وزير المالية: الزيادة السكانية كارثة على الاقتصاد والعجز 11.5%

كشف وزير المالية عمرو الجارحى أن الزيادة السكانية من عوامل التأثير السلبى على الاقتصاد، لافتا إلى صعوبة التعامل مع الأوضاع فى ظل تصاعد السكان.
وأشار الوزير خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة الدكتور معتز رسلان إلى أن شركات قطاع الأعمال العام كانت عبئا أيضا طوال الفترات الماضية.
كما أشار إلى البطء فى اتخاذ قرار رفع الأسعار حتى فى قطاع النقل العام، لافتا إلى أن التصرف فى زيادة الأسعار يكون بحذر شديد.
وقال الجارحى إن عجز الموازنة يزيد عن 11.5% العام الماضى، لافتا أنه لابد من خفض العجز وضبط المصروفات فى الموازنة. وأكد الوزير على أهمية تحسين الإيرادات من خلال سياساته تشريعية واضحة، مشيرا لأهمية الاهتمام بمنظومة الضرائب.
وأشار الوزير أن القوانين ستحسن من الأوضاع المالية فى إطار التنسيق مع مختلف الجهات. ولفت أن قانون القيمة المضافة يعالج العديد من التشوهات، مؤكدا وجود قائمة إعفاء كبيرة تضم 52 سلعة بما لا يأتى على حساب محدودى الدخل، فيما يتحمل أصحاب الدخول الكبيرة الأعباء. وأن الزيادة فى الإيرادات من خلال تحسين الضرائب وسن القوانين وأيضا طرح الشركات العامة فى البورصة الفترة القادمة.
وحول نقص موارد الدولار لفت إلى أن الأمر يرتبط بعجز الموازنة وما يرتبط بها، معتبرا أن الإصلاح الجزئى لا يأتى بالأثر المرجو.
وتطرق إلى ضعف الاستثمار الأجنبى المباشر والعجز فى الميزان التجارى وضعف السياحة خلال الفترة الأخيرة مما يؤثر على الموارد الدولارية.
وقال عمرو الجارحى: إن مخاطر السياحة مستمرة، مطالبا بصناعة قوية وضرورة إصلاح الميزان التجارى بما يحقق النمو المرجو.
موضوعات متعلقة:
- على عهدة وزير المالية.. لا زيادة فى ضريبة البنزين أو السيارات.. ونستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%.. و90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.. وفوائد الدين تمثل 90% من عجز الموازنة