ تعثراً خلال الفترة الماضية بالمعنى المعروف لكنه كان تأخيراً عن سداد الأقساط فقط، ونسبة التعثر فى تلك الشريحة من المشروعات لا تتجاوز 1%.
■ هل يختلف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن باقى العملاء فى تسوية الديون المتعثرة؟
- أولاً نحن نقف إلى جوار كافة العملاء صغاراً أو كباراً، ومتابعتنا لهم مستمرة دائماً، ولا نلجأ إلى الإجراءات القانونية ونحاول أن تكون تلك الإجراءات فى حالات ضيقة، خاصة مع العميل الذى لا تتوافر لديه النية لسداد مستحقات البنك نهائياً، لكن على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فلدينا ما يسمى فرق التحصيل ومتابعة العملاء المتأخرين عن السداد، وتدرس طلباتهم لجدولة مديونياتهم، وميزة تلك الفرق تتمثل فى المتابعة المستمرة للعميل ومعرفة ما يواجهه من مشكلات، خاصة فى حالات التعثر الوقتى، وبالتالى نحن لا ننتظر «وقوع العميل تماماً» وما يمكن قوله هنا إن أصحاب القروض الصغيرة يتجاوبون مع جدولتها.
■ قمتم بتسوية ديون متعثرة بحوالى 2.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى وهى نسبة كبيرة مقارنة بحجم المحفظة لديكم، فما جهودكم لحل تلك الملفات فى ظل عام شهد مشكلات سياسية وأمنية؟
- الموضوع ليس مرتبطاً بالتوقيت، لأن المتابعة معهم مستمرة دائماً وكانت النتيجة فى العام الماضى، لكن بصفة عامة فإن الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة للبلاد تنعكس على أنشطة العملاء، وبالتالى فإن ذلك ينعكس على معاملاتهم المالية مع القطاع المصرفى، لكننا نعلم أن الظروف التى تمر بها البلاد منذ 3 سنوات مؤقتة، ونسبة التعثر لدينا تبلغ حوالى 5% ونخطط لخفضها عبر زيادة محفظة التمويل الجيدة وتخفيض حجم الديون المتعثرة.
■ أنتم من البنوك التى وقفت إلى جانب القطاع السياحى بقوة، فما نتاج تلك الجهود؟
- المبدأ ده موجود عندنا من بعد أحداث الأقصر فى عام 1997، ولأننا نعلم أن مصر دولة سياحية، فإن الأزمة مؤقتة وسيعود النشاط مرة أخرى، وساعدنا عملاء كثيرين خلال تلك الفترة الطويلة، ووقفنا بجانب كيانات كادت تبيع منشآتها السياحية، وبعد الثورة منحنا الفنادق قروضاً لسداد التزاماتها العاجلة، ومن بينها المرتبات حتى لا تسرح ما لديها من عمالة، ووصلت إلى مبالغ تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه، ونرى أن الأمور ستتحسن خلال الفترة المقبلة.
■ ما تطلعاتكم لتمويل الأفراد من خلال قطاع التجزئة المصرفية؟
- نشاط التجزئة المصرفية يسير وفقاً لخطوات جيدة، لكننا نريد أن نرفع معدلات نموه بشكل أكبر، ونخطط خلال 3 سنوات لرفع قروض التجزئة إلى 60 مليار جنيه مقارنة بنحو 20 مليار جنيه حالياً، ورغم أن البنوك الأخرى كانت تسبقنا فى وقت كنا نهتم فيه أكثر بتمويل الشركات لكننا سنهتم بهذا القطاع وسنعيد هيكلة شكل محفظة القروض بشكل عام، وسنرفع نسبة الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها، وهو ما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادى بشكل جيد.
الميزة فى التمويلات الشخصية هى أن نسبة التعثر فيها منخفضة جداً وذلك يمكن أن يرجع إلى أنه يمس المواطن بشكل مباشر، وبالتالى يلتزم بالسداد، كما أنها تعمل على تنشيط السوق وحركة التجارة.
■ هناك شكاوى دائماً من ارتفاع أسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية فما مستواها فى البنك الأهلى المصرى؟
- أولاً نحن نستهدف دائماً تطوير المدفوعات الإلكترونية وتعزيز المعاملات المالية، عبر البطاقات البلاستيكية والإنترنت، ويصل سعر الفائدة لدينا على البطاقات الائتمانية إلى 1.5% فقط، وهو أقل سعر فى السوق ككل، وفى وقت من الأوقات كانت هناك توجهات لزيادة ذلك السعر إلا أننا رجحنا الإبقاء عليه عند ذلك المستوى كميزة تنافسية تحقق لنا التفوق.
■ فى إطار خدمات الأفراد، ما خطتكم للتوسع الجغرافى؟
- لدينا نحو 270 فرعاً وخطتنا افتتاح 50 فرعاً جديداً، وانتهينا من 30 فرعاً حتى الآن، ولدينا خطة لتطوير الفروع وإعادة هيكلتها وإيجاد حلول لمشكلات الزحام، عبر توفير ماكينات صراف آلى أكثر أو تعديلات داخل الفروع نفسها بما يسمح باستيعاب العملاء.
■ ما حجم استثماراتكم فى أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة؟
- نمتلك استثمارات فى الأذون والسندات بقيمة تصل إلى 180 مليار جنيه.
■ تلك الاستثمارات تمثل رقماً ضخماً مقابل الودائع.
- بالفعل هو رقم ضخم فنحن نمتلك سيولة عالية، وجاهزون بتلك السيولة لتمويل المشروعات مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى المتوقع خلال الفترة المقبلة.
■ ما نقطة البداية لطمأنة المستثمرين الأجانب وجذبهم للسوق المحلية؟
- بداية نشاط الاستثمار سيكون من الداخل، حيث سيتم طرح مشروعات ضخمة، ويبدأ المستمرون المحليون العمل وتوسعة أنشطتهم، كذلك مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص أعتقد أنها ستكون نقطة البداية، وذلك بخلاف العوامل الأخرى المنشطة للاستثمار.
■ ما نظرتكم للمخاطر الائتمانية؟ وكيف تعاملتم معها؟
- فى حقيقة الأمر تحسبنا للمخاطر بعد قيام الثورة وبدأنا نعيد مراجعة المحفظة كلها لنقف على الأنشطة التى تأثرت بالأحداث، مثل السياحة كنشاط عام، كما أن هناك بعض العملاء فى أنشطة معينة تأثروا، وبدأنا فى وضع تصورات للتعامل مع المشكلات التى تواجه العملاء حتى تسير العجلة، وفى الوقت الحالى أرى أن الأمور أصبحت مستقرة ومعدلات المخاطر لا ترتفع وأ توقع أن تهدأ الأمور مع الاستقرار الأمنى والسياسى.
■ نواجه مشكلات اقتصادية عديدة فى الوقت الحالى فما رؤيتكم لتنشيط الاستثمار؟
- أولاً الاستثمار يحتاج إلى استقرار، فالقاعدة تقول إن رأس المال جبان، وهو مفهوم لا يمكن تغييره، لكن يمكن تهيئة المناخ له، خاصة أن البلاد فى طريقها إلى انتخابات رئاسية، بعد التوافق على دستور للبلاد بنسبة عالية جداً تعكس حالة من الرغبة فى الاستقرار، لأن الناس أنهكت خلال ال3 سنين الماضية وتحتاج لاستقرار، وبالطبع فإن تلك الخطوات ستنعكس بشكل إيجابى على معدلات الاستثمار فى البلاد.
■ تحسن التصنيف الائتمانى كان مبنياً على تحسن ميزان المدفوعات بدعم من المساعدات العربية، وإقرار الدستور.
- «المساعدات العربية مش هى اللى هتحسن الاقتصاد»، وأصحاب البلد هم من سيدفعونه إلى النمو والتحسن، لكنها عوامل إيجابية ودفعة إلى الأمام، وساهمت فى السيطرة على ارتفاع الدولار، وتم الحفاظ على أسعار السلع من الانفلات رغم الزيادات التى شهدتها خلال الفترة الماضية، وبالتالى فإنه لا يمكن تجاهل التأثير القوى للمساعدات العربية، لكن لا يمكن الاعتماد عليها لأنه لن يبنى مصر إلا أبناؤها.
■ طمأنة المستثمر الأجنبى تحتاج إلى مجهود أكبر فكيف ترى إمكانية تهيئة المناخ له؟ وما التحدى الأكبر خلال الفترة المقبلة فى طريق تهيئة المناخ للاستثمار؟
- الاستثمار المباشر له مردود قوى جداً على الاقتصاد القومى للبلاد، ويجب طمأنة المستثمر الأجنبى والعربى على أمواله فى الداخل، وذلك فيما يخص التعاقدات وبما يكفل حقوقنا فى نفس الوقت، وأعتقد أن الأمور ستتحسن بعد يونيو المقبل، وستكون هناك حركة ورؤية واضحة للبلاد خلال النصف الثانى من العام الحالى، نحن متفائلون وهناك أحد المستثمرين العرب يتجه لإنشاء مشروعات فى مصر خلال الفترة المقبلة، تتراوح استثماراتها بين 6 و7 مليارات جنيه، ونستهدف توفير التمويل له بنحو 60% من الاستثمارات.
■ فى إطار توجهات الدولة لطرح مشروعات قومية وتنموية، كيف يمكن توفير التمويل لتلك المشروعات خاصة فيما يتعلق بالقروض الأجنبية والخارجية؟
- حجم الودائع فى الجهاز المصرفى تجاوز 1.26 تريليون جنيه، فيما لم تتجاوز القروض نصف تلك الودائع بنسبة بلغت نحو 46% تقريباً وهو ما يشير إلى مدى السيولة المتوافرة لدى البنوك لتمويل مشروعات ضخمة، فنحن قادرون على توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بسيولة تتجاوز 600 مليار جنيه.