القاهرة : - اعلن مجدى راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان المجلس أجل إلى الاسبوع المقبل اجتماعا كان من المقرر أن يعقد غدا الاربعاء لبحث التوصل الى حل قانوني بشأن النزاع على أرض مدينتى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة . مزيد من الوقت للجنة المحايدة وقال المتحدث مجدي راضي في رد على رسالة نصية عما اذا كان الاجتماع قد تأجل "نعم لمنح اللجنة القانونية الخاصة (بدارسة قضية) مدينتي مزيدا من الوقت للانتهاء (من عملها)."كانت الحكومة المصرية قد شكلت لجنة قانونية للتوصل الى تسوية بشأن النزاع حول مشروع "مدينتي" والذي دفع بسهم طلعت مصطفى الى الهبوط. التحكيم الدولى امر سابق لأوانه من جهة ثانية أكد المهندس خالد أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية بوزارة الإسكان أنه لا يستطيع أحد اللجوء للتحكيم الدولى سواء شركة "طلعت مصطفى" أو المساهمين الأجانب بها إلا بعد فشل التوصل لحل فى مصر يحفظ حقوقهم.وأضاف أن هذا الموضوع سابق لأوانه، نظرا لاستمرار البحث فى حل قانونى لهذه الأزمة حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم يتم الإضرار بحقوق المساهمين الأجانب بشركة "طلعت مصطفى" حتى الآن، إذن على أي اساس سيلجأون للتحكيم الدولى وفى أى شأن؟. وكان الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى، قد هدد باللجوء إلى التحكيم الدولى لتحميل الحكومة مسئولية أخطاء العقد، وضمان حقوق المستثمرين والحاجزين . وكانت المحكمة الادارية العليا قد أيدت فى 14 سبتمبر2010 حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد "مدينتي" مما أدى إلى حدوث قلق لدى حاجزي الوحدات السكنية فى المشروع، كما إنعكس سلبا على المستثمرين فى أسهم الشركة بالبورصة. المصدر : وكالات
