كتبت - مروة حامد : قرر مجلس الوزراء تأجيل إجتماعه المقرر غدا الأربعاء لدراسة تقرير لجنة حل أزمة الحكم ببطلان عقد مدينتي إلى اوائل الاسبوع المقبل. وقال د. مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن التأجيل جاء لان اللجنة تحتاج لمزيد من الوقت للانتهاء من عملها. في حين أوضح المستشار محمد الدكرورى عضو اللجنة المحايدة لدراسة حكم بطلان عقد "مدينتي" إن اللجنة مستمرة في انعقادها لانتهاء من أعمالها قبل نهاية الاسبوع الحالى. وعقدت اللجنة اجتماعها الثانى اليوم للانتهاء من تقريرها فى اسرع وقت. ورفض الدكرورى وصف عمل اللجنة بانه "تداخل بين أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عارى تماما من الصحة". وأضاف: اللجنة مطالبة بتقرير لتوضيح كيفية تنفيذ الحكم لا مناقشة شرعية الحكم، فأحكام القضاء لها احترامها ويجب تنفيذها دون جدال". وعن طلب هيئة دفاع الفخرانى وجود ممثل لهم داخل اللجنة، قال الدكروري "الأمر يرجع إلى مجلس الوزراء الذى يحق له فقط تحديد أعضاء اللجنة". وكان د. أحمد نظيف قد قرر تشكيل لجنة قانونية لدراسة سبل تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتى، برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشورى وعضوية المستشارين.. محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة السابق ومحمد محمود الدكرورى عضو مجلس الشعب، ود. عمر الشريف ممثلا لوزارة العدل، وأحمد أبو الخير ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات، والمهندس عادل نجيب ممثلاً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ود. حسنين حسنين أبوزيد أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة الأزهر.