وزير المالية: الموافقة على قانون القيمة المضافة يحسن من الأداء الضريبى

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة، سيساعد على تحقيق المستهدف من الإيرادات الضريبية، ليس فقط على مستوى القيمه إنما تحسين الأداء فى مجال الأداء الضريبى من خلال الوصول إلى قاعدة أكبر من ممولى الضرائب عن طريق استخدام أساليب حديثة وقاعدة بيانات يمكن الوصول بها إلى أكبر قدر من الممول غير الرسمى.
وأضاف الجارحى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، أن الايرادات المتوقع تحقيقها تبلغ 438 مليار جنيه، تعتمد جزء كبير منها على قانون القيمة المضافة.
وتابع الجارحى، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة العمل على تحسين الإدارة الضريبة، بما يؤدى إلى زيادة التحصيل الذى يبلغ حالياً 13 %، إلى (15-16-17%) من الناتج المحلى على التوالى،، مشدداً على أهميه التحرك نحو دفع النشاط الاقتصادى، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يسهل من يدفع عجله النمو.
وشدد الجارحى، على أهميه إزاله جميع المعوقات التى تعطل الدفع بعجلة النمو، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار بما يشمل التعامل الضريبى مع الممولين، بحيث تكون قوام العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، قائم على الاحترافية، والتعاون، لافتاً إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنت خلال العامين الماضيين عملاقه فى مجالات كثيره من شأنها أن ترسى للتنميه الاقتصادية الكبيرة، قائلا: "لم يكن لدينا منذ عامين لم يكن لدينا موارد بتوليه كافية للصناعه وشبكه الطرق، وأن ما يحدث حاليا تقدم كبير بالشكل الذى يساعد على مناخ جاذب للاستثمار من خلال العناصر الاساسية تسمح بالاستثمار".
ولفت الجارحى، إلى أن الوضع الاقتصادى يعانى من عده أمور فى مقدمتها عجز الميزان التجارى فى البضائع وصل إلى 35 مليار دولار، لافتاً إلى أن قناة السويس لازالت تتمتع بوضع قوى إلا أن السياحة تعرضت لقدر من التراجع مما أثر سلباً على أمرين، أولهما النشاط الاقتصادى وميزان المدفوعات.
موضوعات متعلقة..
بدء الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة موازنة الدولة