قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تأجيل عقد جلسة مجلس الوزراء التى كان مقررا عقدها غدا الأربعاء، وذلك إلى أوائل الأسبوع المقبل، لإعطاء الفرصة للجنة القانونية المشكلة حول قضية مشروع "مدينتى" للانتهاء من تقريرها الذى سيناقشه المجلس. وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن هذا التأجيل جاء فى ضوء ما لمسناه من اتجاه اللجنة للانتهاء من عملها خلال أيام . وعقدت اللجنة اجتماعها"المغلق" الثانى اليوم برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة ووكيل مجلس الشورى لإعداد دراسة وتقرير تفصيلى عن مشكلة مدينتى، حيث استعرضت اللجنة كيفية الوصول إلى حلول تحافظ على حقوق الحاجزين للوحدات والمشروع والعمال ، مع الحرص على شرعية القانون. وجاء اجتماع اللجنة فى إطار توجيهات الرئيس حسنى مبارك بضرورة تقنين أوضاع المواطنين الحاجزين والعمال بما يضمن حقوق الجميع ، وفى إطار أحكام القانون " فى إشارة إلى الحكم الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإدارى مؤخرا". وسترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها التى توصلت إليها إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على السيد رئيس الجمهورية.يشار إلى أن قرار حكم محكمة القضاء الإدارى كان قد قضى ببطلان عقد مدينتى.